به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، یاسر رایگانی گفت: اعمال تفاوت ۱۰ درصدی قیمت خودرو از درب کارخانه تا مصرف کننده پیشنهاد خوبی بود که می توانست به رفع آشفتگی بازار خودرو سامان بخشد.
او ادامه داد: اگر اعمال تفاوت ۱۰ درصدی نرخ خودرو اجرایی می شد دست ها برای نظارت و برخورد با متخلفان بازتر بود اما این پیشنهاد در نطفه خفه شد و آنچه امروز در بازار خودرو می بینیم در برخی مواقع، اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این طرح هر چند کامل و جامع نبود اما در مقطع زمانی معین می توانست دست دلالان و واسطه گران را از چرخه تحویل خودرو به مصرف کننده کوتاه نماید البته اگر همه دستگاه های ذیربط همکاری های لازم را به عمل می آوردند.
نظر شما