وحید پورتجریشی؛ بازار: ورود چین به دوران کرونا و افت رشد اقتصادی شدید این کشور در پی بحران ناشی از شیوع این بیماری بسیاری از اقتصاددانان را به این فکر فرو برد که آیا ارزیابی های سال های اخیر مبنی بر تبدیل شدن چین به اقتصاد نخست جهان طی سال های آتی تا چه میزان درست بوده است؟
اکنون در واپسین هفته های سال ۲۰۲۳ و در حالیکه جهان از پیامدهای ناشی از شیوع کرونا نجات یافته، آمارها حاکی از آن است که سهم چین از اقتصاد جهانی از عدد ۱۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۷ درصد در سال جاری میلادی تقلیل یافته که این به معنای ریزش ۱.۴ درصدی سهم چین از اقتصاد جهان آن هم تنها طی دو سال است؛ موضوعی که به شک و تردیدهای موجود در خصوص آینده اقتصادی چین بیش از پیش دامن میزند.
آیا امپراطوری اقتصادی چین رو به افول است؟
ماجرای تبدیل شدن چین به اقتصاد بزرگ جهانی را باید از دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی بررسی کرد؛ دورانی که اقتصاد این کشور تحت رهبری «مائو تسه تونگ» شروع به صنعتی شدن تحت لوای مقررات کمونیستی سفت و سخت نمود. زیرساخت های اقتصادی و صنعتی ایجاد شده در این دو دهه، بعدها در دهه ۸۰ میلادی منجر به ورود چین به بازارهای جهانی و پیدایش عجیب ترین اقتصاد جهان در طول تاریخ شد.
سهم چین از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۷ درصد افول کرده که بزرگترین میزان پشرفت اقتصاد این کشور از دهه ۶۰ میلادی تاکنون محسوب می شود
در حالیکه سهم چین از اقتصاد جهانی در دهه ۹۰ میلادی زیر دو درصد بود؛ اما سی سال بعد یعنی در سال ۲۰۲۱، این سهم به حدود ده برابر یعنی ۱۸.۴ درصد رسید؛ رکوردی به یاد ماندنی از سرعت پیشرفت اقتصادی یک کشور در طول تاریخ معاصر!
با اینحال همانطور که گفته شد؛ سهم چین از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۷ درصد افول کرده که بزرگترین میزان پشرفت اقتصاد این کشور از دهه ۶۰ میلادی تاکنون محسوب می شود. در حالیکه تصور میشد اقتصاد چین در حال بازگشت به دوران امپراطوری بزرگ اقتصاد این کشور در قرن های ۱۶ الی ۱۹ میلادی است که به تنهایی یک سوم اقتصاد جهان را در دست داشت؛ اما آمارهای جدید تا حد زیادی جای شک و تردید در این خصوص بر جای گذاشته است.
یکی از دلایل افت رشد تولید ناخالص داخلی چین، عدم موفقیت دولت این کشور در مهار تورم بوده است
از دهه ۹۰ میلادی به این سو، سهم چین از رشد ناخالص داخلی جهان در رقابت با اروپا و ژاپن بوده است. این در حالیست که اروپا و آمریکا طی دو سال گذشته، میزان کمتری از سهم اقتصاد جهانی را از دست داده اند و چین با نوعی سقوط روبرو شده است. در صورت ادامه این مسیر، با توجه به اهمیت اقتصاد چین در سطح جهانی، میتوان منتظر چینش نظم اقتصادی جدید در جهان بود.
نگاهی دیگر به برخی آمارهای اقتصادی عمق این فاجعه را بهتر نشان می دهد. بر اساس آمارهای موجود، حجم اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ حدود ۸ تریلیون دلار افزایش پیدا کرده و البته این رقم در سال ۲۰۲۲ با جهشی چشمگیر به ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یافت.
در حالیکه سهم ایالات متحده از این رقم حدود ۴۵ درصد اعلام شده و سهم دیگر اقتصادهای نو ظهور یعنی پنج کشور هند، اندونزی، برزیل، مکزیک و لهستان نیز ۵۰ درصد برآورد شده است. با این وجود، سهم چین از ارقام ارائه شده تقریبا نزدیک به صفر برآورد شده است؛ این بدان معناست که اقتصاد چین موفق به افزایش حجم اقتصاد جهانی طی دو سال گذشته نشده است. این امر نشان دهنده پیمودن نوعی مسیر معکوس در اقتصاد چین است که از دهه ۶۰ به این سو شاهد آن نبوده ایم.
دلایل کاهش رشد اقتصادی چین چیست؟
یکی از دلایل افت رشد تولید ناخالص داخلی چین، عدم موفقیت دولت این کشور در مهار تورم بوده است. رقم اعلامی تورم چین برای چهار دوره سه ماهه سال جاری میلادی به صورت ثابت حدود ۵ درصد اعلام شده و بنابر اعلام رسمی مرکز آمار ملی این کشور، هنوز شواهدی از کاهش تورم و شاخص های مرتبط با آن مانند قیمت مصرف کننده، شاخص مدیران خرید، هزینه تولید و ... به چشم نمیخورد.
ارزش یوآن برای نخستین بار از سال ۱۹۹۴ به این سو، به پایینترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید که بخشی از آن به دلیل تورم و بخش دیگر نیز ناشی از رکود نسبی شکل گرفته در اقتصاد چین است
در بخش های دیگری همچون نیروی انسانی که یکی از پایه های امپراطوری اقتصادی چین محسوب میشود؛ شاهد کاهش میزان نیروی کار ورودی جوان به بازار کار داخلی این کشور به زیر ۲.۵ درصد هستیم.
همچنین، کاهش نرخ فرزند آوری در چین که یکی از اقتضائات جوامع صنعتی است نیز منجر به بروز بحران پیری جمعیت در این کشور شده است. در حالیکه پیشتر، ۲۴ درصد از جمعیت چین در بازه سنی نیروهای کار این کشور محسوب می شدند؛ در حال حاضر این رقم به ۱۹ درصد کاهش یافته و برآورد میشود که طی ۳۵ سال آینده، تنها ۱۰ درصد از جمعیت چین در بازه سنی نیروهای کار قرار گیرند که به وضوح نشان دهنده بروز بیشتر پیری جمعیت در این کشور است.
از سوی دیگر، طی یک دهه گذشته، سقف بدهی های دولت چین به بالاترین میزان ممکن طی دهه های گذشته رسیده است. افزایش میزان بدهی دولت به صورت طبیعی یکی از موانع رشد تولید و کاهش خروجی کارگران مشغول به کار در کارخانه های صنعتی به حساب می آید. حال اگر این فاکتور را با فاکتور پیری جمعیت و خروج افراد بیشتر از دایره نیروهای کار جمع کنیم، ریزش رشد تولید ناخالص داخلی چین توجیه پذیر خواهد شد.
ریزش ارزش یوآن چین در بازار فارکس به ویژه در برابر دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع این بازار طی سال ۲۰۲۳ از دیگر دلایل کاهش قدرت اقتصادی این کشور به حساب می آید. ارزش یوآن برای نخستین بار از سال ۱۹۹۴ به این سو، به پایینترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید که بخشی از آن به دلیل تورم و بخش دیگر نیز ناشی از رکود نسبی شکل گرفته در اقتصاد چین است.
کاهش سرمایه گذاری خارجی در چین به دلیل ترس ناشی از آینده اقتصاد نامعلوم این کشور نیز از جمله دیگر دلایل افول اقتصادی پکن به حساب می آید.
بطوریکه تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، میزان سرمایه گذاری خارجی در پروژه های داخلی و بین المللی چین بیش از ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته که ناشی از کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد این کشور است. در نمودار بالا میتوانید میزان کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد چین طی سال ۲۰۲۳ را ملاحظه کنید.
نظر شما