واحدهای معدنی سبز از شمول پرداخت عوارض آلایندگی خارج شوند
رئیس اتاق ساری:

واحدهای معدنی سبز از شمول پرداخت عوارض آلایندگی خارج شوند

رئیس اتاق ساری با اشاره به دریافت یک درصد از فروش مواد معدنی معادن برای جبران آلایندگی و خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی، محیط‌زیست و ...، خروج معادن سبز از شمول این موضوع را خواستار شد.

به گزارش بازار، علی تقی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، با اشاره به ثبت و محاسبه تقریبی فعالیت معادن که از سوی کارشناسان صورت می‌گیرد و بعضاً با مبالغ هنگفتی همراه است، درخواست داد که انجمن مهندسی معدن استان در کشف قیمت مداخله کند.

تقی پور در ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران همچنین با اشاره به دریافت غیرقانونی یک درصد از فروش مواد معدنی از تمامی معادن برای جبران خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی، محیط‌زیست و ...، افزود: پیشنهاد دبیرخانه این است که درصد تعیین شده، تنها از واحدهای آلاینده و دارای شاکی دریافت شود و مشمول واحدهای سبز نشود.

رئیس اتاق ساری در خصوص اعتراض فعالان اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدکنندگان ماهیان سردآبی نسبت به افزایش اجاره‌بهای اراضی بستر رودخانه‌ها، گفت: بستر و حریم رودخانه‌ها مفاهیم خاص خود را دارند و اکنون با افزایش غیرعادلانه در اجاره اراضی بستر رودخانه مواجهیم به‌طوری‌که شاخص و مبنای قیمت‌گذاری مشخصی ندارد.

وی با اشاره به اینکه شیلات و آبزی‌پروری زیرمجموعه بخش کشاورزی است و این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: پیشنهاد دبیرخانه این است که نرخ اجاره‌بها در یک هیأت کارشناسی مشخص شود و نرخ نهایی کارشناسی نیز از ابتدای امسال مورد اجرا و ملاک قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه با پیشنهادات دبیرخانه در خصوص قیمت‌گذاری واقعی در این زمینه و همچنین میزان استخراج و برداشت از معادن به استناد مواد ۵۱ و ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موافقت شد.

تشکیل کمیته‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری ذیل شورای گفت‌وگو
استاندار مازندران با بیان اینکه نشست‌های تخصصی باید با مسائل راهبردی همراه باشد، افزود: مباحثی که در حوزه برنج، مرکبات و مسائل اصلی کشاورزی و سرمایه‌گذاری در استان داریم راهبردی هستند که بارها در این شورا مطرح شدند.

سید محمود حسینی‌پور، بر شناسایی خلأهای قانونی که در استان وجود دارد از قبیل بخشنامه‌های مزاحم در حوزه کسب‌وکار، تأکید و تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح قوانین و نظام ‌مسائلی که بین دولت و بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند مطرح و مسائل با گستره وسیع‌تری در شورای گفت‌وگو بحث شود.

نماینده دولت در مازندران از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست تا کمیته‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری ذیل این شورا تشکیل و مسائل مهم و کلان در دستور کار آن گنجانده و پیگیری شود.

نقش شورای گفت‌وگو در تحقق اشتغال مازندران
استاندار مازندران با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اختیارات خوبی دارد و باید یک طوفان فکری ایجاد کند، اشاره‌ای به تحقق ۶۲ درصدی اشتغال استان تا امروز داشت که بخش مهمی از آن نیز حاصل پیگیری برخی از مسائل کلان در این شورای راهبردی و تأثیرگذار است.

وی با اشاره به مباحثی که در حوزه معدن عنوان شد، اظهار کرد: معادن بزرگ‌ترین سرمایه برای استان است که حل مسائل آن، گره از کار استان باز می‌کند.

حسینی پور ادامه داد: میزان استخراج و برداشت از معادن باید از طریق علمی مثلاً با استفاده از پهپادها و استخراج تصاویر ماهواره‌ای دنبال شود و در استان مازندران باید از همه ظرفیت‌های علمی استفاده کنیم.

استاندار مازندران گفت: با سازمان فضایی و جغرافیایی تفاهم‌نامه همکاری داریم و خیلی راحت می‌شود این مجموعه‌ها را پای‌کار آورد.

وی با اشاره به رقم دریافتی بابت آلایندگی از واحدهای آلاینده استان طی ۶ ماهه نخست امسال، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران خواست تا گزارشی از هزینه کرد این دریافتی‌ها طی سال‌های گذشته را اعلام کند و مشخصا بگوید که مانده چقدر بوده است.

کد خبر: ۲۵۰٬۵۷۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha