هانیه بهمنی؛ بازار: علاوه بر اینکه مرکز آمار با انتشار نرخ تورم مردادماه از صعودی شدن تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در استان خراسان رضوی خبر می دهد شاخص های محیط کسب‌وکار این استان نیز چندان رضایت بخش نیست.
آمار ها و داده های مرکز آمار ایران حکایت از رشد شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در خراسان رضوی کمی بیشتر از کشور دارد متاسفانه وضعیت محیط کسب‌وکار خراسان رضوی در بهار امسال نیز نشان می دهد که رتبه استان در این شاخص به طرز بی‌سابقه‌ای با سقوط ۱۱ پله‌ای به رتبه ۲۷ در بین استان‌های کشور رسیده است.
همچنین نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه خوراکی ها نیز در استان افزایش یافت. افزایشی که به نظر می رسد سهم گرانی اخیر گوشت قرمز و مرغ در آن پررنگ است.
براساس گزارش مرکز آمار از «شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور و درصد تغییرات آن به تفکیک استان» شاخص قیمت ها در خراسان رضوی به نسبت عدد ۱۰۰ در سال پایه (۱۴۰۰) در مرداد ماه امسال به ۱۹۷.۳ رسید؛ این رقم در کل کشور ۱۹۷.۷ است که نشان می دهد قیمت ها طی ۲ سال اخیر از نیمه ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۲ تقریبا ۲ برابر شده است.
براساس گزارش مرکز آمار از «شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور و درصد تغییرات آن به تفکیک استان» شاخص قیمت ها در خراسان رضوی به نسبت عدد ۱۰۰ در سال پایه (۱۴۰۰) در مرداد ماه امسال به ۱۹۷.۳ رسید.
این رقم در کل کشور ۱۹۷.۷ است که نشان می دهد قیمت ها طی ۲ سال اخیر از نیمه ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۲ تقریبا ۲ برابر شده است.
در این میان رشد شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در خراسان رضوی کمی بیشتر از کشور است و این شاخص از ۱۰۰ در ۱۴۰۰ به ۲۳۹ در مرداد امسال رسیده است. این رقم در کل کشور ۲۳۶ است. با این حال نکته قابل توجه در گزارش شاخص قیمت ها، صعودی شدن نرخ تورم هم در شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی و هم در شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی هاست. در شرایطی که در تیرماه تورم ماهانه در کل کشور ۲ درصد بود، در مرداد این شاخص به ۲.۴ درصد رسید که نشان می دهد طی یک ماه سرعت رشد قیمت ها بیشتر شده است.
با این حال سرعت رشد ماهانه قیمت ها در خراسان رضوی بیشتر بوده و نرخ تورم ماهانه از ۱.۷ درصد در تیرماه به ۲.۶ درصد در مردادماه رسیده است. تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده مقایسه سطح عمومی قیمت ها در ماه گذشته با ماه مشابه سال قبل است نیز صعودی شده و در کل کشور این شاخص از ۳۹.۴ درصد در تیرماه به ۳۹.۸ درصد در مردادماه افزایش یافته است.
این شاخص در خراسان رضوی نیز افزایشی بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰.۸ درصد در تیرماه به ۴۲ درصد در مردادماه رسیده است. با این حال تورم سالانه که میانگین قیمت ها در ۱۲ ماه گذشته نسبت به ۱۲ ماه قبل تر است به روند نزولی ادامه داده و این شاخص در کشور از ۴۷.۵ در تیرماه به ۴۶.۷ درصد در مردادماه کاهش یافته است. در خراسان رضوی نیز این شاخص از ۴۸ به ۴۷.۶ درصد کاهش یافته است.
افزایش قیمت خوراکی ها
بسیاری از مردم تورم را بیش از هر چیز در قیمت مواد خوراکی لمس می کنند، لذا تمرکز ویژه بر وضعیت قیمت مواد غذایی نشان دهنده تورم ملموس در جامعه است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد که رشد قیمت مواد خوراکی بیش از میانگین تورم بوده و این شاخص در خراسان رضوی نسبت به کل کشور رشد سریع تری داشته است.
در شرایطی که تورم ماهانه خوراکی ها در کل کشور در تیرماه به ۱.۲ درصد رسیده بود، این شاخص در مردادماه به ۲.۶ درصد رسید که رشد قابل توجهی را نشان می دهد با این حال روند صعودی این شاخص در استان سریع تر از این نیز بوده است چنان که تورم ماهانه خوراکی ها از ۰.۹ درصد در تیرماه به ۲.۸ درصد در مردادماه رسیده است.
تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در کل کشور نیز از ۳۷.۱ در تیرماه به ۳۹.۹ درصد در مردادماه رسیده، در حالی که همین شاخص در خراسان رضوی از ۳۸.۲ در تیرماه به ۳۹.۹ در مردادماه افزایش یافته است
تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در کل کشور نیز از ۳۷.۱ در تیرماه به ۳۹.۹ درصد در مردادماه رسیده، در حالی که همین شاخص در خراسان رضوی از ۳۸.۲ در تیرماه به ۳۹.۹ در مردادماه افزایش یافته است. در این میان تنها تورم سالانه خوراکی ها نزولی بوده و این شاخص در کل کشور از ۶۵.۷ درصد در تیرماه به ۶۱.۷ درصد در مردادماه و در استان از ۶۷.۶ درصد به ۶۳.۶ درصد تنزل یافته است.
گزارش مرکز آمار از تورم ماهانه گروه های مختلف کالایی نشان می دهد که گروه کالایی «انواع گوشت قرمز و سفید» افزایش قیمت ۷.۵ درصدی طی یک ماه را تجربه کرده که به مراتب از سایر گروه های کالایی بیشتر است. در هر حال تورم به مراتب بالاتر مواد غذایی نسبت به میانگین تورم هم در کشور و هم در استان نشان می دهد که تورم محسوس برای مردم بیشتر از نرخ تورم میانگین اعلامی است.
خشکسالی، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، فساد و سوءاستفاده مقامات، بانک‌ها و قطعی گاز و برق متهمان ردیف اول بدتر شدن وضعیت محیط کسب‌وکار استان در بهار امسال هستند،به طوری که رتبه استان در این شاخص به طرز بی‌سابقه‌ای با سقوط ۱۱ پله‌ای به رتبه ۲۷ در بین استان‌های کشور رسیده است.
وضعیت محیط کسب و کار
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز، نتایج پایش محیط کسب‌وکار کشور در بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرده که بر اساس آن نمره شاخص از یک تا عدد ۱۰ متفاوت است که نمره ۱۰ بدترین نمره ممکن است یعنی هرچه نمره یک شاخص بالاتر باشد بیانگر بدتر بودن وضعیت آن است.
این پایش یکی از معتبرترین گزارش‌هایی است که هرساله و در فصول مختلف توسط اتاق بازرگانی و بر اساس پرسش نامه‌هایی که بین فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی هر استان توزیع و با مدل‌های اقتصادی روز تبیین می‌شود، استخراج می شود لذا می‌توان این داده‌ها را نمای واقعی اقتصاد و تولید هر استان دانست، زیرا بازخورد هرگونه سیاست‌گذاری و تغییر در ریل‌گذاری در نظرات مدیران واحدهای اقتصادی و تولیدی منعکس می‌شود.
داده‌های این پایش نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی خراسان رضوی معتقد هستند که محیط کسب‌وکار استان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بدتر شده است. به طوری که نمره شاخص محیط کسب‌وکار استان در بهار امسال به عدد ۶.۲۳ رسیده درحالی که در بهار سال گذشته این شاخص ۶.۰۹ بوده است. اما قابل تأمل است که در سال‌های گذشته استان خراسان رضوی به لحاظ شاخص محیط کسب‌وکار همواره در میانه جدول استان‌های کشور بوده و در بهار سال گذشته نیز رتبه ۱۶ را بین استان‌های کشور داشته است .
بهار امسال شاخص محیط کسب‌وکار خراسان رضوی سقوط عجیبی داشته و در جایگاه ۲۷ استان‌های کشور قرارگرفته و تنها ۵ استان به لحاظ شاخص محیط کسب‌وکار نمره بدتر از خراسان رضوی داشته‌اند که می‌توان گفت این جایگاه در چندین سال گذشته بی‌سابقه بوده است
بهار امسال شاخص محیط کسب‌وکار خراسان رضوی سقوط عجیبی داشته و در جایگاه ۲۷ استان‌های کشور قرارگرفته و تنها ۵ استان به لحاظ شاخص محیط کسب‌وکار نمره بدتر از خراسان رضوی داشته‌اند که می‌توان گفت این جایگاه در چندین سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت کلی کشور در بهار امسال هم نسبت به بهار سال گذشته و هم نسبت به فصل گذشته یعنی زمستان ۱۴۰۱ بهبود پیدا کرده، اما وضعیت استان خراسان رضوی بدتر شده است که رتبه استان بیانگر این موضوع است.
اما چرا جایگاه استان خراسان رضوی در شاخص محیط کسب‌وکار تا این حد تنزل پیدا کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید سراغ تحلیل شاخص‌های ۲۸ گانه این پایش برویم. این شاخص‌ها را می‌توان در ۳ یا ۴ دسته‌بندی اصلی قرارداد؛ برخی شاخص‌ها مربوط به محیط کسب‌وکار هستند، گروهی مربوط به نحوه تعامل دستگاه‌های دولتی با فعالان اقتصادی اند و شاخص‌هایی هم مربوط به زیرساخت‌های کسب‌وکار هستند و گروهی دیگر تعامل مشتریان واحدهای تولیدی را بازگو می‌کنند.
کاهش شاخص ها
متأسفانه باید اعلام کرد تحلیل شاخص‌های ۲۸ گانه نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان شرکت‌کننده در این پایش، معتقدند در بهار امسال وضعیت ۲۰ شاخص از ۲۸ شاخص نسبت به بهار سال گذشته بدتر شده است و تنها نمره ۸ شاخص تغییر مثبت داشته است که البته مثبت بودن به معنی نمره خوب این شاخص‌ها نیست.
تحلیل جزئی‌تر داده‌ها نشان می‌دهد استان خراسان در ۸ شاخص وضعیت بهتری نسبت به بهار سال گذشته داشته اما نمرات این شاخص‌ها مطلوب نیست. به طوری که نمره شاخص «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» که در سال‌های اخیر همواره بدترین نمره را به خود اختصاص می‌داد از نمره ۸.۶۸ که بدترین نمره ممکن است در بین ۲۸ شاخص به نمره ۸.۱۹ در بهار امسال تنزل پیدا کرده است.
اگرچه این شاخص و نمره آن نشان می‌دهد در بهار امسال ثبات قیمت مواد اولیه بهتر از سال گذشته است، اما همچنان از نظر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان، بدترین شاخصی که تأثیر منفی بر محیط کسب‌وکار استان گذاشته غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است.
علاوه بر این در دو شاخص دیگر یعنی رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و رویه اداره کار و تأمین اجتماعی نیز نمرات کسب شده به رغم این که نسبت به بهار سال گذشته بهتر شده اما همچنان نمرات بالایی هستند. علاوه بر این مدیران واحدهای تولیدی استان معتقد هستند در بهار امسال رقابت با شرکت‌های دولتی، دادگاه‌ها، دخالت‌های نهادهای حاکمیتی و وضعیت نیروی کار ماهر نسبت به بهار سال گذشته بهتر شده است، با این حال نمره این شاخص‌ها همچنان جزو شاخص‌های منفی مؤثر در محیط کسب‌وکار استان به شمار می‌آیند.
بدترین شاخص‌ها کدام‌اند؟
داده‌های این پایش نشان می‌دهد در بهار امسال نمره ۱۸ شاخص از ۲۸ شاخص بالاتر از ۶ بوده که نمره ۱۰ بدترین نمره ممکن است، یعنی گرایش بخش عمده نمرات بالاتر از ۶ بوده و نمره ۷ شاخص متأسفانه بالاتر از ۷ بوده که مشمول این شاخص هاست: «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرای ناظر بر کسب‌وکار»، «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی»، « موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» و «رویه سخت‌گیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی».
شاخص‌ها نشان می‌دهند که بانک‌ها بعد از بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، همواره مهم‌ترین مانع کسب‌وکار استان از نظر واحدهای تولیدی هستند، بی‌ثباتی قوانین متهم بعدی محیط کسب‌وکار استان بوده و سوءاستفاده مقامات اداری و فرایند اخذ مجوز متهم‌های بعدی به شمار می روند
شاخص‌ها نشان می‌دهند که بانک‌ها بعد از بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، همواره مهم‌ترین مانع کسب‌وکار استان از نظر واحدهای تولیدی هستند، بی‌ثباتی قوانین متهم بعدی محیط کسب‌وکار استان بوده و سوءاستفاده مقامات اداری و فرایند اخذ مجوز متهم‌های بعدی به شمار می روند.
این در حالی است که دولت همواره تلاش کرده که در حوزه ثبات بازار و صدور مجوزها و حذف کردن دخالت کارشناسان دولتی اقدامات زیادی انجام دهد، اما نمرات اعلام شده از سوی تولیدکنندگان استان حاکی از آن است که در این راستا موفقیت چندانی حاصل نشده و این که سوءاستفاده و فساد نمره بالای هفت را دریافت کرده است، قابل تأمل است و نیاز است دستگاه‌های نظارتی همت بیشتری به خرج دهند تا درگاه‌های فساد اداری بسته شود.
محدودیت دسترسی به آب و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در خدمات و محصول بهترین نمره را از فعالان اقتصادی استان در بهار امسال دریافت کرده‌اند، ولی چند نکته قابل‌تأمل است و باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. ابتدا این که هیچ یک از شاخص‌ها در بهار امسال نمره بهتر از ۴ دریافت نکردند، درحالی که در بهار سال گذشته هم در حوزه تأمین انرژی و هم در حوزه تأمین ازتولیدکنندگان، نمرات ۳ و کمتر از ۴ به این دو شاخص داده‌اند ولی امسال به دلیل بحران خشکسالی و قطعی مکرر برق و گاز واحدهای تولیدی نمره این شاخص‌ها بدتر از سال گذشته شده است. نکته دیگر این که بهار سال گذشته بهترین نمره محیط کسب‌وکار متعلق به حوزه زیرساختی مانند گاز و انرژی بوده ولی امسال بهترین نمره را تولیدکنندگان به «مشتریان» خود داده‌اند که از نوآوری و تولیدات آن‌ها استقبال کرده‌اند.
اما کدام شاخص‌ها بیشترین تغییر وضعیت را داشته‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد ۴ شاخص «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و ...)»،«محدودیت دسترسی به آب» و « فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» بیشترین تغییر رو به منفی شدن اوضاع در یک سال گذشته را داشته‌اند.
تولیدکنندگان بدترین نمره تغییر را به حوزه تلفن همراه و خدمات اینترنتی داده‌اند و معتقد هستند که در یک سال گذشته وضعیت خدمات این حوزه نسبت به سال گذشته بدتر شده است. علاوه بر این ،دو شاخص تأمین انرژی و گاز نیز به دلیل خشکسالی که در سال‌های گذشته بهترین نمرات را داشته‌اند امسال وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. علاوه بر این تولیدکنندگان معتقد هستند که در یک سال اخیر فساد و سوءاستفاده مقامات دستگاه‌های اجرایی بدتر شده است.در پایان ذکر این نکته قابل توجه است که به نظر می‌رسد مدیران دولتی اعتقاد چندانی به نتایج این پایش ندارند،به طوری که معاون امور اقتصادی استانداری در نشست خبری خود ضمن انتقاد از نتایج پایش های گذشته معتقد بود که محیط کسب‌وکار استان مناسب بوده و کسانی که این پایش را انجام داده‌اند، باید ادله برای نتایج پایش خود ارائه کنند.
نظر شما