به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، رسانه‌ها در انگلیس نوشتند همزمان با اوج گرفتن استقراض دولت انگلیس در ماه آوریل، فروش کالا در این کشور نیز، سقوط کرد.
مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد در ماه گذشته میلادی، دولت این کشور ناچار شد ۶۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوند برای جبران کسری بودجه، قرض کند که در مقایسه با ماه آوریل پارسال، ۵۱ میلیارد و یکصد میلیون پوند افزایش نشان می‌دهد.
به نوشته گاردین، از زمان آغاز ثبت ماهانه قرض گرفتن دولت انگلیس در ژانویه سال ۱۹۹۳ میلادی، این بیشترین قرض دولت در یک ماه بوده است.
به نوشته روزنامه دیلی میل، در پی همه گیری کووید ۱۹، تعطیلی کسب و کارها، با سقوط آزاد تولید ناخالص ملی در انگلیس، میلیون‌ها نفر بیکار شده اند و بدهی عمومی این کشور از ۲ تریلیارد پوند فراتر رفته است.
روزنامه دیلی میل پیش‌تر نوشت اکنون آثار اقتصادی همه گیری ویروس کرونا در انگلیس آشکار می‌شود و براساس براورد بانک مرکزی این کشور، انگلیس با شدیدترین رکود اقتصادی در ۳۰۰ سال اخیر روبروست. به نوشته این روزنامه، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، تولید ناخالص ملی در انگلیس، بیش از یک سوم کم شد و اکنون انتظار می‌رود در سال جاری میلادی، دولت انگلیس ناچار به استقراض ۳۰۰ میلیارد پوندی شود.
به نوشته رسانه‌های انگلیس، دولت در قروض خارجی نیز وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد بطوریکه بر اساس امار دو سال قبل که پس از آن اعلام نشده است این کشور با انباشت بیش از ۸.۵ تریلیارد دلار بدهی خارجی مواجه است و پس از آمریکا دومین کشور بدهکار جهان محسوب می‌شود.
نظر شما