به گزارش بازار، ششمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی، سرپرست مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون توسعه مدیریت و منابع مرکزتحقیقات، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و مدیران کل حقوقی سازمانها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
سجاد جلالی مدیرکل امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه خطیر مدیران کل دفاترحقوقی وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزارتخانه‌ای که بیشترین دعاوی را در دادگاه‌های دولتی به دلیل حجم بالای وظایف ومسئولیتهای اجرایی داراست، گفت: یکی از معضلاتی که درحال حاضر با ان روبرو هستیم این است که نیروهای متخصص در حوزه حقوقی، در دولت ماندگار نیستند که در این خصوص باید آسیب شناسی لازم انجام شود.
جلالی خاطر نشان کرد: طراحی سامانه‌ای جهت ثبت سوابق حقوقی و لوایح حقوقی وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر از اولویت‌های این حوزه است که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مورد پیگیری قرار دارد که به نظر می‌رسد این سامانه در قالب اپلیکیشن با قابلیت جامع‌ترو کاملتری می‌تواند در هر لحظه به روز شده و مورد استفاده کاربران قرار گیرد که این امر با کمک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌تواند اجرایی شود.
وی افزود: این سامانه می‌تواند به دسترسی ادارات حقوقی وزارت راه و شهرسازی به لوایحی که در دادگاه‌ها مورد تایید قرار گرفته و رای آورده‌اند کمک کند. همچنین اگر تحلیلی هم روی لوایح باشد، لوایح متناسب با هر موضوع تخصصی در هر دستگاه، سازمان و شرکت متبوع موجود و قابل دسترس باشد و درصورت نیاز به اصلاح قوانین منتج شود. این درحالی است که با وجود چنین سامانه‌ای، کیفیت نگارش لوایح نیز می‌تواند مورد کنترل قرار گیرد.
در ادامه این نشست تخصصی محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به نقش این مرکز به عنوان بازوی پژوهشی وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکت‌های تابعه در انجام پژوهش‌های مسئله محور و نیازمحور، افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی براساس نیازهای موجود در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، نسبت به تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی اقدام می‌کند. همچنین تدوین و بازنگری ضوابط و دستورالعمل‌ها در حوزه‌های راه، ساختمان، حمل و نقل و سایر شقوق مرتبط از دیگر وظایف این مرکز است.
حیدری خاطرنشان کرد: ٩٠ درصد نشریات چه درحوزه نظام فنی اجرایی و چه در حوزه مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اصلاح و بازنگری می‌شود. همچنین ارایه آموزش‌های لازم در حوزه‌های مهندسی، ارایه خدمات مهندسی و آزمایشگاهی به جامعه مهندسین و صنعت از دیگر وظایف اصلی این مرکزمحسوب می‌شود.
حیدری خاطرنشان کرد: در خصوص اجرای پروژه نهضت ملی مسکن به عنوان ابرپروژه وزارت راه و شهرسازی هم نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینه تکنولژی ساخت حائز اهمیت است. درواقع آنچه در حوزه فناوری‌های نوین و تکنولوژی ساخت در مقررات ملی ساختمان دررابطه با آن صحبت شده و به عنوان یک نوآوری و ابداع می‌تواند در نهضت ملی مسکن و نظام ساخت و ساز کشور مورد استفاده قرار گیرد، جاگذاری و سازماندهی شود. وظیفه ما در مرکز تحقیقات این است که جاگذاری و سازماندهی سیستم‌های سازه‌ای و یا اجزایی از سازه را در حوزه‌های مختلف بررسی کنیم و به آن سیستم تاییدیه فنی بدهیم.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: درالحاقاتی که به شهرها انجام می‌شود بحث مخاطرات جاده‌ای و زمین‌شناسی به ویژه در خصوص فرونشست، کار کارشناسی درمورد آن از سوی متخصصین مرکز صورت می گیرد و موضوع به شورایعالی شهرسازی در خصوص آرای الحاق ارایه می شود.
حیدری در ادامه به بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: در این بند وظایف خطیری به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محول شده است که با توجه به عدم وجود اعتباراجرایی و محدودیت ابزارهای اجرایی، همچنین وظایف ذاتی سازمانها وشرکتهایی درسطح ملی برای رفع و کنترل این دست مخاطرات که دراین بند قانون مدیریت بحران تصریح شده است، ضروری است درجهت اصلاح قانون مدیریت بحران کشور که درحال حاضردر دستورکار مجلس شورای اسلامی قراردارد، اقدامات و رایزنی های لازم ازسوی شما فعالان و دست اندرکاران حوزه های حقوقی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.
حیدری بر ضرورت تشکیل و طراحی پایگاه لوایح حقوقی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پایگاهی برای ثبت و بایگانی لوایح حقوقی وزارت راه و شهرسازی برای کل سازمانها و شرکت‌های تابعه وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با طراحی چنین سامانه و پایگاهی برای این موضوع، علاوه برثبت و بایگانی سوابق لوایح ارایه شده از سوی ادارات حقوقی سازمانها و شرکت‌های متبوع، تحلیل لازم برروی آنها انجام شود که به این شکل علاوه بردارا بودن یک بانک اطلاعاتی در این زمینه، لوایح تحلیل شده و اگر جایی نیاز به اصلاح قانونی وجود داشته باشد اقدام لازم صورت گیرد.
در ادامه این نشست تخصصی محمد علی عبدی معاون توسعه مدیریت و منابع مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی به چهارقانون مادرمرتبط با حوزه مسکن در چهاردهه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به قانون چهارم به عنوان قانون جهش تولید که در آن تصریح شده است مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باید نسبت به صدورتاییدیه های فنی در زمینه ساختمانها اقدام کند، با توجه به چالشهای موجود، ضرورت دارد قوانین چهار دهه گذشته دربحث مسکن مطالعه شده و شاخصهای ارزیابی وصدور تاییدیه فنی بازنگری شود.
گفتنی است در ادامه این نشست ساختار اداره حقوقی و قراردادهای مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی، ساختار نیروی انسانی، وظایف و رسالت‌ها و همچنین برنامه‌های حقوقی این اداره تشریح شد. همچنین، مسایل و مشکلات حقوقی ادارات کل حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت متبوع از سوی مدیران کل دفاتر حقوقی طرح و با حضور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظر شما