به گزارش بازار، گزارش دوره پنجاهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصاد نشان می‌دهد در آبان امسال، کلیت اقتصاد ایران شرایط منقبض‌تری را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده و با رسیدن عدد شامخ به ۵۰.۹۶، عملاً به مرز رونق و رکود برگشته است. گرچه در این ماه شامخ بخش صنعت تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ این بخش روی رقم ۵۳.۲۳ ایستاده است؛ اما اوضاع در سایر بخش‌های اقتصاد چندان مساعد نبوده است.
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در آبان ماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۱.۴۳) کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۴۶.۸۹) نیز به کمترین مقدار سه ماه اخیر رسیده است.
همچنین در این ماه شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۸۱) برای پنجمین ماه متوالی کاهشی گزارش شده و شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۹.۲۲) نیز در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه‌ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ آبان ۱۴۰۲ این است که برخلاف بسیاری از ماه‌های گذشته، این بار انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی (۵۶.۰۱) نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و به کمترین مقدار در ۸ ماه اخیر رسیده است.
بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که در آبان ماه، کسب‌وکارها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بوده و در تأمین مواد اولیه موردنیاز دچار چالش شده‌اند.
عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و عدم تخصیص ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوی دولت و سایر مشتریان روبرو هستند، باعث شده تا علی‌رغم فراهم بودن امکانات و تجهیزات برای تولید در ظرفیت‌های بالاتر، امکان افزایش تولید وجود نداشته باشد و بسیاری با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند. علاوه بر این، سیاست‌ها و قوانین غیرکارشناسی مانع صادرات نیز کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه عدد ۵۰.۹۶ گزارش شده است که در مقایسه با مهرماه، کاهش (۵۴.۱۵) داشته است. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان کاهش شدیدتری در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها داشته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۱.۴۳) کمترین مقدار چهارماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. شرایط ضعیف تقاضای داخل کشور، کاهش فروش خارجی و کمبود شدید نقدینگی و با توجه به مشکلات تأمین سرمایه در گردش برای مواد اولیه موردنیاز باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند. به‌خصوص که بخش ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده است.
در آبان ماه، کسب‌وکارها تقاضای ضعیف‌تری را از بازارهای داخلی گزارش کرده‌اند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۴۶.۸۹) کمترین مقدار سه ماه اخیر را به ثبت رسانده است. تقاضا، عمدتاً توسط بخش خدمات به‌شدت کاهش یافته است. مشتریان بعد از فشارهای تورمی پی‌درپی همچنان با کاهش قدرت خرید روبرو هستند. بعد از دو ماه بهبود در تقاضا مجدداً شرکت‌ها شاهد کاهش سفارش‌های مشتریان بوده‌اند، شرایط مالی سخت‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، به کاهش بیشتر سفارش‌ها در آبان ماه کمک کرده است.
علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آبان ماه با مقدار ۴۹.۸۱ برای پنجمین ماه متوالی، کاهش یافته است. به‌طورکلی به دلیل هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها، مشکلات ارزی موجود و عدم حمایت از صادرات، توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و فروش صادراتی کسب‌وکارها به‌خصوص در بخش صنعت کاهش داشته است.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (۵۱.۱۱) در مقایسه با مهرماه (۵۹.۹۶) با کاهش قابل‌توجهی در سرعت افزایش قیمت‌ها همراه بوده و شرکت‌ها با توجه به قدرت خرید پایین مشتریان، برای تقویت تقاضا قیمت فروش را ثابت نگه داشته‌اند و تغییری در قیمت‌ها نداشتند.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۹.۲۲) در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه‌ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با کاهش فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فروش در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و به‌خصوص ساختمان کاهشی بوده است.
انتظارات نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی (۵۶.۰۱) به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده است. بیشترین میزان کاهش شاخص در بخش ساختمان بوده و شرکت‌های این بخش نسبت به ماه آینده بدبین هستند و در کل اگرچه در میان تولیدکنندگان انتظارات منفی نبوده اما انتظارات خوش‌بینانه نیز کاهش داشته است که شرکت‌ها بیشتر آن را ناشی از اعتماد پایین به تقاضای مشتریان و نگرانی‌های در مورد کاهش قدرت خرید مشتریان و عدم اطمینان اقتصادی مرتبط می‌دانند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان‌ماه با ثبت عدد ۵۳.۲۳ تقریباً مشابه ماه گذشته است و اندکی از شرایط انقباضی بیرون آمده است. بااین‌حال شاخص کل صنعت در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌ها یا کاهش همراه بوده است. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است.
شاخص سفارش‌های جدید مشتریان (۵۱.۳۱) در مقایسه با مقدار ماه قبل با کاهش همراه بوده است اما مقایسه این شاخص با شاخص متناظر کل اقتصاد، نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا در بخش صنعت به‌طور نسبی بهتر از کل اقتصاد است.
شاخص میزان صادرات کالا در آبان ماه با عدد ۴۷.۷۷ با سرعت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است و برای پنجمین ماه پیاپی صادرات کاهشی ثبت شده است. بخشی از کاهش صادرات به دلیل قیمت تمام‌شده بالای محصولات و قوانین مربوط به تعهد ارزی است (به‌خصوص آن دسته که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تأمین می‌کنند) که باعث شده تا توان رقابتی برای صادرات کالا کاهش یابد و درنهایت صادرات به‌صرفه نباشد. سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده است باعث کاهش تجارت حتی با کشورهای همسایه شده است.
تولیدکنندگان برای پنجمین ماه متوالی همچنان در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبرو هستند و در آبان ماه شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده مقدار ۴۸.۸۵ به ثبت رسیده است. این در حالی است که قوانین جدید گمرک در خصوص محدودیت و سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی کمبود مواد اولیه موردنیاز طی ماه‌های آتی کرده است. همچنین تداوم مشکل عدم تخصیص ارز و عدم پرداخت تسهیلات و تأمین مالی از سوی بانک‌ها نیز باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود به‌شدت با مشکل نبود نقدینگی روبرو باشند. به‌خصوص که به دلیل عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی برخی از دستگاه‌های دولتی و وصول نشدن چک‌های مشتریان به دلیل پایین بودن قدرت خرید آن‌ها، شرکت‌ها منابع مالی لازم برای تأمین سرمایه در گردش را ندارند.
تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا در آبان ماه شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند، هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایم‌تری داشته است. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌سو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی از سوی دیگر (به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسی)، باعث شده تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
- اکثر تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه به‌شدت با مشکل روبرو هستند. از یک‌سو پس از گذشت چندین ماه از واریز پول و بلوکه شدن آن توسط بانک جهت تخصیص ارز موردنیاز مواد اولیه، همچنان ارزی تخصیص داده نشده و از سوی دیگر عدم ترخیص کالاها و مواد اولیه در گمرک که با دریافت هزینه اضافی نگهداری در گمرک نیز همراه است، شرکت‌ها را در تأمین مواد اولیه دچار هزینه و مشکلات زیادی کرده است. (صنایع شیمیایی)
- قوانین و مقررات جدید گمرکی مربوط به سهمیه‌بندی واردات بدون در نظر گرفتن نیازهای تولیدکنندگان بسیاری از شرکت‌ها را با مشکل کمبود مضاعف مواد اولیه روبرو خواهد کرد و مشکلات جدیدی را بر سر راه تولیدکنندگان قرار خواهد داد.
- به دلیل محدودیت در منابع ارزی دولت، علی‌رغم اینکه پول از طرف شرکت‌ها از مدت‌ها قبل در بانک واریز شده اما تخصیص ارز به‌موقع انجام نمی‌شود و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
- عدم ارائه تسهیلات و وام بانکی شرکت‌ها را با چالش تأمین مالی روبرو کرده است و حتی امکان خرید مواد اولیه موردنیاز نیز وجود ندارد و بسیاری از خطوط تولید رو به تعطیلی است.
- بعضی از شرکت‌هایی که مشتری دولتی دارند به دلیل عدم دریافت مطالبات خود با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند و علی‌رغم اینکه امکانات و آمادگی لازم برای توسعه کسب‌وکار را دارند اما به دلیل کمبود منابع مالی و عدم پرداخت تعهدات از سوی دولت امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کار را ندارند.
- ضعیف شدن تقاضا و کمبود قدرت خرید مشتریان باعث مشکل در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها شده و در شرایطی که خریداران کمتر می‌خرند تولیدکنندگان نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه را ندارند. از سوی دیگر به دنبال کمبود شدید قدرت خرید مشتریان، بسیاری از چک‌ها وصول نمی‌شود.
- برخی از صنایع به دلیل عرضه محدود کالاها در بورس کالا که برای نیازهای تولید بسیار کم است ناچارند مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. (صنایع فلزی)
- معطلی در گمرکات و همچنین سامانه گمرک برای ترانزیت و حمل‌ونقل زیاد است و عوارضی ترانزیتی بالا باعث شده تا ترانزیت به کشورهای همسایه هم به‌صرفه نباشد.
گزارش دوره پنجاهم شامخ کل اقتصاد و گزارش دوره شصت و دوم شامخ بخش صنعت در آبان ۱۴۰۲ را اینجا مشاهده کنید.
نظر شما