افول نرخ رشد تولید داخلی منشاء رکود

فاطمه بختیاری؛ بازار: امروزه با شنیدن کلمه اقتصاد ذهن‌ها ناخودآگاه به پول و سرمایه و اعداد و ارقام معطوف می‌شود، اما در گذشته تعریف اقتصاد بر مبنای پول نبوده به طوری که معاملات به صورت ساده و به دور از هر جنجال و سیاست پولی انجام می‌گرفت.

انسان اولیه برای فراهم آوردن نیازهای معیشتی سنگ را طوری می‌تراشید تا سر آن کاملاً نوک تیز شود و بتواند از ابزار به دست آمده مانند چاقو برای جدا کردن اجزای بدن حیوانات شکار شده استفاده کند به این صورت که پوست حیوان شکار شده را از استخوان و گوشت جدا می‌کرد و بعد پوست حیوان شکار شده را در قبال دریافت پوشاک یا هیزم یا غیره با طرف مقابل معامله کرد که این نوع فرایند بعدها به عنوان اقتصاد کالا به کالا یا معامله پایا پای نامگذاری شد.

اینگونه بود که انسان با فضای اقتصادی آشنا شد؛ اما رفته رفته با پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی، رویکرد و سیاست اقتصادی نیز دچار دگرگونی و تحول شد و پول به عنوان سرمایه‌ای ارزش گذار در گردش اقتصادی به منصه ظهور و بروز رسید.

عدم مدیریت توازن و برابری در توزیع ثروت ملی  باعث شد بین اقشار کم درآمد و ثروتمندان شکاف طبقاتی که امروز هم کاملاً محسوس است؛ ایجاد شود.

با تغییر مدل و سبک زندگی اقتصاد هم با رویکرد سرمایه‌ای جدید قدم به عرصه گذاشت و ملاک ارزش‌گذاری و انجام مبادلات و معاملات با پول و سرمایه امکان پذیر شد؛ انسان‌ها نسبت به مال اندوزی حریص‌تر شده و یک مسابقه نابرابر پولی و سرمایه‌ای آغاز و کم کم جامعه از طیف طبقاتی به دو گروه و قشر تقسیم شد و به علت عدم مدیریت توازن و برابری در توزیع ثروت ملی بر هم خورد و این امر باعث شد بین اقشار کم درآمد و ثروتمندان شکاف طبقاتی که امروز هم کاملاً محسوس است؛ ایجاد شود.

این روزها در نگاه به جنبه‌های توزیع ثروت و درآمد و تأثیر آن بر توسعه و رشد اقتصادی می‌توان گفت عدالت کم رنگ شده است؛ اصولاً منظور از درآمد، ارزش پولی است که افراد در مقابل خدماتی که در جامعه ارائه می‌دهند که این مهم می‌تواند به صورت دستمزد یا حقوق، بهره سرمایه، سود سهام و مواردی از این دست قلمداد شود و بر همین اساس مایکل تو دارو می‌گوید «توزیع درآمد یعنی اینکه چه کسی؟ چه مقدار؟ از چه چیزی؟ می‌تواند به دست آورد».

از نیمه دوم قرن بیستم توجه اقتصاد دانان بر شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان معطوف شد به طوری که کشورهای ثروتمند برای حل مشکل شکاف طبقاتی در گام نخست به سمت تغییر قوانین کار به نفع کارگران و همچنین ارائه خدمات رفاهی به نیروی کار، افزایش دریافت مالیات از صاحبان سرمایه و ارائه خدمات بیمه‌ای رفتند.

وقتی توزیع درآمد ملی نابرابر باشد به دنبال چنین رویه‌ای تعداد متقاضیان در بازار عرضه پایین می آید و به دنبال آن رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد

بدون شک دولت‌ها در توزیع عادلانه درآمدهای ملی نقش پررنگی ایفا می‌کنند، مع الوصف از نقطه نظر رفاه اجتماعی هر چه توزیع درآمد در جامعه برابر باشد به تبع آن عدالت اجتماعی نیز رعایت می‌شود اما تئوری رایج در اقتصاد نظری بر این اصل پایدار است که وقتی توزیع درآمد ملی نابرابر باشد به دنبال چنین رویه‌ای تعداد متقاضیان در بازار عرضه پایین می آید و به دنبال آن رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد چراکه در این صورت اقشار کم درآمد جامعه از نظر معیشتی تحت فشار و تنگنا قرار می‌گیرند و دیگر متقاضی خرید از بازار عرضه نیستند و تنها بخش کوچکی از اقشار متوسط جامعه تا حدودی قدرت خرید پیدا می‌کنند.

اگر بخواهیم از رویکرد دیگری به مبحث توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمدها و ثروت در جامعه بپردازیم باید به این نکته اشاره کنیم که متأسفانه قسمت اعظم درآمد ثروتمندان در کشورهای در حال توسعه به جای سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی و مولد، صرف خرید کالاهای مصرفی تجملاتی و وارداتی و خرید خانه‌های مجلل و گران قیمت و سفرهای آن‌چنانی به کشورهای دیگر و خروج ارز از کشور می‌شود.

همچنین به علت اینکه ثروتمندان درصد کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و قدرت و توانایی خرید بیشتری دارند بر بازار عرضه اشراف و حاکمیت پیدا کرده و چون تقاضای خرید کالاهای عمدتاً لوکس و گران قیمت مصرفی را دارند به همین منظور واردات را مطابق ارجحیت‌های خود نه به منفعت جامعه تغییر می دهند و اوضاع همین می‌شود که امروز متأسفانه شاهدش هستیم چراکه پایین آمدن نرخ رشد تولیدات داخلی باعث رکود اقتصادی در جامعه شده است.