به گزارش بازار، اقتصاد ایران برای تعدیل آثار تحریم‌ها ابزارهای زیادی را در دست ندارد. یکی از این ابزارها استفاده از مزیت‌های همسایگان برای تجارت است. عراق این همسایه آشنا که پس از سال ۲۰۰۳ و به‌طور ویژه‌تر از سال ۲۰۰۷ روابطش با ایران رو به گرمی گذاشت، دیگر عراق ۲۰ سال پیش نیست. تحریم‌ها شکل روابط ایران و عراق را هم تغییر داده است.
عراق همسایه‌ای است که ایران در زمانه تحریم به آن روی خوش نشان داده است؛ چه اینکه ایران به‌صورت فصلی ۲ تا ۳ میلیارد دلار صادرات به عراق دارد. روی‌هم‌رفته حجم تجارت ایران با عراق به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد که رقم زیادی نیست؛ درحالی‌که ایران تمایل به همکاری ۲۰ میلیارد دلاری با عراق دارد تا حجم تجارت خود با این کشور را به ۲ برابر برساند.
بااین‌وجود، تجارت با این کشور آن‌چنان‌که به نظر می‌رسد، آسان نیست. عراق ایران را به‌عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری خود به رسمیت نمی‌شناسد؛ در شرایطی که ایران مایل است از ظرفیت هم‌جواری با عراق برای صادرات با هزینه‌های کمتر و پایین آوردن هزینه‌های انتقال ارز در دوران تحریم استفاده کند.
این رفتار را می‌توان در آمار تجارت ایران و عراق درک کرد. بر اساس این ارقام، طی ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲، صادرات ایران به عراق به ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسید؛ درحالی‌که صادرات عراق به ایران از ۱۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است.
در سال ۱۴۰۱، عراق دومین مقصد صادرات ایران بود؛ یعنی پس از چین با سهم ۲۷.۴۳ درصدی عراق با ۱۹.۲۶ درصد در جایگاه دوم قرار داشت. در مقابل، عراق ایران را در میان آخرین‌های مقاصد صادراتی خود قرار داده است.
بر این اساس، عراق حدود ۵۸ درصد صادرات خود را به چین و هند انجام می‌دهد. حتی عراق تجارت کم با آمریکا را به تجارت با همسایه‌اش ایران ترجیح می‌دهد؛ به‌طوری‌که بیش از ۳ میلیارد دلار صادرات به این کشور دارد.
برای رونق تجارت ایران با عراق موانع کمی وجود ندارد؛ ازجمله تعداد پایین رایزن‌های بازرگانی ایران در این کشور که به ۱ یا ۲ رایزن محدود می‌شود تا نقشه ارزی عراق که جایگاهی برای ریال ایران در مناسبات تجاری دو کشور قائل نیست.
امسال ۱۷ رایزن بازرگانی ایران در ۱۶ کشور ازجمله عراق و چین مستقر شده‌اند تا چالش‌های تجارت خارجی دولت را شناسایی و برطرف کنند اما به نظر می‌رسد که زمان تا حد زیادی برای ایران از دست رفته است.
با سخت‌گیری‌هایی که آمریکا در دوره بایدن بر روی تجارت عراق با ایران اعمال کرده، عراق تمایل بسیار کمی برای استفاده از ظرفیت‌هایی دارد که ایران در گذشته می‌توانست در اختیارش بگذارد، ازجمله در حوزه واردات گاز.
در حال حاضر ایران یک قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری برای صادرات گاز به عراق دارد که در نیمه اول سال تنها با نصف ظرفیت اجرایی شده است. به‌زعم ایران، دلیل عمل نکردن به تعهدش در قبال تأمین گاز عراق مشخص است: تهران می‌گوید که بغداد بدحسابی می‌کند و پول ایران را هم بنا بر دستور آمریکا به‌حساب بانک تجارت عراق یا همان TBI می‌ریزد.
برداشت از حساب دولتی ایران در این بانک، به‌طور کامل تحت کنترل آمریکا قرار دارد. درنتیجه ایران از صادرات گاز با تمام ظرفیت به عراق، معذور است. البته واریز مطالبات ایران به این حساب، بر اساس توافق قبلی ایران و عراق در دولت گذشته انجام می‌شود اما دولت سیزدهم در نظر دارد که این سازوکار را برهم زند.
در شرایطی که عراق به دنبال استقلال در حوزه انرژی است، مشخص نیست که دولت چگونه می‌تواند در زمان تحریم، عراق را برای همکاری با خود قانع کند. قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری عراق با توتال فرانسه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و استقرار مراکز تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از همین قراردادهاست.
این قرارداد در ۲۵ سال آینده به‌صورت تدریجی، زمینه استقلال عراق از بخش انرژی ایران را فراهم می‌کند.
ایران بر روی درآمد صادرات سیمان به عراق هم حساب باز کرده است. این نقطه هم در آینده کور می‌شود؛ چراکه شرکت سیمان شمالی عربستان در یک سرمایه‌گذاری مشترک با KHD آلمان قصد دارد که ۱۳۹ میلیون دلار برای تکمیل ظرفیت‌های عراق برای صادرات سیمان سرمایه‌گذاری کند.
عراق پیش‌بینی می‌کند که با این قرارداد تا سال ۲۰۲۵ به صادرکننده سیمان تبدیل شود. در سال‌های گذشته سایر صنایع ساختمانی ایران هم به دنبال جای پا در عراق بودند که در خلأ بازار مناسب در این کشور به نتایجی خوبی رسیدند.
دست یافتن به ظرفیت صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری در کاشی و سرامیک به عراق، مهم‌ترین دستاورد این بخش است. اما مشکلاتی که امروز در تجارت ایران با عراق به وجود آمده، بسیاری از این ظرفیت‌ها را در آینده از بین می‌برد.
برای نمونه، ترکیه آماده تسخیر بخش بیشتری از بازار کاشی و سرامیک ایران در عراق است. ترکیه در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۴۷.۵ میلیون دلار صادرات سرامیک به عراق داشت که هنوز در قیاس با ایران ظرفیت درخوری محسوب نمی‌شود؛ اما می‌توان انتظار داشت که در صورت حل نشدن مشکلات صادرات ایران به عراق، سهم ترکیه در میان‌مدت بیشتر شود؛ چشم‌اندازی که چندان دور به نظر نمی‌رسد.
دلیل مشخصی هم برای نگرانی در این مورد وجود دارد؛ ترکیه در تجارت با عراق، دارای مزیت بالایی است. بنا بر اعلام تجار ایرانی، تجار ترک و عراقی برای کار با یکدیگر، به‌راحتی امکان گشایش حواله بانکی دارند و در ضمن دولت عراق ارز لازم برای واردات از ترکیه را با قیمت‌های ترجیحی که ۲۰ درصد پایین‌تر از بازار است، تأمین می‌کند. در همین حال ریال در حال بیرون رفتن از بازار ارز عراق است.
تجار ایرانی می‌گویند که به‌غیراز ایام اربعین، ریال ایران نقشی در تجارت ایران و عراق ندارد. درنتیجه دسترسی کافی به ریال برای واردات کالا از ایران ممکن نیست.
به نظر می‌رسد که افزایش تجارت ایران با عراق از طریق پروژه‌های مرزی، می‌تواند دست عراق را برای صادرات بیشتر به ایران باز کند؛ درحالی‌که بغداد راهبرد بلندمدتی در قبال ایران ندارد و تهران هم با مسئله تحریم‌ها درگیر است.
در چنین شرایطی، عراق در جست‌وجوی کشورها و شرکت‌هایی است که توان بالایی برای اجرای پروژه‌های این کشور داشته باشند. از این جمله می‌توان به پروژه توسعه استراتژیک مگابندر «فاو» اشاره کرد که با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلاری که کریدور شلمچه-بصره و ظرفیت‌های منطقه‌ای بنادر خوزستان را کور می‌کند و از اهمیت می‌اندازد. فاز اول این مگاپروژه که دست عراق را برای چانه‌زنی در منطقه باز می‌کند، در ۲۰۲۵ نهایی می‌شود.
در کل عراق تا سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در قالب مشارکت عمومی-خصوصی هزینه می‌کند تا بتواند ۴۸ مگاپروژه کشاورزی و تولید غذا، ساخت ۷ بندر تنها در بصره، نجات بافت باستانی از نابودی، راه‌اندازی ۱۲ پروژه برق و… را نهایی کند.
قاعدتاً تا سال ۲۰۲۵ بسیاری از پنجره‌هایی که از تهران رو به بغداد باز شده‌اند، بسته می‌شوند و شرکت‌هایی ایرانی بیشتر از گذشته، فرصت مشارکت در بازارهایی که بخش‌های عظیم فنی-مهندسی، سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز و… در آن حضور دارند را از دست می‌دهند.
نظر شما