به گزارش بازار، به عبارتی تاکنون این برنامه ۲۱ درصد پیشرفت داشته و دولت تلاش می‌کند تا پایان سال‌جاری تعداد خانوار تحت پوشش را به ۸ میلیون خانوار برساند. اما این پروژه بزرگ دولت که برای احیای اینترنت ثابت در کشور صورت می‌گیرد، برای پیشرفت با چه چالش‌هایی روبه‌رو است که باید رفع شود؟ به گفته کارشناسان و دست‌اندرکاران ایجاد فیبرنوری در کشور یکی از موانع برای توسعه فیبرنوری، شهرداری‌های استان‌ها هستند از این رو برای سرعت بخشیدن به این طرح و تحت پوشش قرار دادن خانوار بیشتر باید شهرداری‌های شهرهای کشور با این طرح توسعه‌ای بیشتر همکاری کنند.
داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات ایران معتقد است؛ تجربه ۷۰ ساله شرکت مخابرات ایران در حوزه ارتباطات و توسعه و نگهداری شبکه کابلی مسی و اکنون فیبرنوری نشان می‌دهد که اولین و مهمترین مشکل توسعه؛ اخذ مجوز اپراتورهای توسعه‌دهنده زیرساختی از شهرداری‌هاست.
زارعیان به «ایران» گفت: درباره اینکه آیا شهرداری‌ها در معطل کردن ارائه مجوزهای مخصوص حفاری‌های طرح‌های توسعه‌ای زیرساختی مجاز هستند یا خیر هیچ قضاوتی نمی‌کنیم چون به هر حال آنها هم در حوزه کاری و شهری دارای مسائل خاص مربوط به خود هستند و احتمالاً قوانین و مقرراتی دارند که اقتضا می‌کند این‌گونه رفتار کنند ولی در هر صورت اگر پای قوانین و مقررات شهری هم برای طولانی شدن ارائه مجوزها برای حفاری و ترمیم آن در میان باشد، توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی را دچار مشکل می‌کنند.
معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات ایران به مشکل دوم از سوی شهرداری‌های استان‌ها اشاره کرد و افزود: شهرداری‌ها برای حفاری و ترمیم آن و به خصوص در زمینه ایجاد و استخراج حوضچه‌ها که نیاز به کنده‌کاری بیشتری دارد، از اپراتورها صورت‌حساب‌هایی با رقم بالایی را درخواست می‌کنند.
این کارشناس حوزه ارتباطات، نگهداری از زیرساخت‌های توسعه‌ای را دیگر چالش عنوان و تصریح کرد: نگهداری شبکه کار دشواری است، چرا که از یکسو با توسعه‌های عمرانی هم در استان‌ها روبه‌روهستیم و نگهداری شبکه پرهزینه است. از سوی دیگر بلایای طبیعی سیل و زلزله باعت صدمه و از بین رفتن تجهیزات شبکه‌ای می‌شود و بازسازی آنها زمانبر و هزینه‌بر است. البته به این چالش‌ها باید چالش‌هایی مانند کارهای کشاورزی و سرقت تجهیزات را هم اضافه کرد که خود مانع بزرگی برای توسعه فیبرنوری در شهرها هستند و اپراتورها با این نوع از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکل دیگر در توسعه زیرساخت‌های فیبرنوری بحث سرمایه‌گذاری است چون هزینه‌های تجهیزات و دستمزد کارگران هم بالاست.
زارعیان برای رفع چالش‌ها دو پیشنهاد ارائه داد و گفت: برای رفع موانع مجوز و هزینه‌های شهرداری‌ها راهکار قانونگذاری نیاز داریم تا اگر اپراتوری خواست در شهری فیبرنوری را نصب کند، شهرداری‌ها مانع نشوند فقط با اطلاع آنها انجام شود. در زمینه چالش سرمایه هم دولت خود سرمایه‌گذاری کند تا مانع از توقف توسعه به دلیل نبود سرمایه شود. البته در دولت سیزدهم طرح مشوق‌ها را در نظر گرفته است و این خود کمک خوبی است و می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد اما این مشوق‌ها اشکالاتی دارد و آن این است که متأسفانه از محل درآمد اپراتورهای تلفن همراه است و ۳۱ درصدی که از درآمد اپراتورهای همراه گرفته می‌شود به نظرم ناعادلانه است و مانع توسعه خود اپراتورها می‌شود.
به گفته این کارشناس ارتباطات در طرحی فعلی پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) در حال اجراست با وجود کارکردها و ویژگی‌های مثبتی که برای آن قائل هستیم موازی‌کاری صورت می‌گیرد و در برخی از جاها هیچ سرمایه‌گذاری به آسانی صورت نمی‌گیرد. در برخی از مکان‌ها چند تا اپراتور با هم حضور دارند و این می‌تواند باعث شود برخی از سرمایه کشور هدر رود.
جهانگیر آقازاده کارشناس حوزه تلکام معتقد است موانع و چالش‌های موجود در مسیر توسعه فیبر نوری کشور بسیار متعدد و متنوع است و نمی‌توان از یک مانع به تنهایی به عنوان بزرگترین مانع توسعه شبکه فیبر نام برد اما با نادیده گرفتن موانع کوچکتر که هر یک به سهم خود می‌تواند در کل کار توسعه اختلال ایجاد کند، یکی از چالش‌های بزرگ شهرداری‌ها هستند.
آقازاده به «ایران» گفت: یکی از بزرگترین موانع سد راه اپراتورها در توسعه شبکه فیبر نوری تعرفه‌های غیرعادی است که برخی از شهرداری‌ها برای کنده‌کاری و نصب تجهیزات میدانی در پروژه‌های فیبرنوری، به اپراتورهای ثابت و سیار اعلام می‌کنند. از لحظه شروع مباحث مربوط به این پروژه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا زمان صدور مجوز پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) و اجرایی شدن عملیات توسعه فیبرنوری از سوی برخی اپراتورها، تعرفه مجوز شهرداری‌ها برای خدمات‌دهی بعضاً بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است و این افزایش ۱۰ برابری تعرفه حفاری اقدامی از سوی شهرداری‌هاست که می‌تواند بسیاری ازطرح‌های تجاری اپراتورها در این باره را با مشکل مواجه کرده و این پروژه بزرگ را با شکست روبه‌رو کند.
این کارشناس حوزه تلکام برای حل این مشکل راهکاری پیشنهاد داد و افزود: تشکیل ستادی با حضور برخی از وزرا مانند وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات، وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و غیره و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و برگزاری ستادی مشابه آن به ریاست استانداران در استانهاست. این ستاد باید توسعه فیبرنوری در کشور را به عنوان یک پروژه استراتژیک ملی مدنظر قرار داده و رفع موانع طرح در شهرستان‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
وی به دیگر چالش‌های این پروژه استراتژیک و ملی اشاره کرد و اظهار کرد: اپراتورهای این پروژه با چالش سرمایه‌گذاری هم روبه‌رو هستند و این موضوع بارها از سوی صاحبنظران و اپراتورها بیان شده است. سرمایه‌گذاری روی چنین پروژه زیرساخت عظیمی در مدتی کوتاه (سه سال و بیش از ۲۰ میلیون پورت) به نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاران نیاز جدی دارد.
به گفته آقازاده، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه‌هایی چون تلکام پرهیز می‌کنند و ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را صرف امور زودبازده یا بلندمدتی که براساس تجربه از بازگشت سرمایه و سود آن مطمئن هستند، صرف کنند. به اعتقاد این کارشناس فعال در توسعه فیبرنوری هرچند دولت تلاش کرده با تزریق سرمایه در قالب یارانه به اپراتورهای مجری پروژه ملی فیبر نوری، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های این اپراتورها را تأمین کند اما به دلیل ثابت بودن ارقام یارانه‌ها و تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها از یک سو و تزریق ارقام یارانه بعد از اجرا به جای قبل از اجرا، اعتماد سرمایه‌گذاران به این پروژه را جلب نمی‌کند.
وی راهکار پیشنهادی برای حل این موضوع را ابتدا الزام مؤسسات مالی زیر نظر دولت به قبول این پروژه‌ها به عنوان پروژه‌های توجیه شده مالی و ارائه تسهیلات بلندمدت کم بهره به اپراتورها با حداقل تشریفات قانونی عنوان کرد و گفت: دوم اینکه بخشی از یارانه‌های در نظر گرفته شده براساس طرح عملیاتی و تعهد شده، برای کمک به اجرایی کردن طرح، تخصیص یابد و سوم اینکه امکان تجدیدنظر سالانه مبالغ یارانه و افزایش آنها همگام با روند تورم و تغییر قیمت‌های خدمات و تجهیزات مورد نیاز فراهم شود.
این کارشناس حوزه تلکام سومین چالش در توسعه فیبرنوری را تأمین تجهیزات دانست و تصریح کرد: نظر به اینکه برخی از تجهیزات مورد نیاز این پروژه باید از سوی تأمین‌کنندگان خارجی تهیه شود، جدا از موانع موجود ناشی از تحریم‌های ظالمانه، برخی مقررات مربوط به تخصیص ارز و ترخیص کالا باعث طولانی شدن تأمین تجهیزات (خصوصاً تجهیزات اکتیو) مورد نیاز طرح می‌شود. این مشکل در مواردی باعث می‌شود که بخش‌هایی از پروژه که همه چیز آن تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته است به دلیل تأمین نشدن یک وسیله مدتها متوقف شود؛ توقفی که بهره‌برداری فنی و تجاری از طرح را دچار مشکل می‌کند.
آقازاده راهکار حل این مشکل را بازنگری خاص و ویژه در مقررات مربوطه و تصمیم‌گیری‌های موردی و راهگشا بعضاً توسط ستاد فوق الذکر عنوان کرد و گفت: البته در کل اگر یک راهکار باعث توسعه عملیات اجرایی این پروژه وجود داشته باشد و آن هم جدی‌تر نگاه کردن به این پروژه از سوی دولت و مجلس و تشکیل ستاد رفع موانع این پروژه استراتژیک ملی است.
نظر شما