بازار؛ گروه راه و مسکن: مهاجرت به حاشیه شهرها و طرح غیر رسمی خانه های ۲۵ متری و حضور میلیونیی مهاجران افغانستانی در حاشیه شهر تهران اخباری است که نشان می دهد تهران با افزایش هزینه های زندگی مردم را به حاشیه شهرها کشانده و سرپناه سهم زیادی در هزینه های خانوارها به خود اختصاص داده است اما این موضوع طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد تنها برای ایرانی ها نیست و نزدیک به ۱.۱ میلیارد نفر در زاغه ها و دیگر مسکن های غیررسمی در سراسر جهان زندگی می کنند.
در عین حال گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد تأثیر بهبود سکونتگاههای غیررسمی را نیز نشان میدهد، زیرا میلیونها کودک را قادر میسازد در مدارس ثبتنام کنند و تولید ناخالص داخلی برخی کشورها را بیش از ۱۰ درصد افزایش دهد.
در این گزارش راه حل مشکل کمبود خانه و سرپناه را تضمین مالکیت زمین، افزایش حجم وام های کوچک و حمایت از استارتاپ هایی عنوان کرده که واحدهای مسکونی ارزان قیمت ارائه می کنند.
تعداد افراد ساکن در محله های فقیر نشین یا سایر مسکن های غیررسمی رو به افزایش است با این حال مجمع جهانی اقتصاد براین باور است که این موضوع فقط یک مشکل جهانی نیست، بلکه یک فرصت در مقیاس جهانی نیز به شمار می رود.
طبق آمارهای موجود تعداد افرادی که در زاغه ها یا سایر مسکن های عمومی زندگی می کنند در ۲۰ سال گذشته ۱۶۵ میلیون نفر افزایش یافته است و مجموع آنها را نزدیک به ۱.۱ میلیارد نفر رسانده است.
از آنجایی که خانواده ها قادر به دستیابی به مسکن مقرون به صرفه نیستند، هیچ جایگزینی برای زندگی در خانه های نامرغوب، که در آن سرویس بهداشتی، برق و آب آشامیدنی در دسترس نیست، نمی یابند.
زاغه نشینان اغلب فاقد امنیت تصدی یا حقوق زمین هستند و تحت تهدید دائمی اخراج زندگی می کنند و به عبارت بهتر خانه به دوشی جز لاینفک زندگی انها است.
اگر بهبودهایی در مسکن غیررسمی در سراسر جهان انجام شود، طول عمر به طور متوسط در جهان ۲.۴ سال افزایش می یابد و سالانه از مرگ بیش از ۷۳۰ هزار نفر در سراسر جهان جلوگیری می شود
چشم انداز فرصتی برای حل بحران مسکن
در این میان اما تجارب قابل تاملی نیز وجود دارد که این تهدید را به دیده فرصت نگریسته اند. برای مثال فری تاون، سیرالئون، یکی از شلوغ ترین شهرهای جهان است. نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت بیش از ۱.۲ میلیون نفر در مجموعهای از سکونتگاههای غیررسمی که بر روی زمینهای ناپایدار ساخته شدهاند زندگی میکنند که در برابر سیل، آتشسوزی و رانش زمین آسیبپذیر است.
این حجم از مسکن های بدون برنامه در سال ۲۰۱۷ به فاجعه ای منجر شد، زمانی که بیش از ۱۰۰۰ نفر جان خود را در اثر رانش ویرانگر زمین از دست دادند.
تخمین زده میشود که تقریباً ۴۰ درصد از پروژههای مسکن در فریتاون در مناطق با خطر متوسط یا پرخطر ساخته شدهاند که به نوعی حاصل از عواملی چون؛ فقدان برنامهریزی شهری، فقدان نظارت دولت و کمبود مسکن مقرون به صرفه است.
یک گزارش مهم توسط موسسه بینالمللی محیطزیست و توسعه ( IIED ) بیان میکند که اگر مسکن بهعنوان یک فرصت بهجای بار اضافی هزینه ای و یا تهدید تلقی شود، کمکی واقعبینانه به ارتقای سلامت جامعه، آموزش و نتایج اقتصادی میکند.
با این حال، اگر بهبودهایی در مسکن غیررسمی در سراسر جهان انجام شود، طول عمر به طور متوسط در جهان ۲.۴ سال افزایش می یابد و سالانه از مرگ بیش از ۷۳۰ هزار نفر در سراسر جهان جلوگیری می شود و تا ۴۱.۶ میلیون کودک در سراسر جهان بیشترمی توانند به مدرسه بروند.
از این رو بر این باروند که اقتصاد می تواند به شدت تحت تأثیر جنبش جهانی برای بهبود سکونتگاه های غیررسمی قرار گیرد. و حتی در برخی کشورها افزایش تا ۱۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نیز محقق می شود.
سیرالئون در این دسته قرار می گیرد: تولید ناخالص داخلی آن از حدود ۴ میلیارد دلار به نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد.
یک گزارش مهم توسط موسسه بینالمللی محیطزیست و توسعه ( IIED ) بیان میکند که اگر مسکن بهعنوان یک فرصت بهجای بار اضافی هزینه ای و یا تهدید تلقی شود، کمکی واقعبینانه به ارتقای سلامت جامعه، آموزش و نتایج اقتصادی میکند
دستاوردهای توسعه اقتصادی و انسانی ناشی از بهبود مسکن اغلب از هزینه ها بیشتر است
بانک جهانی در یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ تخمین زد که اطمینان از دسترسی مردم به آب، فاضلاب و سایر زیرساختهای اساسی، کشورهای با درآمد پایین و متوسط را ملزم میکند که بین ۲ تا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را خرج کنند.
سه گام در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار مرتبط با مسکن
این چشم اندازها بر اهمیت هدف ۱۱ از اهداف توسعه پایدا، مربوط به شهرها و مسکن افراد تاکید می کند، که راه هایی را برای ارائه مسکن مناسب برای همه تا سال ۲۰۳۰ مشخص می کند که عبارتند از:
۱- اولویت دادن به اطمینان از تخصیص زمین
تضمین حقوق ساکنان مسکن غیررسمی نسبت به زمینی که در آن ساکن هستند می تواند امید به زندگی را افزایش دهد. کاری که در سالهای اخیر با واگذاری بیش از ۱۰۰ هزار زمین به ویژه در شمال کشور ما محقق شده و هنوز نیز با شرایط ویژه در بنیاد مستضعفان در حال اجرا است.
البته این اتفاق قبلاً در سطح وسیعی در کشورهایی مانند هندوراس رخ داده است، جایی که سازمان های جامعه مدنی و ادارات شهرداری گرد هم آمده اند تا کمیته های مختلفی را تشکیل دهند.
این سازمان ها نیز به نوبه خود توصیه هایی در مورد سیاست های مسکن و زمین ارائه کردند، در مورد تصویب توصیه ها مذاکره کردند و سپس بر اجرای آنها نظارت داشتند. آنها از طریق پشتیبانی های فنی که ارائه کردند، بیش از یک میلیون نفر توانستند به حقوق زمین خود دسترسی پیدا کنند.
تضمین مالکیت در سکونتگاههای غیررسمی یک چالش واقعی در فریتاون است، جایی که برنامهریزی کاربری محلی تحت اختیار و کنترل دولت ملی است. مقامات ملی باید به مقامات شهرداری برای تنظیم استانداردهای مالکیت زمین و مسکن قدرت بدهند.
این رویکرد مشترک مالکیت ایمن و دسترسی به خدمات اساسی در سکونتگاههای غیررسمی، از جمله سیستمهای آب سالم و فاضلاب را تضمین میکند.
در حقیقت با توجه به کمبود امکانات زیر بنایی در سکونتگاه های غیر رسمی عملا خدمات رسانی به آنها غیر ممکن است و لذا هدف این کار بهبود خدمات زیربنایی در این سکونتگاههای غیررسمی، رسیدگی به موضوع مالکیت زمین برای ساکنان فعلی، و ارائه مسکنی است که تراکم جمعیت بالایی را در مناطقی که کمتر در معرض حوادث طبیعی مانند سیل قرار دارند، در خود جای دهد.
۲- گسترش تامین مالی مسکن
دسترسی به روش سنتی تامین مالی مسکن برای ساکنان سکونتگاه های غیررسمی در فری تاون و شهرهای بی شمار دیگر دشوار است در عین حال وام های کوچک نشان دهنده امید برای این افراد است. لذا می توان این امر را با فراهم آوردن امکانات لازم برای افراد جهت بهسازی و نوسازی منازل انجام داد. همچنین در صورت فراهم آوردن تسهیلات برای این نوع خانه ها (که می تواند آن تسهیلات دارای ویژگی های مشابه با وام مسکن سنتی، اما با ارزش کمترباشد) به خانواده های کم درآمد کمک می کند تا آنها را دریافت کنند.
اما وام های کوچک در کشورهایی مانند سیرالئون کافی نیست، جایی که تخمین زده می شود ۶ تا ۷.۵ میلیارد دلار برای تامین سرپناه کافی برای بیش از۸۰۰ هزار خانواده بی خانمان اعتبار نیاز است. به خصوص که نرخ بهره وامهای املاک و مستغلات از بانکهای تجاری و دولتی بالا است و عملا فرصتهای تامین مالی برای مسکن ارزان قیمت بسیار محدود می باشد.
برای تأمین مالی مسکن مقرون به صرفه، شورای شهر و سایرین باید با سازندگان بخش خصوصی در توسعه راهحلهای اقتصادی پایدارتر مانند طرحهای مالکیت اجاره به شرط تملیک را طراحی کنند و واگذاری مسکن می تواند در این قالب برای مستاجران و طرح های ۱۰ تا ۱۵ ساله محقق شود.
ما باید از هم اکنون برای ایجاد یک پایه قوی تر برای بیش از ۱۰ میلیارد نفری که انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ در شهرهای ما زندگی کنند، اقدام کنیم
۳- ترویج ساخت مسکن مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی
مسکن غیررسمی در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر است. بخشهای دولتی و خصوصی میتوانند برای حمایت و سرمایهگذاری در استارتآپهای اجتماعی که در ایجاد خانههای کمهزینه و مقاوم در برابر آب و هوا و مصالح ساختمانی محلی تخصص دارند، همکاری کنند.
به عنوان مثال، یک سازمان غیردولتی مستقر در سیرالئون، طی پنج سال گذشته، مسکن مقرون به صرفه را با استفاده از تکنیک های ساخت و ساز کم هزینه توسعه داده است، تسهیلاتی را برای رفع نیازهای اساسی جوامع محلی فراهم کرده و از رویکردی یکپارچه برای توسعه مسکن برای افراد و جوامع کم درآمد بهره برده است.
مجمع جهانی اقتصاد در انتهای گزارش خود تحت عنوان نتیجه آورده است: ما باید از هم اکنون برای ایجاد یک پایه قوی تر برای بیش از ۱۰ میلیارد نفری که انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ در شهرهای ما زندگی کنند، اقدام کنیم.
دستیابی به این هدف با بهبود فوری سکونتگاه های غیررسمی که به سرعت در حال گسترش در سراسر جهان هستند باید آغاز می شود.
این سرمایه گذاری طولانی مدت با ساختن جوامع انعطاف پذیرتر، موفق تر و عادلانه تر برای نسل های آینده سود چند برابری را به همراه خواهد داشت.
نظر شما