به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح)، (خ) و (د) ماده ۹۹ این لایحه را تعیین تکلیف کردند.
این بند به دلیل اینکه در قوانین دائمی تکرار شده است قابل طرح نبود و با تشخیص رئیس مجلس از آن عبور شد.
براساس بند (ت)؛ با هدف رفع چالش‌های فناورانه حوزه آب و برق و افزایش بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقاء توانمندی‌های فناورانه دراین بخش، سالانه حداقل پانزده درصد (%۱۵) ازمنابع موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، صرف طرح‌های پیشران و فناورانه صنعت آب و برق می‌گردد. اولویت‌های فناورانه مرتبط با این بند سالانه توسط وزارت نیرو و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهورتعیین می‌شود. سازمان موظف است ردیف هزینه مربوطه را در لوایح بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی نماید.
بند (ث) که با مخالفت دولت به دلیل ایجاد ساختار و بار مالی همراه بود ولی مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار داشت نهایتا با توضیحات رئیس مجلس در این باره که نمی توانیم برای یک مجموعه ستادی ۶ مرکز ملی راه اندازی کنیم به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند (ث) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است با اهداف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیازدر جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های حیاتی و اقتدار آفرین که سبب جریان‌سازی صنایع و اقتصاد آینده می‌شود، جذب و توانمندسازی نخبگان در حوزه‌های مدنظر و همچنین ارتقا سطح حکمرانی در راستای سیاست‌گذاری و تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های بلندمدت و شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی موثر که موجب تسریع در روند توسعه فناوری می‌شود، با همکاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در حوزه‌های زیر اقدام به ایجاد مراکز ملی توسعه فناوری نماید:
۱- هوش مصنوعی
۲- کوانتوم
۳- زیست مهندسی
۴- مواد و ساخت پیشرفته
۵- ریزفناوری و میکرو الکترونیک
۶- فناوریهای عصبی، مغز و علوم شناختی
هر یک از این مراکز باید زمینه لازم برای همکاری، آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی متخصصان و نخبگان برتر کشور را فراهم ساخته و از نظر اقتصادی دارای الگوهای پایدار و توسعه‌پذیر باشند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با معاونت مزبور در تجهیز و راه‌اندازی این مراکز و بهره‌گیری از ظرفیت آنها در برنامه‌های توسعه فناوری خود می‌باشند.
با تشخیص رئیس مجلس از بند ج، چ، ح و خ عبور شد.
بر اساس بند (ج)؛ معافیت‌ها و اعتبار مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ در طول برنامه، مشمول کاهش نرخ مالیاتی نمی‌شود.
در بند (چ) آمده است: با هدف توسعه فناوریهای حوزه معدن و صنایع معدنی و تکمیل زنجیره‌های ارزش و ایجاد ارزش افزوده، حداقل ده درصد (%۱۰) منابع موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ با تأیید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان صرف طرح‌های تحقیق و توسعه و فناوارنه با موضوع معدن می‌شود.
براساس بند (ح)؛ به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با محوریت وزارت نفت و همکاری معاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، معادل یک درصد (%۱) از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی هشتاد درصد(%۸۰) وصندوق علوم، تحقیقات و فناوری بیست درصد(%۲۰)، جهت حل مسائل و توسعه فناوریهای اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیه‌ای تجدیدپذیر و به کارگیری آنها درارتقای فناوریهای موجود و بومی‌سازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی در چهارچوب برنامه‌های تأیید شده توسط شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و شورایعالی «علوم، تحقیقات و فناوری» اختصاص می‌یابد.
براساس بند (خ)؛ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» در تبصره (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اضافه می‌شود.
نمایندگان مجلس با بند د ماده ۹۹ این لایحه را با ۹۰ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند و نهایتا رئیس مجلس این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
براساس بند (د) ارجاعی به کمیسیون؛ در راستای رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرائی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده(۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و اجرای طرح‌های پیشران، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به داخلی‌سازی حداقل پنجاه درصد(%۵۰) از کالاها و خدمات وارداتی مورد نیاز بخش خود با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و به کارگیری بخشی ازمنابع خود اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه توسطم عاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و باهمکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما