محمود نواصر؛ بازار: یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاری تجاری کشور، نبود سیاستگذار واحد و اجرایی در این حوزه است.
متأسفانه نگاهی بلند مدت و راهبردی به سیاستگذاری های کلان تجاری نشده و سیاستگذاری مدونی برای سیاست های تجاری کشور وجود ندارد.
علیرغم اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نهاد اصلی سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است شورای عالی اقتصاد، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، دستگاه های متولی کمیسیون های مشترک و ... در خصوص مدیریت بخش سیاست های تجاری کشور نقش آفرینی می کنند و بر این اساس متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در حوزه تجارت کشور وجود ندارد.
سیاست خارجی کشور بر استراتژی خودکفایی تاکید دارد بنابراین تولیدات کشور صادرات محور نیست و عمده صادرات کشور را محصولات پتروشیمی و فلزی تشکیل می دهد.
حمایت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای چند دهه اخیر که به حمایت از تولید صورت گرفته نه تنها منجر به افزایش صادرات نشده بلکه کاهش واردات را هم در پی نداشت.
تغییر رویکرد بنگاه های تولیدی از تامین نیاز داخل به حضور در بازارهای بین المللی رقابت با رقبای قدرتمند کار ساده ای نیست بنابراین به نظر می رسد توسعه صادرات پایدار و حضور در بازارهای بین الملل باید با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی انجام شود
تغییر رویکرد بنگاه های تولیدی از تامین نیاز داخل به حضور در بازارهای بین المللی رقابت با رقبای قدرتمند کار ساده ای نیست بنابراین به نظر می رسد توسعه صادرات پایدار و حضور در بازارهای بین الملل باید با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی انجام شود.
تحریم های بانکی، ضعف در دیپلماسی و وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، نوسانات نرخ ارز و ... هم از موانع توسعه صادرات غیر نفتی محسوب می شود.
رفع نارسایی های بازار، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوک های منطقه ای، تقویت زیر ساخت تجارت الکترونیک و توجه به تجارت خدمات در اقتصاد جهانی می تواند مسیر توسعه صادرات کشور را هموار سازد.
یکی از مناطقی که می تواند توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد، مناطق آزاد است. منطقه آزاد اروند شامل شهرهای آبادان و خرمشهر بوده که به دلیل هم مرز بودن با کشورهای عراق و کویت و همچنین دارا بودن چهار راه ریلی، دریایی، هوایی و جاده ای در زمینه اقتصاد جایگاه مهمی دارد.
لزوم شکل گیری اقتصاد تولیدی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: هرچه اقتصاد کشور سوداگرایانه و ضد تولید باشد مشکلات کشور نیز پیچیده تر و عمیق تر است.
کرد زنگنه: وقتی کشور به سمت تولید برود، مشکلات کمتر است به عبارتی تورم و بیکاری که از مشکلات کشور است زمانی ریشه کن می شود که اقتصاد تولیدی شکل بگیرد و سوداگری پر هزینه شود که این امر نیاز به یک مبارزه دائمی با سوداگری دارد
اسدالله کرد زنگنه افزود: وقتی کشور به سمت تولید برود، مشکلات کمتر است به عبارتی تورم و بیکاری که از مشکلات کشور است زمانی ریشه کن می شود که اقتصاد تولیدی شکل بگیرد و سوداگری پر هزینه شود که این امر نیاز به یک مبارزه دائمی با سوداگری دارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در فرآیند صنعتی شدن، گفت: در دوره انقلاب صنعتی در اروپا نیز یک مبارزه بین رویکردهای سنتی و مبتنی بر خام فروشی با رویکردهای صنعتی وجود داشت که در نهایت با شکست ایده های سنتی همراه شد.
ظرفیت های منطقه آزاد مورد غفلت قرار گرفته است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: موضوعاتی که می تواند انتقاع سریع تری به مردم برساند باید در اولویت اقدامات قرار گیرد تا شهروندان اثرات حضور در یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی را در زندگی خود ملموس بدانند.
علی زارعی ادامه داد: منطقه آزاد اروند دارای ظرفیت های بسیاری است که تا کنون از آن غفلت شده و مغفول مانده است.
وی با اشاره به موضوعاتی که می شود بر اساس آن نسبت به بهبود معیشت شهروندان گام برداشت، گفت: اخیراً موضوع رونمایی از طرح جدید کارت شهروندی منطقه آزاد اروند مطرح شده که از اتاق بازرگانی انتظار داریم تا با استفاده از این ظرفیت، یکسری خدمات را برای شهروندان پیش بینی کرده و در این کارت ها بگنجاند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد اروند در ارائه کارت های شهروندی، توضیح داد: بر آن هستیم تا ابتدا خدمات لازم را روی این قبیل کارت ها تعریف کرده و سپس اقدام به توزیع آن کنیم. بر همین اساس، یکی از خدماتی که مدنظر این سازمان برای تعریف روی کارت های شهروندی است؛ موضوع واردات سه قلم کالای اساسی است تا شهروندان مرزنشین اروند بتوانند نسبت به تأمین مایحتاج خود از این طریق اقدام کنند.
تغییر کاربری برای گمرک تخصصی
زارعی با اشاره به پیگیری برای تغییر کاربری گمرکات دو شهرستان به «گمرک تخصصی»، عنوان کرد: با توجه به شرایطی که در آبراه اروند موجود است، رفته رفته رونق دو بندر کاهش یافته که برای بازگشت این قابلیت ها، در نشست هایی که با وزارتخانه اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت، مقرر شد تا موضوع تخصصی شدن گمرکات آبادان و خرمشهر مطرح و در برخی حیطه ها به صورت انحصاری و خاص فعالیت داشته باشند که امیدوارم اتاق بازرگانی نیز در این خصوص ابتکار عمل را در دست گیرد.
وی با بیان مرتفع شدن موضوع کد واردات کالا از مرز شلمچه توضیح داد: موضوع ریجستری تلفن همراه در مرز شلمچه نیز در نشست با گمرک مطرح شده و قرار شد که اقدامات لازم در خصوص راه اندازی مجدد آن صورت پذیرد و در بحث کالای همراه مسافر نیز، ظرفیت های خوب اروند در حیطه گردشگری دیده شده و می تواند در رونق اقتصادی منطقه کارگر باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از به کارگیری تمهیدات ویژه جهت تکمیل زیرساخت های نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند تا زمستان سال جاری خبر داد و گفت: تلاش داریم تا نمایشگاه اکسپو اروند را در این منطقه برگزار کنیم و در بلند مدت نیز از ظرفیت این مکان بهره مند باشیم.
زارعی با تأکید بر این موضوع که با وضعیت فعلی، تنها نام منطقه آزاد را یدک می کشیم، تصریح کرد: خروج گمرک از بنادر و استقرار در مبادی ورودی، یکی از سیاست های کلی سازمان منطقه آزاد اروند است که به صورت ویژه در سطح دولت و مجلس، در حال پیگیری است تا با استقرار و تثبیت آن، اروند تبدیل به یک بارانداز تجاری شده و منطقه آزاد به معنای واقعی در این دو شهرستان مستقر شود.
زارعی: خواسته تجار و بازرگانان به حق است، اما برخی از این موارد در چارچوب اختیارات منطقه آزاد اروند نیست و در سیاست های بالادستی جایی ندارد و برخی از این گزینه ها نیز با فلسفه مناطق آزاد در تناقض است، اما حل این مسائل به پیگیری بلند مدت نیاز دارد که در حال انجام است
مطالبات تجار رسیدگی می‌شود
وی بیان کرد: خواسته تجار و بازرگانان به حق است، اما برخی از این موارد در چارچوب اختیارات منطقه آزاد اروند نیست و در سیاست های بالادستی جایی ندارد و برخی از این گزینه ها نیز با فلسفه مناطق آزاد در تناقض است، اما حل این مسائل به پیگیری بلندمدت نیاز دارد که در حال انجام است. اگر بخواهیم زمان خود را با این موضوعات از دست بدهیم از سایر امورات منطقه غافل خواهیم شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: سایت صنعتی در زیرساخت ها دچار معضل است، اما همکاران ما در حوزه عمران پروژه های خوبی تعریف و در حال انجام دارند. در خصوص حاکمیت شهرک ها نیز اقدامات لازم در راستای تملک سایت صنعتی صورت گرفته اما متأسفانه سیستم قضایی رأی به نقض آن داده که پیگیر این موضوعات نیز هستیم. اما در حال حاضر با تعاملی که میان این سازمان و شرکت شهرک های صنعتی موجود است، سعی داریم با یک مفاهمه سازنده کار را پیش ببریم.
زارعی با تأکید بر کاهش بروکراسی ها و حذف پیچ و خم‌های اداری برای بخش تولید و سرمایه گذاری، بیان کرد: در حال حاضر اگر سرمایه گذاری با طرح کاملی مراجعه داشته باشد، در حداقل زمان ممکن واگذاری زمین به وی انجام خواهد شد. بسته های سرمایه گذاری پیشنهادی و مجوزهای بدون نام سازمان منطقه آزاد اروند نیز ابتکار خوبی بود که می تواند در تسریع کار مؤثر باشد.
وی اظهار کرد: به هر حال با توجه به حجم مشکلات و معضلات منطقه، کار سنگینی را در پیش داریم و منابع مالی و انسانی ما نیز محدود است، اگر قرار بر ایجاد تغییر باشد، این تحول نیازمند همکاری و همدلی همه بخش ها خواهد بود و سازمان منطقه آزاد اروند به تنهایی توان برچیدن این مشکلات را نخواهد داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه باید با برنامه ریزی، کمک و تعامل گامی در راه حل مشکلات منطقه برداشته بود، گفت: وجود سبقه شهرهای آبادان و خرمشهر در حیطه گردشگری، تجارت و صنعت با شرایطی که اکنون در حال مشاهده آن هستیم، به هیچ در شأن مردم دو شهر نیست.
زارعی اظهار کرد: حجم مشکلات و نابسامانی ها و کاستی ها بسیار است و مقارن با آن، منابع ما محدود است. اما این دلیلی بر کم کاری نیست، قطعاً تمامی مشکلات موجود یکباره مرتفع نخواهد شد، بنابراین اگر بر چند موضوع اولویت بخشیده و در راستای رفع آن تمرکز کنیم، با یک هم افزایی و همکاری بین‌بخشی، شاهد تأثیرپذیری بهتری خواهیم بود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در پیشبرد اهداف توسعه محور منطقه اثرگذار خواهد بود، همکاری های میان بخشی معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند با اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی دو شهرستان است که می توان با یک خرد جمعی، تعامل و ارتباط مستمر، مسیر رسیدن به راه حل مشکلات و جمع بندی موضوعات کوتاه تر کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر احیای شورای سیاست گذاری اقتصادی حوزه منطقه آزاد اروند، یادآور شد: این شورا باید با مشارکت فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران آبادان و خرمشهر تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، منسجم و احصاء مشکلات، اقدامات ماندگاری را در حیطه اقتصاد منطقه رقم خواهد زد.
نبود سیاستگذاری اقتصادی در منطقه آزاد اروند و حرکت نکردن بر مدار قانون مناطق آزاد، توسعه این حوزه مهم را با چالش مواجه کرده است.
نظر شما