بازار؛ گروه استان ها: دولت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ پروژه‌هایی را تعریف کرد، یکی از این پروژه‌ها کشت فرا سرزمینی بود که ضمن استارت برخی کارها، تاکنون نتیجه اجرایی چندانی نداشته است.
کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن به ایران است. این نوع کشت، موضوعی است که طی چند سال اخیر در کشورمان مطرح شده و اکنون اهمیت آن با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استانها، محدودیت شدید منابع آبی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان است.
بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل و معاون اول رئیس جمهور نیز رئیس این قرارگاه شد. بر این اساس قرار شد که قرارگاه مذکور مسائل اولویت دار اقتصاد کشور را شناسایی کند که بعد از انجام این کار، کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط هیئت وزیران تصویب شد.
بر این اساس قرار شد وزارت جهاد کشاورزی آئین نامه اجرایی این طرح را پیشنهاد کند که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ این آئین نامه نیز تصویب و ابلاغ شد. بر اساس این آئین نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول اجرای این طرح شدند، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی، وظایفی مثل مشاوره، ارائه اطلاعات به فعالان و همچنین تعیین اولویت محصولات برای کشت، تعهد خرید محصولات تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و تعیین صلاحیت متقاضیان را برعهده دارد. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان فعالیت‌هایی توسط شرکت جهاد سبز انجام گرفت اما این طرح موفقیت چندانی به همراه نداشت.
موانع کشت فرا سرزمینی
حسین سیادت کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی در گفت و گو با بازار پیرامون مزیت های این نوع کشت با توجه به همجواری استان خراسان رضوی با کشور های ترکمنستان و افغانستان به ما می گوید: افغانستان بستر کشت محصول چغندرقند را دارد، ایران نیز با توجه به صنایع تبدیلی که در اختیار دارد، می تواند نسبت به کشت فراسرزمینی این محصول اقدام کند.
وی بیان کرد: البته کشت چغندر تنها یکی از ظرفیت‌های تولید در این کشور است و لذا می‌توان دام‌پروری را نیز در این مناطق رونق داد.
سیادت با اشاره به این موضوع که ۴۶ درصد واردات افغانستان از ایران است افزود: اگر درآمد آن‌ها افزایش پیدا کند لذا این کشور می‌تواند خرید بیشتری را به منظور واردات کالاهای اساسی انجام دهند بنابراین می‌توانیم با کشت فرامرزی و دام‌پروری قدرت خرید همسایگان را افزایش داده و بر رونق کالاهای صادراتی ایرانی بیفزائیم.
حسین سیادت کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی: یکی از شرایط لازم برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی اینست که متقاضی می بایست ۵۰ هزار تن محصول تولیدی داشته باشد لذا شرایط عقد قرارداد برای متقاضیانی که سرمایه و یا زمین های کمی را در اختیاردارند و به طور کلی برای کشاورزان خراسان رضوی و یا بخش خصوصی وجود ندارد
وی ادامه داد: در همین راستا با یک برنامه‌ریزی مدون می‌توان به‌جای واردات شکر، چغندر کشت‌شده در افغانستان را وارد کرده و در داخل کشورمان فرآوری کنیم.
وی پیرامون موانع وعدم موفقیت این طرح نیز اظهار می کند: یکی از شرایط لازم برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی اینست که متقاضی می بایست ۵۰ هزار تن محصول تولیدی داشته باشد لذا شرایط عقد قرارداد برای متقاضیانی که سرمایه و یا زمین های کمی را در اختیاردارند و به طور کلی برای کشاورزان خراسان رضوی و یا بخش خصوصی وجود ندارد.
این کارشناس حوزه کشاورزی به ما می گوید: امکان برگشت محصول به کشور نیز یکی از موضوعات مهم در این نوع کشت است که چگونگی آن و هزینه تمام شده آن تعیین کننده است و همچنین نیاز به ماشین‌آلات و تجهیزات باید توجیه اقتصادی مناسبی داشته باشد تا بخش خصوصی بتواند فعالیت کند و این مستلزم حمایت دولت است.
وی ابراز کرد: این در حالی است که در این حوزه بخش دولتی هیچ نوع سرمایه‌گذاری مستقیم ندارد و این نیازمند اختصاص هزینه‌های زیاد توسط بخش خصوصی است.
سیادت اذعان کرد: ما به این دلیل کشت فراسرزمینی انجام می دهیم که بتوانیم منابع آب مان را حفظ کنیم و تولید محصول را افزایش دهیم، اما برای مثال می‌بینیم خیلی صحبت از این کشت در افغانستان می شود، اما توجه نمی‌کنیم که مشکلاتی مثل خشکسالی و چاه غیرمجاز که ما در کشورمان داریم در افغانستان هم مشاهده می شود و با این موضوعات آن ها نیز دست به گریبان هستند.
تعهدات ارزی سد راه کشت فرا سرزمینی
این کارشناس کشاورزی بیان کرد: البته مهمترین مشکلی که این طرح تاکنون با آن مواجه بوده و به عنوان مانع اصلی باید از آن یاد کرد موضوع اختصاص ارز است زیرا درخواست ارز از طرف سرمایه گذار و تولید کننده یکی از موانعی است که عملا جلوی فعالیت متقاضیان کشت فرا سرزمینی را می گیرد.
کارشناس اقتصادی: از آن جا که دستگاه‌های متولی قادر نیستند ادعاهای افراد مبنی بر میزان خرید زمین یا مخارج تولید در سایر کشورها را راستی آزمایی کنند و لذا همین موضوع نیز موجب شده تا طی سال های گذشته ارزی به متقاضیان کشت فراسرزمینی پرداخت نشود
وی اذعان کرد: از آن جا که دستگاه‌های متولی قادر نیستند ادعاهای افراد مبنی بر میزان خرید زمین یا مخارج تولید در سایر کشورها را راستی آزمایی کنند و لذا همین موضوع نیز موجب شده تا طی سال های گذشته ارزی به متقاضیان کشت فراسرزمینی پرداخت نشود.
سیادت هم چنین با بیان اینکه تنها کشت در سرزمین دیگر به تنهایی نمی تواند موفقیت آمیز باشد و نیازمند بسترهایی از جمله امکانات حمل و نقل است ادامه داد: به طور مثال ما نمی توانیم در افغانستان نسبت به کشت محصولات اقدام کنیم در حالی که ناوگان حمل و نقل برای جابجایی آن در اختیار نداشته باشیم و یا از کامیون های دارای سردخانه محروم باشیم.
وی گفت: همین حالا نیز بسیاری از خودرو هایی که میوه و تره بار حمل می کنند و در حوزه صادرات فعال هستند در بسیاری از اوقات یک هفته در پشت دروازه های مرزی و گمرک برای ترخیص معطل می مانند و لذا همین موضوع که بر فساد پذیری محصولات کشاورزی موثر است برای شکست این طرح ها کافی است.
سخت گیری در حوزه صادرات
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز طرح کشت فرا زمینی را با مشکلات بسیاری همراه می داند.
احمد سلحشور در خصوص برکات کشت فراسرزمینی به ما می گوید: باید به این نکته توجه داشت که برخی محصولات کشاورزی، مازاد نیاز کشور تولید می‌شوند که با ارسال آن‌ها شاهد ارزآوری هستیم؛ اما متاسفانه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی سخت‌گیری‌های متعددی وجود دارد که میل به صادرات را کاهش می‌دهد.
وی با انتقاد از بی‌توجهی متولیان امر به مقوله امنیت غذایی و کشت فراسرزمینی، اظهار می کند: از طرح کشت فراسرزمینی در کشور حدود ۱۰ سال می‌گذرد و در طی این سال‌ها این طرح عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد: در مسیر کشت فراسرزمینی با موانع زیادی از جمله ارسال تجهیزات و فناوری به کشورهای همسایه روبرو هستیم و تعهدات ارزی نیز یکی از موانعی است که از رغبت سرمایه گذاری کاسته است
وی اذعان می کند: در مسیر کشت فراسرزمینی با موانع زیادی از جمله ارسال تجهیزات و فناوری به کشورهای همسایه روبرو هستیم و تعهدات ارزی نیز یکی از موانعی است که از رغبت سرمایه گذاری کاسته است.
سلحشور کشت برخی محصولات را در افغانستان را موقعیت مناسبی برای استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان می داند و در این رابطه متذکر می شود: چغندر قند یکی از محصولاتی است که امکان کشت فراسرزمینی آن وجود دارد و نتایج مطلوبی را عاید استان و کشور خواهد کرد چرا که کشت چغندر قند در استان کاهش یافته و از طرفی از طریق کشت فراسرزمینی می‌توان برای تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز استان اقدام کرد.
وی عنوان می کند: در کشور ما به دلیل رقم بالای ضایعات محصولات کشاورزی سالانه مبالغ بسیاری از دست می رود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه رفع نشدن تعهدات ارزی یکی از مهمترین موانع بر سر راه کشت فرا سرزمینی است اظهار می کند: دولت در حالی کارت های بازرگانی را به دلیل رفع نشدن تعهدات ارزی به حالت تعلیق درآورده است که سالانه ۷۰ میلیارد دلار خسارت از محل ضایعات محصولات کشاورزی به اقتصاد کشور وارد می شود.
وی عنوان می کند: در ایران برای تولید ۱۵۰ تن محصول کشاورزی، ۹۲ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود و حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی، به ضایعات تبدیل می شود.
سلحشور با بیان اینکه این مقدار محصول ضایع شده حداقل سالانه ۲۲ میلیارد متر مکعب آب را هدر می‌رود بیان می کند: حجم خسارت های ناشی از این غفلت بسیار سنگین است.
رویای دولتمردان
به گزارش خبرنگار بازار؛ کشت فرا سرزمینی در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز خودنمایی کرده و به عنوان یکی از اهداف دولت یاد شده است. براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت باید تسهیلاتی فراهم کند که تا پایان اجرای برنامه، دو میلیون هکتار کشت فراسرزمینی انجام شود.
این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کشت فرا سرزمینی در جمع فعالان این حوزه در مشهد اذعان کرد: در برنامه هفتم توسعه، رفع تعهد ارزی از صادرات خُرد که شامل کشاورزی نیز می‌شود برداشته می‌شود.
علیرضا عباسی البته راه فراری نیز برای این موضوع باز گذاشت و در جمع فعالان حوزه کشاورزی گفت: البته شاید هم این موضوع در نهایت پذیرفته نشود.
وی در خصوص آب مصرفی در حوزه کشاورزی نیز اظهار کرد: آمار مختلفی در حوزه آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد و لذا در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که ۱۸ درصد از مصرف آب کشاورزی کاهش پیدا کند.
وی اذعان کرد: طبق اعلام جهاد کشاورزی، در صورت تامین ۶۵ میلیارد مترمکعب آب به‌صورت سالانه، مشکلی در حوزه آب مصرفی کشاورزی وجود نخواهد داشت.
عباسی گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف به تحویل این میزان آب به صورت سالانه شده است. همچنین بر اساس این برنامه، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مکلف به کاهش ۲۵ درصدی هدر رفت آب کشاورزی هستند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن‌چه درباره کشت گلخانه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است تاکید کرد: هم اکنون سالانه ۳ میلیون تن محصول کشاورزی از کشت گلخانه‌ای تامین می‌شود لذا بر اساس لایحه برنامه هفتم، دولت موظف است که تا پایان اجرای این برنامه سالانه ۱۰ میلیون تن محصول کشاورزی از کشت گلخانه‌ای تامین کند از همین رو کشت گلخانه‌ای سبب صادرات بیشتر در حوزه کشاورزی و بهره‌وری خواهد شد.
نظر شما