بازار؛ گروه استانها: رئیس‌جمهور قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد و لذا رسما این منطقه ویژه اقتصادی به جمع مناطق آزاد کشور پیوست.
به گزارش خبرنگار بازار؛ در نشست علنی یک‌شنبه ۱۵ مردادماه امسال مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون با ۱۶۱رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، موافقت کردند که برای استان خراسان رضوی نوید بخش توسعه بود.
گمرک دوغارون با قدمت ۱۰۰ ساله در زمره پنج گمرک برتر کشور و فعال‌ترین گمرک خراسان رضوی پس از گمرک مشهد و تنها گمرک مستقل در این استان محسوب می‌شود که تمام ترانزیت کالا به افغانستان از طریق آن صورت می‌گیرد.
بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است و کالاهای تجار افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج‌فارس به گمرک‌های بندرعباس، بندرلنگه و دیگر گمرک‌های مرزی آن کشورها منتقل و ازآنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.
موانع زیر ساختی
چالش های زیر ساختی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون که امروز باید آن را در زمره مناطق آزاد کشور دانست بر هیچ شخصی در استان خراسان رضوی پوشیده نیست.
از صف های طویل برای خروج ناوگان حمل و نقل باری در نقطه صفر مرزی و اعتراضات رانندگان خودرو های ترانزیتی گرفته تا گلایه های مسئولان شرکت های حمل و نقل بین المللی و ماموران گمرک و مرزبانی که هر روز برای تردد کامیون ها با آن درگیر هستند گرفته تا کمبود امکانات رفاهی و نرم افزاری از جمله مشکلاتی است که نشان می دهد حجم دریافت و ارایه خدمات با زیر ساخت های موجود تناسب ندارد.
بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان رضوی هفته گذشته و سخنان وی مبنی بر اینکه بسیاری از زیرساخت های مرز دوغارون هنوز آمادگی لازم را برای انجام مراودات روان مرزی در حوزه جابجایی کالا و مسافر را ندارد خود بر این مدعا مهر تائید می زند.
رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان رضوی : زیرساخت های حمل و نقلی در دوغارون هنوز تکمیل نشده و حتی از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری موجود نیز استفاده نشده است!
به گزارش خبرنگار بازار؛ احمد معصومی فر هفته گذشته در جریان بازدید از پایانه مرزی دوغارون شهرستان تایباد اذعان کرد: با وجود اینکه توسعه روابط در همه ابعاد با همسایگان از اولویت های دولت سیزدهم است از طرفی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان، حمل و نقل و لجستیک یک موضوع محوری است و پایانه مرزی نقش زیادی در توسعه این روابط ایفا می کنند اما در بازدیدی که از پایانه و بازارچه مرزی دوغارون داشتم به وضوح مشخص شد، زیرساخت های حمل و نقلی در موارد مذکور هنوز تکمیل نشده و حتی از ظرفیت های نرم افزازی و سخت افزاری موجود نیز استفاده نشده است!
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های بازار افغانستان و صادرات سالانه ۲ ونیم میلیارد دلار کالا به این کشور مرز دوغارون مهمترین گذرگاه مرزی ایران با افغانستان محسوب می شود.
معصومی فر ادامه داد: اگر در بخش های مختلف این گذرگاه مرزی روان سازی و تسهیل جابجایی تبادلات کالا انجام شود چه بسا جلوی موارد متعددی از قاچاق کالا وسوخت گرفته شود.
وی اضافه کرد: با این حال آنچه اکنون مشاهده می شود، معطلی های طولانی ناوگان تجاری در پایانه مرزی دوغارون است ، این معطلی ها با وجود دستگاه های «ایکس ری» رخ می دهد، این دستگاه ها نصب شده اما هنوز از ظرفیت کامل آنها استفاده نشده است.
مشاور وزیر امور خارجه همچنین بیان داشت: زیرساخت های بازارچه مرزی دوغارون نیز باید به سرعت آماده شود زیرا در حال حاضر از بازارچه مرزی به نحو مطلوب بهره برداری نمی شود و بخش های زیرساختی آن آماده نیست.
معصومی فر گفت: باید شرایط در این بازارچه مرزی به صورتی باشد تا فعالیت به شکل پیله ورزی انجام شود و این پیله وری برای افراد بومی اشتغال ایجاد کند اما الان در منطقه فعالیت بازارچه مرزی به شکل دیگر اداره می شود.
اتصال قطع شده
ابراهیم سادات موسوی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با بازار اذعان کرد: ایجاد منطقه تجاری با توجه به معافیت هایی که این مناطق برای سرمایه گذاران فراهم می کنند بسیار قابل توجه و مشوق مناسبی برای تولید و صادرات است.
وی با بیان اینکه ارتقای منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد، امکان استفاده جدی‌تری از بازار افغانستان را فراهم می‌کند به خبرنگار ما گفت: تصویب طرح ایجاد منطقه آزاد به تنهایی و بدون سرمایه گذاری چیزی به دارایی ها و یا کمکی به معیشت مردم منطقه نمی کند.
وی اذعان کرد: ما در منطقه ویژه اقتصادی بسیاری از امتیازات را هم پیش از این در اختیار داشتیم و می توانستیم برای کمک به مردم منطقه با راه اندازی و بهره مندی از بازارچه مرزی کمک شایانی برای بهبود اقتصاد محلی در این منطقه داشته باشیم اما مشاهده می کنید که موفقیت چندانی نداشتیم.
این فعال حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه در این میان باید تمامی حوزه ها رشدی متناسب را تجربه کنند ادامه داد: بر فرض محال ما فردا شاهد سرازیر شدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای احداث کارخانه و یا تولید محصولات صادراتی باشیم اما آیا امکانات زیر ساختی مانند راه استاندارد و یا خطوط ریلی برای انتقال و جابجایی این کالا ها را از دوغارون به سیار کشور های آسیایی در اختیار داریم؟
موسوی اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل فرسودگی و افزایش سن ناوگان حمل و نقل عمومی و مشکلاتی نظیر مصرف سوخت بیشتر و یا معطلی کامیون ها در مرز دوغارون هزینه جابجایی کالا بسیار فراتر از حد استاندارد است و ما در حال از دست دادن بسیاری از مشتری ها هستیم.
کارشناس اقتصادی: پیش‌بینی‌شده بود با بهره‌برداری راه‌آهن خواف - هرات در کوتاه مدت سالانه دو میلیون تن کالا و ۲۰۰ هزار مسافر در این مسیر جابه‌جا و از حجم ترافیک کامیون در مرز دوغارون و هزینه‌های ترانزیت کاسته شود اما مشاهده می کنید که در عمل هنوز با واقعیت فاصله داریم
وی با بیان اینکه در حال حاضر رقابت هر روز در بازار های صادراتی تنگ تر می شود به ما گفت: ایجاد شبکه ریلی و توسعه ناوگان حمل و نقل جاده ای در این راستا بسیار مهم است که متاسفانه ما در این حوزه اصلی مشکل داریم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه راه‌آهن خواف - هرات نه تنها موجب اتصال ریلی ایران و افغانستان بلکه تکمیل‌کننده مسیری دو هزار کیلومتری در کریدور ریلی شرق به غرب جهان از چین، ازبکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا است می افزاید: پروژه راهبردی راه‌آهن خواف در شرق ایران به هرات در غرب افغانستان تکه‌ای مهم از پازل ارتباطی میان کشورهای منطقه است که اجرای آن از سال ۱۳۸۶ کلید خورد تا مسیر ریلی میان خواف واقع در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد را در قالب خط آهنی به طول حدود ۲۲۰ کیلومتر به شهر هرات واقع در شمال غرب افغانستان ایجاد کند.
وی اذعان کرد: پیش‌بینی‌شده بود با بهره‌برداری راه‌آهن خواف - هرات در کوتاه مدت سالانه دو میلیون تن کالا و ۲۰۰ هزار مسافر در این مسیر جابه‌جا و از حجم ترافیک کامیون در مرز دوغارون و هزینه‌های ترانزیت کاسته شود اما مشاهده می کنید که در عمل هنوز با واقعیت فاصله داریم.
موسوی با بیان اینکه بیشترین تبادلات تجاری خراسان رضوی با افغانستان صورت می‌گیرد می افزاید: با توجه به این که این کشور از وضعیت سیاسی و اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی برخوردار است، باید از بخش خصوصی در راستای توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان حمایت ویژه‌ای داشته باشیم تا موفق به تشکیل یک پیوند مستحکم و امن میان بازرگانان دو کشور بشویم.
حمل و نقل ریلی لنگ می زند
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به این موضوع که افغانستان بازار بسیار خوبی برای کشورمان است و نباید بگذاریم این بازار به‌راحتی از دستمان خارج شود در گفت و گو با بازار اظهار می کند: هرگونه رشد اقتصادی در افغانستان موجب ثبات اقتصادی در کشور ما هم خواهد شد.
محمد حسین روشنک با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای مصرفی در افغانستان از ایران و به‌خصوص خراسان رضوی تامین و صادر می‌شود اذعان می کند: مسیر ترانزیتی جاده‌ای و مرز دوغارون همواره در طی سال‌های گذشته مهمترین شریان انتقال و صادرات کالا به افغانستان بوده است و لذا راه‌آهن خواف - هرات راهی بسیار مطمئن و مقرون‌به‌صرفه برای صادرات کالا به افغانستان است و باید برای رونق آن تلاش کرد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: متأسفانه در حوزه حمل‌ونقل ریلی و صادرات از این طریق به کشورهای همسایه به دلایل مختلف ازجمله کمبود واگن و یا نقص در زیرساخت‌ها با مشکلات فراوانی روبرو است
این فعال اقتصادی و صادر کننده نمونه بیان می کند: متأسفانه در حوزه حمل‌ونقل ریلی و صادرات از این طریق به کشورهای همسایه به دلایل مختلف ازجمله کمبود واگن و یا نقص در زیرساخت‌ها با مشکلات فراوانی روبرو است.
روشنک می گوید: راه‌آهن خواف ـ هرات که تا روزنک افغانستان رسیده ظرفیت مناسبی برای انتقال کالاهای صادراتی به شمار می‌رود؛ اما درباره این مسیر هم چند نکته وجود دارد، نخست اینکه هنوز ظرفیت‌های گمرک شمتیغ برای این خط آهن مهیا نشده ست و دوم اینکه واگن‌ها برای انتقال کالاهایی مثل سیمان مناسب است اما درباره مواد غذایی و سوخت نمی‌توان روی این مسیر حساب کرد، با همه این‌ها، اگر زیرساخت‌های گمرکی این مسیر تکمیل شود، بی‌شک در بهبود روند تبادلات کالایی اثرگذار خواهد بود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌افزاید: برای رونق مراودات تجاری از طریق راه‌آهن خواف – هرات نیاز است که یک سری زیرساخت‌ها از سوی کشور افغانستان ایجاد شود که هنوز زیرساخت‌ها در این زمینه کامل نشده است.
روشنک یادآور می شود: رایزنی‌های اقتصادی در خصوص کشورهای هدف صادراتی از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست. صادرات از ایران برای برخی از صنایع مانند گذشته امکان پذیر نیست؛ زیرا کشورهای هدف صادراتی از رشد و پیشرفت چشم‌گیری برخوردار شده‌اند.
وی بیان می کند: ناهماهنگی‌های موجود در ارگان‌های مختلفی که صادرات وابسته به آنها می‌باشد، از دیگر دغدغه‌های سرمایه‌گذارن محسوب می‌شود که امیدواریم دولت به رفع آن بپردازد.
ابلاغ قانونی منطقه آزاد
رئیس‌جمهور قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
به گزارش بازار؛ قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون که در جلسه علنی ۲۷ شهریور ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید جهت اجرا توسط رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
در نشست علنی یک‌شنبه ۱۵ مردادماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون ، با ۱۶۱رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، موافقت کردند.
براساس ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون را ایجاد کند.
تبصره ١- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفتم شهریور ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ٢- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.
سازمان هر منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.
تبصره ٣- سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای عالی موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب‌آن اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
تبصره ۴ -حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰ در خصوص این منطقه لازم الاجراء است.
تبصره ۵- مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء می شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
تبصـره ۶- دبیرخانـه شـورایعالی منـاطق آزاد تجـاری – صـنعتی و ویـژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گـزارش عملکـرد منطقـه آزاد تجـاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و بـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شورای اسلامی ارائه کند.
نظر شما