به گزارش خبنگار بازار، سومین نشست اعضا کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان با حضور رئیس و اعضا هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، رئیس و برخی اعضا شورای شهر همدان، معاون شهرسازی شهرداری همدان و همچنین تعدادی از انبوهسازان و فعالان حوزه عمرانی استان برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی به نمایندگی از صنف خود، مشکلات پیش رو را مطرح کرده و سپس رئیس و اعضای شورا و همچنین معاون شهردار همدان در پاسخ به مسایل مطرح شده پیشنهاداتی را مطرح کردند.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان در این نشست به اجرانشدن برخی قوانین مربوط به مسکن در همدان انتقاد کرد و گفت: مشکلاتی که از این طریق گریبان انبوهسازان و سرمایهگذاران در بخش مسکن را گرفته سبب مهاجرت آنها به استانهای دیگر، بهخصوص استانهای شمالی شده است.
مهدی درویشی ادامه داد: استانی که زمانی جزو بهترین استانها برای ساخت و ساز بود اکنون به حاشیه رفته و همین امر سبب کاهش ساخت وساز شده و عواقب آن به گرانی مسکن در آینده منجر خواهدشد.
طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از مهمترین مشکلاتی است که علاوه بر اینکه فعالان این عرصه را از ادامه کار و پیگیری دلسرد میکند باعث گرانی مسکن هم میشود
وی گفت: طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از مهمترین مشکلاتی است که علاوه بر اینکه فعالان این عرصه را از ادامه کار و پیگیری دلسرد میکند باعث گرانی مسکن هم میشود.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه همین افراد در شهرهای شمالی بهراحتی پروانه ساختمانی میگیرند، اظهار کرد: قانون برای همه شهرها یکسان است اما چرا دریافت پروانه ساختمانی در شهرها و استانهای دیگر این همه معطلی ندارد؟
وی با تأکید بر اینکه شهرداریها طبق قانون باید از نظام فنی اجرایی کشور تبعیت کنند ولی بسیاری موارد در همدان اجرا نمیشود، گفت: با پیگیریهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان امروز نامهای به شهرداری ارسال شد تا از قانون تبعیت کنند؛ هرچند پیش از این پیگیریهای زیادی انجام دادهایم اما خواهش میکنیم این بار درخواست مورد موافقت شهرداری قرار بگیرد و قانون را اجرا کنند.
وی تأکید کرد: البته در واحد فنی شهرداری مشکلات زیادی نداریم اما کار در معاونتهای مالی شهرداری قفل است و بهسختی کار انجام میدهند تا آنجا که آنها گاهی اوقات مصوبات لازمالاجرا را هم انجام نمیدهند.
درویشی با بیان اینکه کمیسیون ماده پنج هم باید کار را سهل کند، بیان کرد: گاهی مواقع بعضی پرونده ها چندماه در این کمیسیون میمانند که این امر به ضرر سرمایهگذاران، استان و مردم است.
نظر شما