اسدالله خسروی؛ بازار: تورم ۴۰ درصدی فشار مضاعفی را به مردم و فعالان اقتصادی وارد کرده است. از گرانی سرسام آور کالا و خدمات در بازار گرفته تا بی انگیزگی و فشاری که تورم بالا گردانندگان مراکز تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط را با مشکل جدی کمبود مشتری مواجه کرده است. این شاخص که به عنوان مهمترین فاکتور اقتصادی هر کشور شناخته می شود آینه تمام نمای رشد و توسعه و یا وضعیت نامناسب اقتصادی هر کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر چه در دولت یازدهم شاهد نزول نرخ تورم و تک رقمی شدن آن بودیم اما چند سالی است، تورم در مسیر رشد قرار گرفته و این روند اقتصاد کشور و خانوارها را بشدت درگیر کرده است. افزایش لحظه ای قیمت ها، بی اطمینانی در سرمایه گذاری ها، رکود تورمی و رونق گرفتن سفته بازی ها نمونه ای از تبعات منفی رشد بالای نرخ تورم در کشور است که مردم این روزها آن را لمس می کنند.
اکنون که مردم به سختی فشار تورمی را که ناشی از نبود سیاست گذاری های درست در میان مدت و بی توجهی مسئولان اجرایی به این پدیده را تحمل می کنند، رئیس جمهور از بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی خواسته است تورم کنترل شود.
رئیس جمهور: تورم را کنترل کنید/ اقتصاددانان: تورم دستوری کاهش نمی یابد
در این میان رئیس کل بانک مرکزی گفته است؛ «ما بنای جدی داریم نقدینگی را کنترل کنیم و با سیاست گذاری ها تورم را در حد ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پائین نگه داریم».
وعده رئیس کل بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم و رساندن آن به نرخ ۲۲ درصد تا پایان سال در حالی مطرح است که خیلی از کارشناسان اقتصادی دستیابی به این رقم را در شرایط کنونی اقتصاد کشور سخت پیش بینی می کنند.
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «بازار» درباره هدف گذاری بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم و رساندن این شاخص به نرخ ۲۲ درصدی، گفت: هرچند چنین اقدامی را باید به فال نیک گرفت اما شرایط اقتصادی کشور اکنون به گونه ای است که رسیدن به نرخ تورم ۲۲ درصدی در حالی که این نرخ اکنون در کشور بیش از ۴۰ درصد است بسیار سخت بوده چرا که کاهش نرخ تورم نیازمند یک برنامه ریزی منسجم میان و دراز مدت با سیاست گذاری های خاص است.
نصف شدن نرخ تورم با رشد اقتصادی منفی در کشور!
وی وضعیت اقتصادی کشور را وخیم عنوان کرد و افزود: پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۶ درصد است این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس نیز این نرخ را منفی ۷ تا منفی ۱۲ پیش بینی کرده است.
این کارشناس اقتصادی به شیوع بیماری کووید ۱۹ و تبعات منفی ناشی از آن در کشور اشاره کرد و افزود: هزینه مقابله به این بیماری در کنار جبران خسارات مشاغل و کسب و کارهایی که بدلیل شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه شده اند، متاسفانه بار مالی مضاعفی را بر دوش دولت گذاشته است. علاوه بر این موضوع کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تجارت های بین المللی نیز میزان ارزآوری برای کشور را به شدت پائین آورده تا برنامه های بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را با چالش مواجه شود.
جامساز افزود: ازآنجایی که بودجه سنواتی سالجاری قبل از بیماری کرونا بسته شده است و از طرفی پیش بینی می شود بودجه سالجاری در پایان سال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد همچنین مواجهه صنایع و مراکز تولید با رکود در کشور متاسفانه تامین هزینه های جاری دولت را با مشکل جدی روبرو کرده است.
برنامه های کوتاه مدت نرخ تورم با شیب تند را کاهش نمی دهد
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم نیازمند برنامه ریزی است، گفت: برنامه های کوتاه مدت برای نزولی کردن نرخ تورم با شیب تند امکان پذیر نیست چرا که شرایط کاهش نرخ تورم باید در کشور مهیا باشد تا بتوان اهداف منظوره کاهش نرخ تورم محقق شود. به طور مثال زمانی که رکود اقتصادی در کشور حکم فرماست، نقدینگی حجیم ۲۳۵ هزار هزار میلیارد تومانی و مشکلات تحریمی و... اقتصاد را درگیر کرده است. بنابراین با چنین شرایطی علتی برای کاهش نرخ تورم نمی شود پیدا کرد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: کشور اکنون در شرایط رکود تورمی است با این حال برای مبارزه با تورم ابتدا باید سیاست های انقباضی بکار گرفته شود از طرفی نیز مبارزه با رکود نیازمند بکارگیری سیاست های انبساطی است زیرا تا رکود از بین نرود کاهش نرخ تورم اتفاق نخواهد افتاد.
ضرورت اصلاح ساختارها و تلاش برای خروج از رکود تورمی زمینه ساز کاهش نرخ تورم
این استاد دانشگاه افزود: از آنجایی که نمی توان رقمی را برای نرخ تورم تعیین کرد و یا به صورت دستوری نرخی را برای آن مشخص نمود بنابراین باید ابتدا برنامه ریزیها در راستای حل مشکلات و معضلات اقتصادی بکار گرفته شود که البته این امر نیز نیازمند برنامه ریزی میان و یا دراز مدت است و در کوتاه مدت جوابگو نیست.
وی بر ضرورت اصلاح ساختارها و توجه به اندیشه های اقتصاد باز همچنین حمایت از بخش خصوصی برای ورود به میان با هدف زمینه سازی کاهش نرخ تورم اشاره کرد و افزود: تا زمانی که رشد اقتصادی در کشور ایجاد نشود نمی توان به کاهش نرخ تورم با شیب تند دست یافت.
کاهش بیش از ۳۰ درصدی قدرت خرید مردم با تورم ۴۰ درصدی
عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با «بازار» در مورد اهداف بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم، گفت: کاهش نرخ تورم را همه دوست دارند چرا که ارزانی و ثبات اقتصادی را در پی دارد اما نزولی کردن این شاخص نیازمند کار کارشناسی شده بوده و خیلی آسان نیست. بنابراین دستیابی به تورم ۲۲ درصدی معجزه است و در حد حرف باقی می ماند.
دکتر مهدی تقوی افزود: این که بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را از ۴۰ درصد به حدود نصف یعنی ۲۲ درصد برساند جای بس تامل است چرا که با وجود نرخ بالای ۴۰ درصد تورم در کشور حقوق ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که قدرت خرید مردم بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم بالا روز به روز مردم را فقیر و فقیرتر می کند، افزود: بانک مرکزی و دستگاههای اجرای باید از قبل به فکر برنامه ریزی کاهش نرخ تورم می بودند. اکنون تورم موجب شده تا ارزش پول ملی کشور بشدت پایین بیاید و مردم در فشار اقتصادی قرار گیرند.
وی خاطر نشان کرد: تلاش برای کاهش نرخ تورم با به کارگیری برنامه های کوتاه مدت و سیاست های خاص هرچند می تواند به عنوان سرعت گیر رشد این شاخص اقتصادی عمل کند اما با توجه به رشد منفی اقتصادی و کاهش ارز آوری در کشور کارساز نیست.
به گزارش بازار، پس از اینکه رئیس جمهور بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد، بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و رساندن آن به نرخ ۲۲ درصدی را هدف گذاری کرد. هدف گذاری که با تمرکز بر کنترل نقدینگی و برنامه ریزی های چون استفاده از بازار آزاد در مهار قیمت ارز، همچنین اجرای عملیات بازار باز تمرکز دارد.
هر چند حرکت بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم اقدامی درست، بجا و ضروری است اما به عقیده کارشناسان اقتصادی، تعیین نرخ تورم و دستیابی به آن در شرایطی که اقتصاد کشور شرایط مناسبی ندارد شاید دست نیافتنی باشد. کارشناسان توجه بر رونق تولید و کنترل نقدینگی همچنین هدایت آن به سمت تولید برای خروج از رکود تورمی را اولویت بانک مرکزی و دستگاههای اجرای می دانند تا راه کاهش نرخ تورم بتدریج مهار شود.
نظر شما