رعنا بنی حبیب؛ بازار: اولین اوراق مرابحه ارزی جهت تامین مالی ۱۰۰ میلیون یورویی شرکت پالایش گاز بید بلند در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه شد. عرضه این اوراق به موجب " دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی" که در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسیده، صورت پذیرفته است.
در دستورالعمل یاد شده هدف از عرضه این اوراق "تامین مالی" اشخاص حقوقی (بدون قید دولت، خصوصی یا تعاونی) ناشر اوراق قید شده است.
مستند قانونی صدور دستورالعمل نیز، به موجب مفاد آن، " بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور" اعلام گردیده است.
ماده ۱۱ ذیل فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور شامل وظایفی است که بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور موظف به انجام آن بوده و بدین شرح میباشد " تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی"
از طرفی به موجب بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور " تعهد پرداخت هر گونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور(ریال) انجام پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد "
بر این اساس چند پرسش قابل طرح است.
۱. از آن جا که وفق دستورالعمل، انتشار اوراق مرابحه ارزی در واقع ایجاد تعهد پرداخت و یا دین قطعی ناشر به خریدار اوراق است که توسط ضامن، یعنی موسسه ای اعتباری، بازپرداخت اقساط آن در سررسید های معین تضمین شده است، آیا ایجاد این گونه تعهدات پرداخت و ابزارهای تضمین به واحد پول دیگری غیر از ریال مجاز است؟
۲. در صورتی که ترتیبات ایجاد بدهی ارزی و تعهد پرداخت قطعی فی مابین بدهکار (ناشر اوراق) و بستانکار (خریداران اوراق) و تضمین ارائه شده از سوی ضامن جهت بازپرداخت اقساط با رعایت مقررات ارزی کشور انجام شده است، آن مقررات کدامند؟ بدیهی است استناد به بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور که ناظر بر وظایف بانک مرکزی میباشد، نمی‌تواند مستند قانونی هر گونه تعهد پرداخت و یا تضمین پرداخت ارزی باشد.
۳. وظایف مقرر در بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، " تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی است" . لذا بدوا میباید صحت انجام این گونه معاملات با توجه به بند ج ماده ۲ احراز شود و سپس با لحاظ موجه بودن انجام این معاملات فی مابین بدهکار و بستانکار، مقررات آن با تصویب شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی تنظیم و ابلاغ گردد.
در این رابطه آیا صدور دستورالعمل از سوی کمیسیون ارز بانک مرکزی به جایگزینی مقررات مربوط به این گونه معاملات ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صحیح میباشد؟
۴. هدف از صدور دستورالعمل بانک مرکزی مشخصا " تامین مالی" قید گردیده است. آیا صدور دستورالعمل جهت تامین مالی ارزی خرید کالا و خدمات از خارج از کشور توسط اشخاص حقوقی(اعم از بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) در زمره وظایف بانک مرکزی وفق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی است؟ آیا این قبیل مصارف ارزی اساسا بر مبنای منابع ارزی کشور قابل رصد، محاسبه و لحاظ در قوانین و مقررات لازم الاجرا در زمینه منابع و مصارف ارزی کشور نیستند؟
۵. با توجه به اینکه تامین مالی با این حجم عموما جهت خرید کالا و خدمات به منظور راه اندازی، تجهیر و یا تکمیل طرح های توسعه ای صورت می‌پذیرد، تسویه آنها در سررسید های معین نیازمند منابع ارزی قابل اعتنا از محل دارایی خریداری شده، در قالب عقد مرابحه، دارد. آیا انتظار عایدات از کالا و خدمات موضوع اوراق مرابحه ارزی در صورت عدم بهره برداری به موقع از طرح متصور است؟
لازم به ذکر است به موجب ماده ۱۲ دستورالعمل در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات مالی ناشر در مواعد معین، ضامن موظف است در سررسید های معین نسبت به پرداخت تعهدات ایفا نشده ناشر به صورت ارزی اقدام نماید. آیا محل تخصیص و یا تامین این گونه پرداخت های ارزی بانکهای ضامن مقرر و مشخص است؟ آیا این گونه مطالبات ارزی ایجادی در شبکه بانکی کشور، سرنوشتی مشابه با سایر مطالبات غیر جاری ارزی مزمن سیستم بانکی را نخواهد داشت؟
به نظر می‌رسد در کلیت امر، انتشار این گونه اوراق ارزی داخلی صرف نظر از لزوم بررسی های بیشتر حقوقی، نیازمند شناسایی و معرفی محل تامین منابع ارزی جهت تسویه آنها با توجه به تضمین ضامن (موسسات اعتباری) نیز میباشد. بدیهی است خریداران این اوراق با توجه به عدم شناخت کافی و لازم از طرح ها، دارایی ها و... منطقا و بر اساس تضمین ارائه شده از سوی موسسات اعتباری رغبت و تمایل به خرید اوراق دارند و تسویه آنها با توجه به پیچیدگی فرایندهای سرمایه گذاری، بهره برداری و بازدهی طرح های ناشرین با رجوع به ضامنین دور از انتظار نیست
نظر شما