بازار؛ گروه بانک و بیمه: دولت در اقدامی عجیب سقف مالیات را در بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد افزایش داده است به طوری که قرار است، سقف درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری با رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان برساند. توجیه دولت در بالابردن سقف درآمدهای مالیاتی سال آینده این است که اولا از درآمدهای نفتی در بودجه فاصله گرفته شود و ثانیا این مالیات از سری افرادی که مالیات نمی پرداند اخذ کند.
هر چند هیچ کسی منکر شناسایی مودیان جدید مالیات گریز نیست و از طرفی تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی نیز نمی تواند درآمد پایدار محسوب شود اما به عقیده کارشناسان اقتصادی هدف گذاری برای دست یابی دولت به ارقام مد نظر از محل کسب مالیات در بودجه ۱۴۰۳ بی تردید فشار سنگینی را به اقتصاد کشور و خانوارها که هم اکنون کمر آنها زیر فقر و تنگدستی خم شده مضاعف تر می کند.
البته دولت طی دو سال گذشته اقدام قابل توجهی در ساماندهی کسب و کارها برای جلوگیری از فرار مالیاتی با اتصال دستگاههای کارتخوان به سازمان امور مالیاتی انجام داد و از این طریق درآمد پایدار مناسبی را کسب کرد به طوری که صاحبان بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان، مودی جدید دولت در پرداخت مالیات به حق خود شدند.
دولت باید در بخش هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، تجدید نظر کند تا عدالت مالیاتی در کشور اجرا شود، به هر حال هر چند کسب درآمد دولت برای انجام امور از محل بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است ولی شیوه مالیات ستانی نباید به گونه ای باشد که فشار مالیاتی بر قشر کارگر و تولید کننده مستولی شود.
به جای افزایش مالیات، مالیات گریزان را شناسایی کنید
علاوه بر این این موضوع، تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری در مسیر شفاف سازی و با هدف جلوگیری از عدم پرداخت مالیات توسط برخی فعالان اقتصادی که پولهایشان را به جای واریز در حسابهای تجاری به حسابهای بانکی متعدد غیر تجاری واریز می کردند نیز شیوه ای درست برای دریافت مالیات است که دولت مدنظر قرار داده است، اما نه اینکه الان علاوه بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ گلوی فعالان اقتصادی و مردم را با افزایش میزان مالیات ستانی فشرد تا درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای فروش نفت در بودجه شود.
به عبارتی دیگر طبق نظر کارشناسان نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگران، کارمند و ... باشد، بلکه مالیات ستانی بایستی از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس، قشر ثروتمند کشور، دارایی و ارث صورت گیرد و دولت به جای فشار بر مردم و فعالان کسب و کار، فراریان مالیاتی را شناسایی کند تا از آنها مالیات بگیرد. مسئله دیگر اینکه در شیوه مالیات ستانی، بخش هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، مورد تجدید نظر قرار دهد تا عدالت مالیاتی در کشور به درستی اجرا شود. به هر حال هر چند کسب درآمد دولت برای انجام امور از محل درآمدهای مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است ولی شیوه مالیات ستانی نیز نباید به گونه ای باشد که فشار مالیاتی بر قشر کارگر و تولید کننده مستولی شود.
اهداف منظوره دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بعید است محقق شود چرا که کسب درآمدهای مالیاتی معمولا از محل درآمد فعالیتهای اقتصادی و ... حاصل می شود، حال از آنجایی که هم اکنون وضعیت تولید و بخش های اقتصادی در رکود است بعید است چنین اهدافی محقق شود
اهداف درآمدهای مالیاتی که بعید است محقق شود
مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: ازآنجایی که دولت طی ۲ سال اخیر از محل دریافت مالیات، کسب درآمد قابل توجهی را داشته گویا این افزایش درآمد به مذاقش خوش بوده که سقف درآمدهای مالیاتی را در بودجه ۱۴۰۳ بالابرده است و با چنین شیوه ای ساده ترین راه کسب درآمد را در نظر گرفته است، به طوریکه قرار است سقف درآمدهای مالیاتی را برای سال آینده در بودجه حدود ۵۰ درصد افزایش دهد، غافل از اینکه چنین اقدامی می تواند به نابودی اقتصاد کشور و بحرانی شدن وضعیت اقتصادی خانوارها منجر شود.
وی با بیان اینکه ارقام و اهداف منظوره دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بعید است محقق شود، افزود: کسب مالیات معمولا از محل درآمد فعالیتهای اقتصادی و ... حاصل می شود، حال از آنجایی که هم اکنون وضعیت تولید و بخش های اقتصادی در رکود به سر می برند و خیلی از مشاغل و کسب و کارها به دلایل مختلف چون رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید با ظرفیتی اندک کار می کنند، بنابراین چگونه می توان درآمدی را از این محل با چنین ارقامی کسب کرد. این در حالی است که دولت در بودجه سال آینده رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را مد نظر دارد اما با یک حساب سرانگشتی باید حساب کتاب شود که آیا ۵۰ درصد بر تولید ناخالص داخلی افزوده شده است که بتوان درآمدی از محل رشد و ترقی بخش تولید و یا اخذ مالیات از اقشار مختلف جامعه کسب کرد؟.
بدنبال فاصله گیری دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت و استفاده آن در بودجه سنواتی اما اکنون توجه ها به سمت افزایش میزان درآمدهای مالیاتی البته با حفظ چارچوب رفته است، این در حالی است که شناسایی فراریان مالیاتی و تمکین همه افراد جامعه به قانون در پرداخت سهم مالیات باید مدنظر قرار گیرد
فاصله گیری از درآمدهای نفتی با بالابردن سقف مالیات!
محسن صادقی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به تبعات افزایش میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: هر چند دولت با هدف تامین منابع مالی برای اداره امور کشور با فاصله گیری از درآمدهای نفتی بسمت اخذ مالیات روی آورده است اما گویا چنین رویکردی در راستای مالیات ستانی از سری افرادی است که فعالیت های اقتصادی، تجاری و خدماتی دارند اما متاسفانه با وجود کسب درآمد، ولی از پرداخت مالیات حذر می کنند. حال اگرچه دولت روی این افراد برای درآمدزایی مالیاتی حساب باز کرده است اقدامی درست و بجاست اما نه اینکه همه مردم را ملزم به پرداخت مالیات غیر منطقی کند.
وی با بیان اینکه بدنبال فاصله گیری دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت و استفاده آن در بودجه سنواتی اما اکنون توجه ها به سمت افزایش میزان درآمدهای مالیاتی البته با حفظ چارچوب رفته است، اظهارداشت: توجه به شناسایی فراریان مالیاتی و تمکین همه افراد جامعه به قانون در پرداخت سهم مالیات، در کنار کاهش میزان معافیت های مالیاتی برخی شرکت ها یا موسسات موجب می شود که درآمدهای مالیاتی کشور با ایجاد پایه های مالیاتی جدید به عنوان درآمدهای پایدار برای دولت افزایش یابد. این در حالی است که هم اکنون بسترهای لازم برای برای شناسایی افراد حقیقی و حقوقی فراهم است. از طرفی نیز افرایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد هر چند بصورت همگانی است اما این یک درصد کمک قابل توجهی به درآمدهای دولت برای اداره امور کشور می کند.
نظام بودجه ریزی و چگونگی تامین منابع برای دخل و خرج اداره امور یکسال کشور از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که اگر مبنای درآمد دولت با فشار بر مردم و فعالان اقتصادی از طریق افزایش میزان مالیات ستانی اتفاق بیافتد، علاوه بر نارضایتی های عمومی رکود اقتصادی را بدنبال دارد
رکود اقتصادی و نارضایتی مردم در صورت افزایش غیر منطقی مالیات
بنا به این گزارش، نظام بودجه ریزی و چگونگی تامین منابع برای دخل و خرج اداره امور یکسال کشور از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که اگر مبنای درآمد دولت با فشار بر مردم و فعالان اقتصادی از طریق افزایش میزان مالیات ستانی اتفاق بیافتد، علاوه بر نارضایتی های عمومی رکود اقتصادی را بدنبال دارد، از طرفی نیز تکیه بر فروش نفت برای تامین منابع بودجه سالانه هم مخاطرات خود را در پی دارد که به گفته کارشناسان مدیریت در چگونگی کسب درآمدها توسط دولت و هزینه کرد آن به طوری که کسری بودجه به بار نیاید، بسیار حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی اگرچه بودجه ریزی در کشور باید بر مبنای عملکرد صورت گیرد و از طرفی به تدریج از درآمدهای نفتی در بودجه نیز کاسته شود اما در این میان برای جایگزینی منابع نیز بایستی آگاهانه تصمیم گیری شود. به طور مثال اگر فشار مالیاتی بر مردم و فعالان اقتصادی همچنین بخش تولید مستولی شود تاثیر منفی زیادی بر وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور بجای می گذارد.
نظر شما