به گزارش خبرنگار بازار، فرامرز توفیقی با اعلام این مطلب گفت: مصوبه جلسه شورای عالی کار که برای بازنگری در میزان افزایش حقوق کارگران برگزار شده بود از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات دولت ارسال و ازسوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: یکی از انتقاداتی که به مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهوری وارد می دانیم این است که در این مصوبه به هیچ عنوان زمانی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان تعیین نشده است.
وی افزود: جلسه شورای عالی کار با هدف بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ برگزار و مصوبه جلسه شورای عالی کار نیز باید بر همین منوال تدوین و به هیات دولت ارسال می شد.
توفیقی ادامه داد: جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران نبود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از تاریخ یکم تیر ماه اجرایی شود بلکه این مصوبه برای بررسی میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران بود و باید مشمول حقوق هر ۱۲ ماه سال شود.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به حق مسکن کارگران طی یکسال دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده می شد که با حذف پرداخت سه ماه از افزایش حق مسکن کارگران ۶۰۰ هزار تومان از این رقم کم شده و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نهایتا به حقوق کارگران اضافه می شود و در حقیقت با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی به حق مسکن کارگران بار دیگر مصوبه شورای عالی کار از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقض شد.
توفیقی افزود: اقدام «محمد شریعتمداری» در تغییر مصوبه شورای عالی کار و تعیین تاریخ برای اجرای مصوبه دهن کجی به جامعه کارگری و نشان دهنده نقش پررنگ دولت در شورای عالی کار و نقض روح سه جانبه گرایی است.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: حذف ۵۰ هزار تومان از افزایش حق مسکن کارگران کشور معادل ۷۰۰ میلیارد تومان می شود و عملا دولت ۷۰۰ میلیارد تومان از سفره پر از خالی کارگران برداشته است.
نظر شما