به گزارش بازار، شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد و رئیس شورای اجرایی دوبی می‌گوید: رشد ۳.۶ درصدی در سه ماهه دوم افزایش یافته است؛ بخش حمل و نقل و ذخیره‌سازی با ۱۰.۵ درصد بیشترین رشد را داشته است و پس از آن خدمات اسکان و غذا (۹.۲ درصد)، اطلاعات و ارتباطات (۳.۸ درصد)، فعالیت‌های املاک و مستغلات (۳.۶ درصد)، فعالیت‌های مالی و بیمه (۲.۷ درصد) قرار دارند. تولید (۱.۸ درصد)، تجارت عمده و خرده‌فروشی (۱.۷ درصد) و سایر فعالیت‌ها (۰.۷ درصد) نیز رشد ثبت کردند.
در مجموع حمل و نقل، تجارت عمده و خرده‌فروشی، مالی و بیمه، خدمات اقامتی و غذایی، املاک و مستغلات، اطلاعات و ارتباطات و تولید تقریبا ۹۳.۹ درصد از رشد نیمه اول را به خود اختصاص داده‌اند و بخش حمل و نقل و ذخیره‌سازی با ۴۲.۸ درصد پیشتاز بوده است و پس از آن تجارت با ۱۲.۹ درصد و بخش فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای با ۹.۹ درصد در رتبه‌های قرار دارند.
هلال سعید الماری، مدیر کل بخش اقتصاد و گردشگری دبی اظهار کرد: با این رشد اقتصادی پایدار، ما شاهد حرکتی قابل اجرا به‌عنوان نتیجه مستقیم ارائه هماهنگ دستور کار اقتصادی دبی، «D ۳۳» برای دو برابر کردن رشد تولید ناخالص داخلی در دهه آینده و تثبیت موقعیت امارات به‌عنوان یکی از سه اقتصاد شهری برتر جهان هستیم.
ما متعهد به تسریع همه پروژه‌های تحت D ۳۳ و تبلور این اهرم‌های اقتصادی حیاتی هستیم، بنابراین می‌توانیم به ایجاد اکوسیستم و چارچوب نظارتی توانمند برای توسعه اقتصادی پایدار، افزایش جذابیت جهانی و یک شبکه بیش از حد متصل برای گسترش و سرمایه‌گذاری ورودی ادامه دهیم.
حمد عبید المنصوری، مدیر کل دفتر دیجیتال دبی گفت: رشد به دست آمده در نیمه اول سال ۲۰۲۳ منعکس کننده عملکرد کلی اکوسیستم اقتصادی دبی است که به نوبه خود با تلاش‌های دولت برای ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت تجاری، افزایش تجارت خارجی و ترویج تحول دیجیتال در اقتصاد امارات همسو است.
نظر شما