به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۴۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف این بند عنوان کرد: مخالفت من با آن قسمتی از حکم است که اذعان می‌کنم صندوق‌های بازنشستگی نسبت به واگذاری بنگاه‌ها اقدام نمایند. چه ضرورتی دارد که در امور صندوق‌های بازنشستگی دخالت کنیم که متعلق به قشر وسیعی از جامعه هستند و چه بسا ممکن است سودده نیز باشند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: این قبیل محدود کردن‌ها همواره صندوق‌های بازنشستگی را وابسته به بودجه دولتی نگه می‌دارد و دست آنها به سمت دولت و مجلس دراز می‌ماند تا منابع آنها را تأمین کند.
سیدکاظم موسوی در موافقت با این بند ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: بحث صندوقها خصوصا صندوق‌های بازنشستگی بسیار مهم است. اگر سالانه ۲۰ درصد از بنگاهداری خارج شوند پس از ۵ سال به صورت کامل از بنگاهداری عبور می کنند.
نماینده دولت در ادامه عنوان کرد: این حکم از احکام بسیار مهم ناظر به صندوق های بازنشستگی است، ناترازی موجود در صندوق های بازنشستگی به دلیل یکی از قوانین مصوب در سال ۸۳ است که به صندوق ها اجازه بنگاهداری داد. نرخ بازدهی سرمایه گذاری کشوری ۷ درصد، لشکری ۸ درصد و تأمین اجتماعی ۹ درصد است، اگر منابع این صندوقها در بانک ها سپرده گذاری می شد سود بیشتری دریافت می کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: حدود ۷۵۰ شرکت زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که ۲۵۰۰ جایگاه هیأت مدیره مستقر دارند، با این تعداد هیأت مدیره میزان بازدهی حدود ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه تأمین می‌شود.
براساس بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوقها، حفظ حقوق وتعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکتها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوقها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد.
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون می‌باشد.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در ادامه نمایندگان با تبصره (۱) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
عبدالرضا مصری در مخالفت با این تبصره عنوان کرد: در همه جای دنیا صندوق‌های بازنشستگی مهمترین صندوقها به منظور سرمایه‌گذاری هستند، پول‌های خرد را جمع و بنگاه‌های عالی ایجاد و سپس در بورس واگذار می‌کنند. ایجاد عدد پشتیبان برای صندوق‌های بازنشستگی بسیار مهم است اما در کشور ما به دلیل عملکرد ناصحیح دولت‌ها بدترین واحدها را به صندوق‌های بازنشستگی دادند و آنها را با مشکلاتی مواجه کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این نسخه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را مانند صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری محتاج بودجه دولت می‌کند و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی در موافقت با تبصره (۱) بند (پ) گفت: برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی باید از روش‌های روز دنیا استفاده کنیم. نماینده مخالف تأیید کرد که صندوقها دچار بحران اساسی هستند. در برنامه هفتم توسعه وظیفه داریم مشکلات را برطرف کنیم.
نماینده دولت در جریان بررسی تبصره مذکور عنوان کرد: مسئله کاهش بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی در حکمی که مصوب شد آمد اما موضوعی که در این تبصره مطرح شده بسیار سخت‌تر بوده و ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد. به این حکم نیازی نیست و ممکن است دست دولت را ببندد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز گفت: این تبصره واگذاری ۲۰ درصدی بنگاهداری صندوقها را اولویت‌بندی می‌کند. شرکت‌هایی که ارزش آنها زیر ۵۰۰ میلیارد تومان هستند و سهم صندوقها در آن بیش از ۲۰ درصد است در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند و طی دو سال اول باید آنها واگذار شوند. شرکت‌های کوچکی داریم که باید برای آنها هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شود.
بر اساس تبصره (۱) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی؛ صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آنها بیش از بیست درصد(%۲۰) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچکتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
به گزارش خانه ملت، در ادامه نمایندگان با تبصره (۲) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدصالح جوکار در مخالفت با تبصره (۲) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی گفت: صندوق‌های بازنشستگی مستقل هستند و نباید آنها را به دولت وابسته کنیم.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی در موافقت با تبصره مذکور عنوان کرد: مسئله‌ای که همه نگران هستند درخصوص انتصابات است، در دو سال اخیر رئیس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی تغییر کرد، این تغییر به معنای ایجاد هرج و مرج است. رفیق‌بازی در انتصاب این بنگاه‌های اقتصادی نقش زیادی دارد و افراد کاربلد را کنار می‌زند زیرا در آنها حقوق‌های بالا پرداخت می‌شود. این تبصره از باندبازی جلوگیری و مسیرهای دور زدن قانون را می‌بندد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این تبصره در کمیسیون به برنامه هفتم الحاق شده و با آن موافق هستیم، متأسفانه در حال حاضر بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی بسیار اندک است، حتماً باید صلاحیت‌های مدیران شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی تأیید شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در جریان بررسی این تبصره گفت: اگر این بند اجرا شود سود صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۲ الی ۳ برابر رشد می‌کند، حتی متصدیان فعلی نیز باید بر اساس قانون و شرایطی که نوشته می‌شود صلاحیت‌سنجی شوند.
بر اساس تبصره (۲) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی میشوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست) های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود.
صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم میشوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
نظر شما