به گزارش بازار، پیامد افزایش تنش میان چین و غرب برای بازارهای جهانی، با توجه به عزم واشنگتن و پکن برای کاهش وابستگی به یکدیگر و از بین بردن زنجیره‌های تأمین قدیمی، بسیار زیاد خواهد بود. این روند می‌تواند به بالا نگه‌داشتن تورم و نرخ بهره کمک کند. بااین‌حال، کشورهای نوظهور و غول‌های فناوری در سمت درست نبرد قدرت، دستاوردهایی خواهند داشت. چگونگی شکل گرفتن بازارهای جهانی به‌واسطه تنش‌های غرب و چین را می‌توان در قالب چند دسته‌بندی شرح داد.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مصمم است که تولید در بخش‌های استراتژیک مانند خودروهای الکتریکی و نیمه‌رساناها را به داخل آمریکا بازگرداند. TSMC، بزرگ‌ترین سازنده تراشه در جهان، بخشی از تولید خود را به آلمان منتقل می‌کند تا نیاز شرکت‌های چندملیتی به تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین و عدم اتکای صرف به چین را ممکن سازد. تحقیقات گلدمن ساکس نشان داد که بازگرداندن تولید به داخل کشور ممکن است پیامدهای تورمی داشته باشد، به‌ویژه اگر سرعت تولید محصولات غربی با سرعت کاهش واردات برابری نکند.
به گفته ووتر استورکنبوم، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری، جهانی‌سازی به دلایلی خاص اتفاق افتاد، و رویدادی کارآمد و ارزان بود، اما اگر مقداری از این رویداد از بین برود، هزینه‌های زیادی در پی خواهد داشت. تداوم طولانی‌مدت تورم در آمریکا به معنی بالا باقی ماندن نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر و تقویت بیشتر دلار است. قوی‌تر ماندن دلار می‌تواند تورم را به کشورهای واردکننده منابع در اروپا صادر کند و آن‌ها را مجبور کند درازای کالا دلار بیشتری پرداخت کنند.
واشنگتن در حال پیشبرد راهبرد جایگزینی با دوستان است؛ یعنی جایگزینی نقش چین در زنجیره تأمین با کمک کشورهای دوست. تحقیقات انجام‌شده توسط لورا آلفارو از مدرسه بازرگانی هاروارد نشان می‌دهد ویتنام و مکزیک ذینفعان اصلی تغییر تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین آمریکا خواهند بود.
دیگر کشورها هم دراین میان به دنبال منافع خود هستند. مغولستان به دنبال سرمایه‌گذاری آمریکا برای استخراج خاک‌های کمیاب، مواد مورداستفاده در فناوری‌های پیشرفته مانند گوشی‌های هوشمند است. فیلیپین هم به دنبال سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش زیرساخت‌ها است و تمامی این تلاش‌ها به تحول در وضعیت این بازارهای نوظهور منجر خواهد شد. آنا روزنبرگ، رئیس ژئوپلیتیک مؤسسه سرمایه‌گذاری آموندی معتقد است که تنش‌های چین و آمریکا دریچه جدیدی برای تحلیل چشم‌اندازهای رشد بازارهای نوظهور فراهم می‌کند.
هند به‌عنوان تواناترین کشور در تولید کم‌هزینه در مقیاس بزرگ برای رقابت با چین شناخته می‌شود. جمعیت بزرگ و جوان و طبقه متوسط رو به رشد این کشور هم فرصت‌هایی را برای شرکت‌های چندملیتی که تمایلی به تجارت با چین ندارند، فراهم خواهد کرد. سهام هند در سال جاری ۸ درصد افزایش‌یافته است و پس‌ازآنکه جی پی مورگان اعلام کرد سال آینده هند را در شاخص اوراق قرضه دولتی خواهد گنجاند، چشم‌انداز ورود سرمایه‌گذاران به بازار اوراق قرضه این کشور تقویت‌شده است.
تحلیلگران هند را فرصتی بسیار بزرگ می‌بینند که شرکت‌های بین‌المللی زیادی اکنون روی آن کشور متمرکزشده‌اند. بانک مرکزی هند رشد اقتصادی کشورش در سال مالی جاری را ۶٫۵ درصد پیش‌بینی کرده است، درحالی‌که انتظار می‌رود چین در سال جاری حدود ۵ درصد رشد کند. تحلیلگران باور دارند اگر هند بتواند رشد اقتصادی سالانه خود را طی ۵ سال آینده تا نزدیک به ۸ درصد افزایش دهد، در مسیر تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین مشارکت‌کننده در رشد جهانی اقتصاد قرار خواهد گرفت.
تنش چین و غرب برنده‌ها و بازنده‌هایی را در هر دو طرف تنش به‌جا خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا در حال بررسی استفاده از تعرفه‌های تنبیهی علیه واردات خودروهای برقی چین است زیرا باور دارد این واردات بیش‌ازحد از یارانه‌های دولتی بهره می‌برند. یارانه‌های آمریکا برای ساخت نیمه‌رساناهای داخلی، سهام شرکت اینتل را افزایش داده است. اما عملکرد سهام غول‌های فناوری آمریکا و شاخص‌های سهام جهانی در برابر اقدامات تلافی‌جویانه چین آسیب‌پذیر هستند. سهام اپل در اوایل سپتامبر طی دو روز بیش از ۶ درصد کاهش یافت، زیرا پکن کارمندان دولتی خود را از استفاده از گوشی‌های آیفون منع کرد.
از سویی دیگر، در شرایطی که چین یکی از اصلی‌ترین خریداران غالب کالاهای لوکس در جهان است، مراکز مد غرب هم در دام تنش‌های سیاسی گرفتارشده‌اند. سازمان عالی نظارت بر مبارزه با فساد در چین قول داده است آنچه را که «لذت‌گرایی نخبگان غربی» می‌نامد، از بین خواهد برد. همچنین بانک‌های چینی به کارکنان خود اعلام کرده‌اند که در محل کار خود از اقلام لوکس اروپایی استفاده نکنند.
تحلیلگران معتقدند افزایش نظارت دولت بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان مرفه‌تر در چین تأثیر گذاشته است. با کاهش محدودیت‌های کرونایی در اوایل سال ۲۰۲۳، سهام بخش کالاهای لوکس افزایش یافت. از آن زمان تاکنون اما با رکود اقتصاد چین و آغاز تنش‌های شدید با غرب، این بخش مسیر سقوط در پیش‌گرفته است و سهام آن در ۳ ماهه سوم ۱۶ درصد کاهش‌یافته است.
اقتصاد متزلزل و آشفتگی بازار املاک در چین به این معنی است که مورد نزولی شدن سرمایه‌گذاری در چین فرایندی فراتر از روابط سیاسی است. اما چشم‌انداز تداوم تعرفه‌های صادراتی و دردسرهای ناشی از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری چین کمکی به وضعیت اقتصادی این کشور نمی‌کند.
با عملکرد ضعیف چین در سهام جهانی، سرمایه‌گذاران نسبت به نزدیک شدن به بازار سهام چین اختلاف‌نظر دارند و احتیاط به خرج می‌دهند. نظرسنجی جی‌پی مورگان از سرمایه‌گذاران اعتباری نشان داد که ۴۰ درصد نسبت به سرمایه‌گذاری در چین بی‌میل و تقریباً به همان نسبت خواهان افزایش مشارکت بودند.
نظر شما