به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سید غنی نظری خانقاه درباره این تبصره، گفت: مسکن های حمایتی امروزه به نیاز ضروری ما تبدیل شده است و در قانون اساسی نیز به این موضوع تصریح شده، دولت باید برای همه افراد با اولویت روستاییان و کارگران مسکن بسازد. البته باید وعده ای که دولت برای ساخت مسکن داد را نیز اکنون ارزیابی کنیم که این وعده چند درصد عملی شده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسکن های حمایتی باید در نقاط مختلف کشور توسعه متوازن داشته باشد.
مجتبی یوسفی در موافقت با این تبصره، بیان کرد: این موضوع پیشنهاد دولت بود و مسکن هایی که دولت به دنبال ساخت آن است فقط باید بیمه کارگران ساختمانی را بپردازد و ماده ۳۸ و ۳۹ که مازاد آن ها است را پرداخت نکند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ما برنامه ساخت یک میلیون مسکن را داریم، گفت: یکی از موانعی که در مسیر ساخت و ساز وجود دارد موضوعات بیمه ای است در واقع براساس این بند امور ساخت و ساز تسهیل می شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ درباره نظارت بر سیاست های کلی، گفت: در بندی که اکنون درباره آن صحبت می کنیم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق تامین اجتماعی کاهش پیدا می کند، بنابراین این بند با اصل ۱۱۰ مغایرت دارد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: با این بند ساخت و ساز مسکن حمایتی روان سازی می شود.
دکتر محمدباقر قالیباف درباره این بند، گفت: برخی از دوستان در حوزه قانون اساسی ابهاماتی مطرح می کنند که باید بگویم این گونه نیست. موضوعاتی که درباره ماده ۵ مطرح می کنند باید تاکید کنم ما اخیرا قانون مربوط به بیمه کارگران را تصویب کردیم به این معنا که قانون برای سال ۵۲ نیست و آخرین قانون مربوط به سال ۸۶ است و اصلاحیه ماده ۵ نیز اخیرا ابلاغ شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیمه کارگرانی که در اینجا هستند باید از محل دریافتی آنجا یعنی از طریق صندوق مستقلی که وجود دارد پرداخت شود، نمی شود که این کارگران تحت پوشش قرار نگیرند.
در تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه آمده است: تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح (پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ محسوب نمی شوند و مشمول ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۲ می گردد.
همچنین گفتنی است که نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه را با ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نظر شما