ترس بانکهای ناکارآمد از انحلال و ادغام| بانک مرکزی تورم را آنگونه که مردم حس کنند کاهش دهد

بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی و انحلال موسسه اعتباری توسعه در کنار تفویض حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، بانکها و موسسات مالی ناتراز و مشکل دار این روزها به تکاپو افتاده اند تا در مسیر قانون و مقررات جدید بانک مرکزی حرکت کنند زیرا با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی هم اکنون دست این بانک برای ساماندهی بانکها باز شده است.

سر و سامان بانکهایی که به گفته کارشناسان اقتصادی باید سالهای پیش این اتفاق می افتاد تا نه تنها منجر به خود مختاری خیلی از بانکها در فعالیت هایشان نمی شد بلکه اقتصاد کشور هم به چنین روزی مبتلا نمی شد.

بانکهایی که طی سالیان سال فقط به نفع خود کار کرده و با بنگاهداری همچنین ورود به سرمایه گذاری های کلان ضربه سنگینی به اقتصاد کشور زده اند، اکنون بانک مرکزی دست بانکها را برای بنگاهداری و سفته بازی بسته است و به آنها هشدار داده در صورت بی توجه ای به رعایت قانون و مقررات بانکداری با آنها برخورد شدید می کند از طرفی نیز اعلام شده است چنانچه سیستم بانکی خود را با قواعد و مقررات جدید بانک مرکزی وفق ندهد و یا دارای ناترازی و مشکل باشند آنها را بانکهای دیگر ادغام می کند.

بانک مرکزی در قانون جدیدی مقتدر و تا حدی مستقل شده است به طوری که قرار است دیگر چون گذشته این بانک دولت را در کسری منابع و یا دستورات بالادستی که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شود با احتیاط و حفظ همه جوانب همراهی کند

بانک مرکزی با افزایش اختیار برای ساماندهی بانکها، مقتدرانه عمل می کند

از طرفی بانک مرکزی در قانون جدیدی مقتدر و تا حدی مستقل شده است به طوری که قرار است دیگر چون گذشته این بانک دولت را در کسری منابع و یا دستورات بالادستی که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شود با احتیاط و حفظ همه جوانب همراهی کند زیرا در دوران گذشته هر زمان دولت به کسری برمی خرد و یا نیازی به منابع داشت بدون اینکه توجه چندانی به تبعات آن کند خواهان تامین منابع از بانک مرکزی می شد، رویکردی که باعث شده بود هر ساله پایه پولی رشد کند و به دنبال آن تورم و فشار اقتصادی بر مردم مستولی شود.

اما اکنون بانک مرکزی ضمن توجه به شرایط و عواقب خروج پول از سیستم بانکی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور جوانب لازم را در نظر می گیرد چرا که این بانک موظف است مرتباً گزارش تغییرات حجم نقدینگی و پایه پولی، عملکرد خود و شبکه بانکی همچنین تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات و سلامت شبکه بانکی و حمایت از رشد اقتصادی را به هیئت عالی گزارش دهد تا دیگر چون گذشته از این بانک به عنوان قولک دولت نگاه نشود، رویکردی که قرار است ریال به ریال منابع با حساب و کتاب از بانک خارج شود. البته اصل هم همین است زیرا بانک مرکزی متولی سیاست های پولی و بانکی است و در این بخش به هر شکل ممکن باید همه جهات را در نظر گیرد.

بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور باید تمام توان خود را بر روی مهار نرخ تورم، کاهش حجم نقدینگی بگذارد چرا که تا تورم مهار نشود و مردم آثار آن را در سفره های خود نبینند نمی توان گفت؛ بانک مرکزی عملکرد مثبتی دارد

ضرورت تمرکز بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم

دکتر علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به اقدام مجلس شورای اسلامی و تشخیص مصلحت نظام نسبت به تجدید نظر در قانون جدید بانک مرکزی پس از سالها آنطور که این بانک بتواند از استقلال لازم برخوردار تا سیستم پولی و بانکی کشور ساماندهی شوند را رویکردی درست و قابل توجه دانست و گفت: البته به شرط اینکه مدیران و دست اندرکاران بانک مرکزی با درایت کار کنند، نه اینکه با وجود قانون، باز هم نسبت به ولنگاری رفتار بانکها، چگونگی تخصیص اعتبار و منابع همچنین اجرای سیاست های پولی و ...بی توجه باشند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور باید تمام توان خود را بر روی مهار نرخ تورم، کاهش حجم نقدینگی بگذارد گفت: تا تورم مهار نشود و مردم آثار آن را در سفره های خود نبینند نمی توان گفت؛ بانک مرکزی عملکرد مثبتی دارد. البته زمانی که این بانک در کنار سایر نهادها و دستگاهها با اجرای سیاست های اصولی مدیریت درستی را در حفاظت از منابع نداشته باشند، باید همچنان شاهد نرخ بالای تورم، گرانی و پس رفت اقتصاد باشیم ولی اکنون که دست بانک مرکزی برای مدیریت اجرای سیاست های پولی و ساماندهی بانکها و... باز شده است، بنابراین مردم باید اثرات چنین اقتداری را در ماههای آینده بییند.

وضعیت معیشت مردم اکنون به گونه ای است که اتحادیه های کارگری و حقوق بگیران ۲۰ تا کمتر از ۳۰ درصد بر حقوق و دستمزد سالانه آنها اضافه می شود اما خود دولت اعلام می کند؛ نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، تورم بالایی که باید ریشه یابی شود علل رشد آن چیست؟

وقتی تورم در اقتصاد بنیادی می شود

این اقتصاددان اضافه کرد: متاسفانه اکنون مسئله تورم در کشور ما بنیادی شده است اما وقتی به دنیا نگاه می کنیم آنها در چند سال گذشته و در مواجهه با بیماری همه گیری کرونا برای حفظ اشتغال و معیشت مردم مجبور شد اقداماتی انجام دهند و این موضوع باعث رشد نرخ تورم برای آنها شد اما پس از مهار این بیماری مدیریتها و سیاست گذاری ها به گونه ای بود که نرخ تورم دوباره به نقطه سر خط قبلی بازگشت در مقابل اما در کشور برنامه ریزی ها و سیاست گذاریها اینگونه نیست و به جای اینکه تورم کاهشی شود روی کاغذ این شاخص نزولی اعلام شده اما مردم آن را احساس نمی کنند و روز به روز شاهد گرانی کالا و خدمات آن هم در زمان کاهش نرخ تورم هستند.

نیکو اقبال اضافه کرد: وضعیت معیشت و زندگی مردم اکنون به گونه ای است که اتحادیه های کارگری و حقوق بگیران ۲۰ تا کمتر از ۳۰ درصد بر حقوق و دستمزد سالانه آنها اضافه می شود اما خود دولت اعلام می کند؛ نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است. تورم بالایی که باید ریشه یابی شود علل رشد آن چیست؟ و چه اقداماتی باید انجام شود تا این شاخص مهم اقتصادی به تدریج بر مدار نزول قرار گیرد. البته واضح است رشد نقدینگی در پی کسری بودجه و ... تحریم، رکود اقتصادی در کنار انحراف منابع به جای ورود آن به بخش تولید، زمینه ساز رشد تورم در کشور شده است که بانک مرکزی بایستی اقدامات خود را در این زمینه با جدیت بکار گیرد تا مانع از افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی شود.

برخی بانکها به قدری قوی و گسترده شده اند که گوش آنها در رعایت کردن مقررات بانک مرکزی پر است در چنین شرایطی همانطور که قدرت بانک مرکزی در برخورد و نظارت بر عملکرد بانکها بیشتر شده است بایستی با نظارت آنی و برخورد جدی نگذارد این بانکها زمینه ساز مشکلات اقتصادی شوند

نظارت جدی بر عملکرد بانکهای خصوصی که مقتدر شده اند

این استاد دانشگاه بخش عمده رشد نقدینگی، تورم و بروز مشکلات اقتصادی را ناشی از عملکرد خودمختارانه بانکهای خصوصی دانست و افزود: برخی از این بانکها به قدری قوی و گسترده شده اند که گوش آنها در رعایت کردن مقررات بانک مرکزی پر است در چنین شرایطی همانطور که قدرت بانک مرکزی در برخورد و نظارت بر عملکرد بانکها بیشتر شده است بایستی با نظارت آنی و برخورد جدی نگذارد برخی بانکها با عملکردی که دارند زمینه ساز مشکلات اقتصادی شوند.

بنا به این گزارش، با تغییراتی که در شاکله سیاست گذاری و مدیریت بانک مرکزی در قانون جدید ایجاد شده است می توان امیدوار بود که با باتوجه به افزایش توان نظارتی بانک مرکزی اقدامات در خور توجهی را در ساماندهی وضعیت پولی و بانکی انجام شود. از طرفی چون شورای پول و اعتبار در قانون جدید به هیئت عالی تغییر یافته است و برخلاف ساختار قبلی، معاونین و وزرای دولت به جز وزیر اقتصاد حذف شده‌اند علاوه بر این رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم در آن حضور ندارند. با این وجود این ترکیب هیئت عالی به نظر می‌رسد تخصصی‌تر از ترکیب قدیمی شورای پول و اعتبار باشد و تعارض منافع در بین وزارت‌خانه‌های مختلف که عضو شورا بودند در آن دیده نشود تا بدون توجه به سهم خواهی و ... بتوانند با خرد جمعی و درایت نسخه ای شفا بخشی برای اقتصاد کشور بپیچند.