بازار؛ گروه راه و مسکن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تازه ترین اقدام خود برای بخش مسکن با هدف بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن وزارت راه و شهرسازی را موظف به بازنگری در شناسه فنی – ملکی ساختمان های جدید الاحداث کردند.
نمایندگان مجلس اصرار دارند تا برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن، وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام کند
نمایندگان مجلس اصرار دارند تا برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن، وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام کند. این اقدام اگر چه می تواند موجب بالا رفتن کیفیت ساخت و ساز شود اما باید دید که امکان درجه بندی ساختمان ها و ساختمان های جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم می شود.
تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلف هستند از صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری کنند
تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلف هستند از صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد نود و نه (۹۹) و صد (۱۰۰) قانون شهرداریها، دهیاری ها و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع کنند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان ها را ندارند.
آئین نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهرهوری انرژی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
«ایرج رهبر» رئیس انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس وزارت راه و شهرسازی را برای صنعتی سازی مکلف کرده اند. آیا این اقدام می تواند ساخت و ساز را از سنتی سازی دور و به سمت صنعتی سازی سوق دهد؟ گفت: سنتی سازی سالهای سال است که در اکثر کشورهای روز دنیا منسوخ شده است و تولید مسکن در ایران نیز چاره ای جز این ندارد که به سمت صنعتی سازی حرکت کند.
سنتی سازی سالهای سال است که در اکثر کشورهای روز دنیا منسوخ شده است و تولید مسکن در ایران نیز چاره ای جز این ندارد که به سمت صنعتی سازی حرکت کند
او با تاکید بر اینکه ساخت و ساز با سنتی سازی راندمان بالایی نخواهد داشت ادامه داد: با تکلیفی که نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی کرده اند روش های ساخت و ساز باید تغییر کند. استفاده از روش های نوین و فناوری های روز و صنعتی سازی با اولویت احداث شهرک های مسکونی و توسعه شهرهای جدید امری است که در شرایط فعلی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است.
روش های ساخت و ساز باید تغییر پیدا کند و این موضوع تحت دستورالعمل و قانون مشخص به نظر می رسد شدنی باشد. چرا که با توجه به نیاز کشور به مسکن و حجم بالای تقاضا، دیگر روش های قدیمی کارساز نیست
رئیس انجمن انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که روش های قدیمی ساخت و ساز در دنیا تغییر کرده است آیا این اقدام مجلس با این هدف است که شیوه های ساخت و ساز تغییر کند؟ گفت: روش های ساخت و ساز باید تغییر پیدا کند و این موضوع تحت دستورالعمل و قانون مشخص به نظر می رسد شدنی باشد. چرا که با توجه به نیاز کشور به مسکن و حجم بالای تقاضا، دیگر روش های قدیمی کارساز نبوده و سنتی سازی بازار را به تعادل نمی رساند.
او ادامه داد: با سنتی سازی راندمان تولید مسکن بالا نخواهد رفت و ساخت مسکن مورد نیاز به لحاظ زمان بندی و تسریع در تحویل و عرضه مسکن دچار مشکل می شود.
دنیا در نسل هفتم ساخت و ساز قرار دارد و می بایست خود را به این نسل برسانیم. متاسفانه اکنون در نسل سوم ساخت و ساز مسکن قرار داریم
او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز در کشورهای روز دنیا به چه شکل است؟ گفت: اگر مطالعه ای در این خصوص صورت بگیرد دنیا در نسل هفتم ساخت و ساز قرار دارد و می بایست خود را به این نسل برسانیم. متاسفانه اکنون در نسل سوم ساخت و ساز مسکن قرار داریم؛ بی شک جبران این عقب ماندگی از مسیر تکلیف مجلس به وزارت راه و شهرسازی و صنعتی سازی محقق خواهد شد.
وی اظهار داشت: دولت می تواند مشوق های لازم را اعمال کند و انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند ساخت و ساز را افزایش دهد. رسیدن به روش های نو و تکنولوژی نوین ساخت دشوار نیست و تنها به سبب موانعی که وجود دارد، تا حدودی زمان بر است. بی شک این موانع با دانش فنی و مهندسی کشور و همچنین اعمال مشوق ها برطرف خواهد شد.
وی افزود: اگر قانون مشخص شکل نگیرد سلیقه های مختلف به حوزه ساخت و ساز وارد می شود. پیش تر چنین روندی را تجربه کردیم و مشخص شد که ورود سلیقه ها، مانع از پیش برد یک روش مشخص است و از تبیین چشم انداز بلند مدت جلوگیری خواهد کرد. به سبب این امر قانونمند شدن نیز مطرح می گردد و موفقیت ها بیش تر خواهد شد.
به موجب مصوبه قانونی مجلس و مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی، صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز به عنوان یک راهبرد جدی تلقی خواهد شد و گرایشی مثبت ایجاد خواهد کرد
رهبر تصریح کرد: به موجب مصوبه قانونی مجلس و مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی، صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز به عنوان یک راهبرد جدی تلقی خواهد شد و گرایشی مثبت ایجاد خواهد کرد.
رئیس انجمن انبوه سازان تهران خاطر نشان کرد: می توانیم در بخش تولید مسکن مطابق با زمان و نیاز خود پیشرفت کنیم و موفقیت های قابل توجه رقم بزنیم. دسترسی به پیشرفت های شکل گرفته در دنیا سخت نیست و به سبب ارتباطات شکل گرفته و دسترسی های ایجاد شده از مسیر اینترنت و سایر روش های متداول عملی ممکن خواهد بود.
وی اظهار داشت: اگر وزارت راه و شهرسازی و مجلس به خوبی این موارد را رعایت کنند، دسترسی به پیشرفت ساخت و ساز دشوار نخواهد بود چراکه به لحاظ فنی قدرت بسیاری را دارا می باشیم. شایان ذکر است تا بگوییم که ایران ازلحاظ دانش فنی و مهندسی در جایگاه سوم دنیا قرار دارد. بنابراین دانش فنی و مهندسی مان چیزی کم ندارد و تنها نیازمند فراهم سازی زیرساخت های موردنیاز است. به منظور پیشرفت روزافزون می بایست همکاری و تعامل را افزایش دهیم و امکانات ضروری را تحقق ببخشیم.
قوانین در کشور ما کامل است اما متاسفانه در موقع اجرا هیچ توجهی به اجرای قوانین نداریم یعنی همان طوری که اجرای ارائه شناسنامه فنی ساختمان از سال ۱۳۷۴ دیده نشده این خودش گویای این مسئله است
رهبر با بیان اینکه ارائه شناسنامه فنی از نظر قانون الزام است گفت: قوانین در کشور ما کامل است اما متاسفانه در موقع اجرا هیچ توجهی به اجرای قوانین نداریم یعنی همان طوری که اجرای ارائه شناسنامه فنی ساختمان از سال ۱۳۷۴ دیده نشده این خودش گویای این مسئله است که ما در اجرای قوانین مشکل داریم.
نظر شما