به گزارش بازار، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران گزارشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در توسعه ملی: الگویی برای مشارکت اتاق‌های استانی در جلب سرمایه‌گذاری‌ها» ارائه کرد.
قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره چرایی تدوین این گزارش گفت گفت: در ماده یک قانون اتاق بازرگانی، آمده است: «هدف از تشکیل اتاق بازرگانی، کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور است.» با توجه به این نکته، سؤال مشخص این است، برای انجام چنینی وظیفه مهمی، اتاق بازرگانی به رغم همه زحمات گذشتگان، چه الگویی داشته و چگونه قرار است اتاق بازرگانی موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند؟ این سؤال بسیار مهم و کلیدی است.
قاسمی گفت: به‌طور مرتب درباره نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفته می‌شود. نتیجه دولت‌محوری توسعه، در ۵۰ ساله اخیر، روشن بوده. آنچه در برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه به آن تأکید شده، توسعه دولت‌محور و نفت‌محور بوده است که بعد از صرف چهار هزار میلیارد دلار ارزش نفت و گازی که در اختیار دولت بوده، امروز در اقتصاد بین‌الملل حدود ۵ دهم درصد نقش داریم.
او ادامه داد: در هیچ‌کدام از این برنامه‌های پنج ساله توسعه و برنامه‌های عمرانی نقشی برای بخش خصوصی قائل نبودند. آن چه اهمیت دارد این است در برنامه کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، بخش خصوصی توانمند، رکن اصلی رشد و توسعه اقتصادی بوده است.
قاسمی تأکید کرد: در دنیای امروز، اگر قرار باشد الگویی برای مشارکت فعال بخش خصوصی داشته و در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشیم، باید به سه نکته توجه کنیم: ۱- ملاحظات زیست‌محیطی که جهان آینده را تغییر خواهند داد؛ ۲- توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری نوین مثل تخصصی سازی هوشمند؛ ۳- توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: بخش خصوصی و دولت، مکمل هم هستند نه جایگزین هم. فرایند رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز و آینده به حدی پیچیده است که قطعاً از اتاق بوروکرات‌های دولتی، رشد و توسعه درنمی‌آید. به همین جهت بخش خصوصی باید برای نظریه‌پردازی در این حوزه اقدام فعالانه داشته باشد.
او تصریح کرد: اجزای نظریه پایه برای بخش خصوصی در توسعه ملی از دیدگاه مطالعه انجام شده، سه رکن دارد: ۱- بازآفرینی شبکه اقتصاد بر مبنای مفهوم زنجیره ارزش ملی باهدف ایجاد فرصت برای رشد سرمایه‌داری ملی؛ ۲- استفاده از تفاهم‌نامه همکاری راهبردی با چین و فرصت عضویت در سازمان شانگهای و بریکس که می‌تواند زنجیره ارزش را بازتعریف کند؛ ۳-ضرورت توجه به زنجیره‌های ارزش در حال شکل‌گیری در جهان از قبیل BRI (چین)، Global Gates (اتحادیه اروپا)، Build Back Better World (آمریکا) و Global Britain که انگلیس مطرح کرده است. این‌ها چهار زنجیره مهم در حال شکل‌گیری است که بازآفرینی اقتصاد ایران در چارچوب این زنجیره‌های ارزشی باشد که در جهان در حال شکل‌گیری است.
قاسمی گفت: اتاق ایران باید به اعتمادبه‌نفس، قابلیت‌های بالفعل خود را به کار بگیرد؛ این قابلیت‌ها چهار محور دارد: اول: آشنایی نسبتاً بالای اعضای اتاق‌ها با تجربه‌های عملی فضای کسب‌وکار در شرایط مختلف اقتصادی و شناخت دقیق‌تر آن‌ها از مسائل و مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی به لحاظ سوابق و تجارب آن‌ها در حوزه عمل نسبت به تصمیم گیران بخش دولتی که اکثراً در حوزه نظر آشنایی و تخصص دارند. دوم: برخورداری از یک شبکه گسترده با پوشش کامل کشور و محل اجتماع کارآفرینان مجرب، صنعتگران و بازرگانان و بازاریان و ارائه‌دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محصولات اساسی موردنیاز کشور. سوم: زیربناهای ساختاری و تشکیلاتی با قابلیت‌های بالقوه در امر آموزش و پژوهش، نوآوری، حل مسائل کسب‌وکار، مشاوره برای راهنمایی فعالان تازه‌وارد؛ چهارم: مکان نقش‌آفرینی در دیپلماسی تجاری به‌واسطه دسترسی به شبکه اتاق‌های مشترک بازرگانی، امکان برگزاری هیات‌های تجاری و امکان نقش‌آفرینی به‌عنوان رایزن بازرگانی.
او ادامه داد: اتاق ایران مفروضاتی برای نقش اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصاد ملی قائل است و در این حوزه سه سناریو تدوین و پیشنهاد شده تا امکان گفت‌وگوی فراگیر در سطح هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم کند. این سناریوها عبارت‌اند از: سناریو محافظه‌کارانه با تأکید بر ادامه وضع موجود، سناریو با رویکرد تسهیلگرانه باهدف بهبود عملکرد بخش خصوصی و سناریو سوم مشارکت تحول‌آفرین در عملکرد اقتصاد ملی که اصرار ما هم بر این است که می‌تواند زمینه مشارکت بخش خصوصی در امر مهم توسعه اقتصادی را فراهم کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی گفت: پیشنهاد ما برنامه‌ریزی بر مبنای توسعه منطقه‌ای است؛ استان مرز سیاسی است و توسعه را باید از مرز منطقه شروع کنیم و اتاق‌ها، توسعه منطقه‌ای را مبنا قرار دهند. در این مسیر با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه استان و اتاق‌های منطقه‌ای از ظرفیت‌های مهم این اتاق‌ها برای کمک به جلب سرمایه‌گذاری داخلی در چارچوب زنجیره ارزش استفاده کنیم. البته برای انجام این کار الگویی طراحی‌شده که مشخصه‌ای دارد که باید به آن‌ها توجه شود.
او ادامه داد: اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها ازجمله ظرفیت‌های مهم بخش خصوصی برای تعامل با دولت و تقویت موتور توسعه در کشور هستند. از طرف دیگر، سازمان‌های برنامه‌وبودجه استان‌ها، متولی برنامه‌ریزی‌های توسعه استان‌ها و اجرای اسناد آمایش استانی هستند.
قاسمی ادامه داد: در صورت شکل‌گیری تعامل مشخص بین دولت و بخش خصوصی، امکان همکاری هدفمند بین بخش خصوصی و دولت فراهم خواهد شد و با هم‌افزایی انرژی‌ها و اقدامات، می‌توان در هزینه‌های نیل به اهداف توسعه صرفه‌جویی کرد. البته باوجود تعاملاتی که بین مقامات محلی و استانی و فعالان اقتصادی وجود دارد، اما به دلیل روشمند نبودن این تعاملات، منشأ اثر قابل‌ملاحظه‌ای برای کشور نبوده است.
او تصریح کرد: در صورت ساختارمند کردن تعامل بین سازمان‌های برنامه‌وبودجه و شورای برنامه‌ریزی استان با اتاق‌های شهرستان‌ها، می‌توان مدیریت توسعه بهتری در استان و در سطح کشور انجام داد.
به‌گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یکی از زمینه‌های اصلی همکاری بین اتاق‌های استانی و سازمان‌های برنامه استانی، بازنگری احتمالی در اسناد آمایش استانی و همکاری و مشارکت در توسعه استانی است.
قاسمی ادامه داد: سازمان‌های برنامه استانی از طریق مطالعات آمایش سرزمین در هر استان، بررسی‌های مقدماتی را نسبت به راهبردهای توسعه و فرصت‌های پایه‌گذاری اقتصاد استان کم‌وبیش انجام داده‌اند.
او افزود: اتاق‌های استانی نیز متشکل از فعالان باتجربه‌ای می‌باشند که در عمل، تجارب عینی و واقعی کسب کرده‌اند. لذا کار مشترک آن‌ها می‌تواند به نتایج مفیدی برای توسعه استان و رشد بخش خصوصی بیانجامد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اقدامات لازم توسط اتاق شهرستان‌ها را در راستای نقش‌آفرینی در توسعه استان برشمرد: تعیین زمینه‌های مناسب برای مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی و رتبه‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی براساس نوع و مقیاس تعیین قلمروهای اصلی جغرافیای سرزمین؛ ایجاد بانک‌های توسعه و سرمایه‌گذاری استانی برای تأمین منابع مالی موردنیاز؛ تشخیص صلاحیت کارآفرینان داوطلب و تعیین قواعد مشارکت؛ فراهم‌سازی اطلاعات فنی و ارائه مشاوره‌های موردنیاز به بخش خصوصی؛ حمایت و تقویت عملکرد بخش خصوصی برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد داخلی و برون‌مرزی؛ تعیین زمینه مشارکت بخش خصوصی؛ تعیین قلمروهای اصلی جغرافیایی سرزمین؛ تقویت عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد داخلی و برون‌مرزی؛ نقش صلاحیت کارآفرینان داوطلب.
او تصریح کرد: تأکید بر این است که زمینه گفت وگو درباره نقش اتاق بازرگانی در توسعه اقتصادی گفت وگو است؛ در این الگو اتاق ایران نقش پلتفرم را بازی می‌کند و قرار است دولت در حوزه اجرایی ورود کنند. همچنین طراحی ساختاری و عملکردی و سازمان تشکیلاتی در قالب «سند راهبردی مشارکت بخش خصوصی و نقش اتاق‌های بازرگانی در این امر» به تصویب مراجع ذی‌صلاح خواهد رسید.
نظر شما