به گزارش بازار، تقی عبادی، با اشاره به وضع قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ گفت: بر این اساس وزارت نیرو ضمن ترسیم چشم‌انداز مدیریت رودخانه‌های کشور و حسب تجارب بین‌المللی با لحاظ نقاط قوت و ضعف اجرایی، رویکرد مناسب با برنامه‌های توسعه را در مدیریت رودخانه‌های کشور اتخاذ کرده است.
وی با بیان اینکه در دهه ۷۰ رویکرد جهان و به طبع آن ایران در مدیریت رودخانه‌ها، بیشتر متمرکز بر مدیریت سیلاب بود، ادامه داد: خود رودخانه و اکوسیستم آن مورد توجه اصلی نبود و عموماً اقدامات انجام شده با اهداف تک‌منظوره و تمرکز بر بخشی از مسیر رودخانه انجام می‌شد. در عین حال در این دهه، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و تهیه استانداردهای فنی، روند انجام کار مشخص و معین شد.
عبادی به ارتقاء نگرش به رودخانه‌ها از مدیریت سیلاب به مهندسی رودخانه در دهه ۸۰ همگام با رویکرد جهانی اشاره کرد و یادآور شد: در این دهه با پیگیری وزارت نیرو، ردیف اعتباری در سطح ملی به منظور تسریع در اجرای برنامه‌های مهندسی رودخانه به صورت متمرکز ایجاد و این امر در کنار زیرساخت‌های فنی و حقوقی تقویت شده در کشور عاملی بر ارتقاء عملکرد در اجرای تکالیف قانونی شد.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقآبی خاطر نشان کرد: در اوایل دهه ۹۰ مدیریت همزمان کمیت و کیفیت آب رودخانه و تالاب در کنار مدیریت سیلاب و مهندسی رودخانه بر استراتژی وزارت نیرو در مدیریت رودخانه‌ها حاکم شد و ضمن تغییر رویکرد طراحی طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها در مناطق شهری، مقیاس بررسی‌ها از مجرای رودخانه به سطح حوضه آبریز و اهداف چندمنظوره تسری پیدا کرد. ضمن آنکه سعی شد آزادسازی تصرفات تحت برنامه‌های یکپارچه و سراسری در طول مشخصی از رودخانه‌های دارای اولویت، اجرایی شود.
وی مدیریت رودخانه به جای مهندسی آن را به عنوان آخرین نگرش بر رودخانه اعلام کرد و افزود: بر مبنای آخرین یافته‌های علمی و تجربیات بین‌المللی چشم انداز حفاظت از رودخانه‌ها بر احیا و بازطبیعی‌سازی رودخانه‌ها و به شرح "اعمال حاکمیت حکومت و مدیریت یکپارچه بر رودخانه‌ها و تالاب‌ها با نگرش احیاء، بازیافت و نگهداری شرایط تعادل آن‌ها در توسعه پایدار کشور" تعریف می‌شود تا با حفظ بستر طبیعی رودخانه‌ها (بر مبنای دوره بازگشت تعیین شده در قانون) ضمن انجام وظایف حاکمیتی در توزیع و انتقال آب، به عنوان یک اقدام غیر سازه‌ای، کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌های معمولی را نیز فراهم آورد.
وی در ارتباط با سیاست‌های وزارت نیرو در مدیریت رودخانه‌های کشور بر اساس چشم انداز ترسیمی اشاره شده، خاطرنشان کرد: حفاظت از رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور با نگرش احیا و توسعه پایدار، جلب مشارکت‌های مردمی در حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش خطرات و خسارات سیل، نظام‌مند کردن فرآیند آزادسازی تصرفات و اجرای همسان قانون در کل کشور، بهبود راندمان فعالیت شرکت‌ها و تقویت و ارتقا دانش عمومی و اختصاصی از جمله سیاست‌های وزارت نیرو در مدیریت رودخانه‌های کشور است.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی درباره تعداد لایروبی‌های انجام شده طی یکسال گذشته توسط وزارت نیرو و تأثیرآن روی کاهش خسارت سیل، خاطرنشان کرد: به استناد قوانین و مقررات موجود انجام عملیات ساماندهی رودخانه‌هایی در برنامه کاری وزارت نیرو قرار می‌گیرد که به علت سیلاب‌های رخ داده، شرایط طبیعی خود را از دست داده باشند، اما ایمن‌سازی مراکز جمعیتی در برابر سیلاب، موضوعی است که به موجب قوانین جاری کشور باید توسط متولیان شهری و روستایی درقالب طرح‌های مورد تأیید وزارت نیرو صورت پذیرد.
کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی سیل درسال‌های اخیر
عبادی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته به طور متوسط درحدود ۳۵۰ کیلومتر عملیات لایروبی و ۱۰۰ کیلومتر عملیات ساماندهی در سطح رودخانه‌های اولویت دار کشور توسط وزارت نیرو با جلب همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حتی مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است، یادآور شد: البته پس از وقوع سیلاب فروردین ماه سال ۱۳۹۸ با وجود تمام محدودیت‌های مالی و ماشین آلات، این وزارتخانه طی سال‌های ۹۸ الی ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۴۳۵ کیلومتر لایروبی (۴ برابر متوسط عملکرد سالانه سنوات قبل) و ۴۶۰ کیلومتر عملیات ساماندهی به انجام رسانده است. با اقدامات انجام شده طی چند سال اخیر شاهد افت چشمگیر خسارت‌های جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب نسبت به سنوات قبل هستیم.
وی درباره استفاده از فناوری‌ها و روش‌های پیشرفته برای لایروبی رودخانه‌ها، خاطر نشان کرد: فناوری‌های جدید عمدتاً با هدف شناسایی خانه رود معرفی می‌شوند. ممکن است بستر رودخانه به دلایل طبیعی یا ساختگی دچار تجاوز و انسداد شده باشد، بهترین تکنولوژی یا فناوری، تکنولوژی خواهد بود که بستر رودخانه را به حالت طبیعی بازگرداند. در غیاب فناوری‌های هیدرولیکی، آزادسازی بستر و لایروبی در مقاطع دچار انسداد در دسترس‌ترین گزینه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در مقیاس‌های بزرگ لایروبی در اغلب اوقات به وسیله دستگاه شناور خاصی که لایروب نامیده می‌شود انجام می‌شود. لایروب‌ها در ابعاد و اندازه‌ها و شکل‌های بسیار متنوع، از یک جرثقیل چنگک‌دار ساده بر روی یک بارج شناور گرفته تا پیشرفته‌ترین کشتی‌های لایروبی همچون لایروب‌های مکنده مخزن‌دار (هاپرساکشن) و مکنده تیغه‌دار (کاترساکشن) ساخته می‌شوند. لایروب‌ها در سه گروه مکانیکی، هیدرولیکی و لایروب‌های خاص طبقه‌بندی می‌شوند و متناسب با میزان و حجم رسوبات از آن‌ها استفاده می‌شود. به نحوی که در رودخانه‌های دائمی و بزرگی
همچون کارون از لایروب‌های هیدرولیکی و در سایر رودخانه‌ها از نوع مکانیکی (مانند بیل مکانیکی) می‌توان استفاده کرد.
وی در ارتباط با به‌کارگیری هوش مصنوعی در این زمینه، اظهار کرد: می توان به منظور تخمین صحیح میزان حجم رسوبات قابل لایروبی، شناسایی دقیق بازه‌های نیازمند لایروبی و تعیین روش بهینه و پایدار لایروبی متناسب با آورد سالانه رودخانه از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی استفاده کرد.
وی بزرگترین چالش در بحث لایروبی رودخانه را عدم دانش و تجربه کافی در اظهارنظرهای عمومی عنوان کرد و افزود: لایروبی یکی از مجموعه اقدامات مورد نیاز برای حفاظت از رودخانه‌ها و هدایت جریان‌های سیلابی است که عمدتاً برای رفع انسدادهای ایجاد شده در مسیر تخلیه رودخانه‌ها به پایانه خود که می‌تواند دریا یا تالاب باشد کاربرد دارد، اما انجام پروژه‌های لایروبی بدون انجام مطالعات و بررسی‌های لازم، تغییرات ریخت‌شناسی همچون تهدید سازه‌ها و تأسیسات مجاور رودخانه و پیامدهای منفی زیست‌محیطی همچون تخریب پوشش گیاهی و زیست‌گاه‌های آبزیان و... و. را به‌دنبال خواهد داشت و چه بسا در برخی موارد نتایج مطالعات، لایروبی را غیر اثربخش اعلام می‌کند.
لایروبی به تنهایی تضمین‌کننده رفع خطر سیلاب نیست
وی با بیان اینکه بررسی موضوع کنترل سیلاب در رودخانه‌های کشور نشان می‌دهد که صرفاً اجرای عملیات لایروبی به تنهایی تضمین‌کننده رفع خطر سیلاب نخواهد بود، اظهار کرد: در کنار اجرای عملیات لایروبی، اقدامات تکمیلی از جمله اجرای طرح‌های انحراف سیلاب، ایمن‌سازی مراکز جمعیتی، رفع انسداد از گلوگاه‌های آبگذری، آزادسازی تصرفات واقع در بستر رودخانه‌ها، اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوضه آبریز، تقویت سامانه‌های هشدار سیل، رعایت ضوابط ساخت و ساز و پادسیل‌سازی در مراکز جمعیتی و غیره صورت پذیرد تا در قالب یک طرح جامع، مدیریت سیلاب در سطح کشور عملیاتی شود.
مدیریت رودخانه‌ها نیازمند ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار سالانه
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقآبی به تأمین منابع مالی برای لایروبی مستمر رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: به منظور لایروبی مستمر و ساماندهی رودخانه‌های اولویت دار سالانه اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان موردنیاز است، این در حالی است که سالانه درحدود ۵ درصد آن توسط مبادی ذیربط تأمین و تخصیص می‌یابد.
عبادی با بیان اینکه با توجه به تصرفات موجود و نیز امکان توسعه آن‌ها، این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان بعد از لایروبی و بازگشایی تصرفات، شرایط تعادلی ایجاد شده را نگهداری کرد، یادآور شد: بهترین اقدام در این‌زمینه جلب مشارکت‌های مردمی در حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها از طریق موافقت با استقرار کاربری‌هایی است که سازگار با اکوسیستم رودخانه است تا در قالب کاربری‌های عام‌المنفعه و موردنیاز مناطق، مشروط به تطابق با اکوسیستم رودخانه و عدم تهدید کیفیت آب تا حد امکان ضمن جلوگیری از منفعت‌طلبی و سودجویی اشخاص، از این اراضی به بهترین نحو ممکن بهره برد.
وی افزود: ضمن آنکه اراضی بستر رودخانه‌ها انفال محسوب شده و با عنایت به اینکه همگان حق بهره‌برداری از اراضی بستر وحریم رودخانه‌ها را دارند استفاده شخصی توسط اشخاص و تصرف مالکانه این اراضی موجب تضییع حقوق سایرین خواهدگشت. از این رو به‌موجب مواد ۷، ۸ و ۱۰ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، قانونگذار به وزارت نیرو این اجازه را داده تا در قالب قرارداد اجاره بستر، به عنوان سندی رسمی جهت بهره‌برداری از اراضی تحت حاکمیت حکومت، بخش‌هایی از اراضی بستر رودخانه‌ها را منوط به تأمین شرایط فنی برای آبگذری سیلاب در قالب قرارداد اجاره بستر واگذار کند. عبادی اضافه کرد: ضمن آنکه فعال کردن تشکل‌های مردمی در مناطق به منظور مشارکت آن‌ها در اجرای طرح‌های ساماندهی و یا استقرار کاربری‌های جدید از جمله دیگر اقدامات تعاملی در این خصوص است که نمونه موفق آن در استفاده از ظرفیت ثمن‌ها در بازگشایی و آزادسازی تصرفات رودخانه کشف رود در شهر مشهد است.
نظر شما