ورود بانکها به سرمایه گذاری های مشروط!| منابع بانکی صرف تامین توسعه زیرساخت ها می شود

بازار؛ گروه بانک و بیمه: نبود نظارت دقیق بر عملکرد و چگونگی فعالیت بانکها طی سالهای گذشته موجب شد تا خیلی از آنها به جای توجه به بخش تولید، تامین نیازهای ضروی فعالان اقتصادی و مردم از رسالت کاری خود خارج شوند و به جای واسطه گری بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده همچنین برآورد کردن منابع مورد نیاز بخش تولید، متاسفانه به نفع خود سمت و سوی سرمایه گذاری در بازارهای پرسود و سفته بازی را در پیش گیرند.

رویکرد اشتباه و البته جبران ناپذیری که عملکرد سیستم بانکی را به دلیل خروج از قواعد و فعالیت های تعریف شده زیر سئوال برده است. به طوری که اغلب اقتصاددانان بخش عمده رشد پایه پولی، حجیم نقدینگی، افزایش نرخ تورم، آشفتگی بازارها و رکود اقتصادی در کشور را ناشی از چنین رویه غلطی عنوان می کنند و معتقدند؛ خلق پول و افت ارزش آن برگرفته از ضعف مدیریت، نبود سیاست گذاری درست در نظامند کردن بانکها و بی توجهی مدیران بانک مرکزی و نهادهای مرتبط طی ادوار گذشته در کنترل فعالیت سیستم بانکی (چگونگی نحوه منابع و مصارف) بوده است که اکنون اقتصاد کشور و معیشت مردم دچار چالش شده و از طرفی مدیریت بانک مرکزی همچنین تلاش دست اندرکان و تصمیم گیران کلان اقتصادی برای ساماندهی اقتصاد کشور بخصوص اصلاح ساختار نظام بانکی را سخت کرده است.

هم اکنون برخی بانکها به دلیل عدم برخورداری از نقدینگی و صرف سپرده های مردمی در فعالیت های اقتصادی پرسود، با ناترازی عمیقی روبه رو هستند و بانک مرکزی نیز به دلیل جلوگیری از خلق پول حوائج آنها را در تامین منابع برآورده نمی کند

مواجهه برخی بانکها با کمبود نقدینگی و ناترازی به دلیل سرمایه گذاری های غیر اصولی

نمونه انحراف برخی بانکها از فعالیت تعریف شده و اصولی، پرداختن به مالسازی، ورود به سرمایه گذاری در بخش مسکن، حضور غیر مستقیم در بازار ارز و معاملات سفته بازانه همچنین پرداختن به شرکت داری بوده است که این فعالیت ها کاملا محرز و مشخص است، زیرا هم اکنون برخی بانکها به دلیل عدم برخورداری از پول و صرف سپرده های مردمی در فعالیت های اقتصادی پرسود، با ناترازی عمیقی روبه رو هستند و بانک مرکزی نیز به دلیل جلوگیری از ایجاد خلق پول حوائج آنها را در تامین منابع برآورده نمی کند، چرا که اگر این بانک همچنان چنین بانکهای برخوردار از دارایی و اموال فراوان راکد را در تامین منابع مالی همراهی کند، خلق پول بیش از این رشد و نرخ تورم به جای مهار در پی افزایش حجم نقدینگی صعودی تر خواهد شد.

حرکت اغلب بانکها به سمت بازارهای پرسود در حالی است که طبق قانون، بانکها حق ندارد در بازرهایی چون ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات سرمایه گذاری کند ولی اکنون وجود هزاران واحد مسکونی ساخته شده توسط بانکها، برخورداری آنها از شرکت های سرمایه گذاری، مراکز تجاری، اداری، مالسازی و...عدم تمکین آنها به قانون را نمایان کرده و اقتصاد کشور را با چالش مواجه نموده است تا عملکرد این سری بانکها زیر سئوال برود. موضوعی که مطابق قانون و اجرای سیاست ها، اعتبارات و منابع بانکها بایستی بسمت بخش مولد و اشتغال آفرینی همچنین توسعه اقتصاد کشور بکار رود نه اینکه منابع مردمی که به صورت امانت در قالب سپرده در دست بانکهاست به این شکل به نفع سیستم بانکی منحرف شود.

تاکید بانک مرکزی بر انتشار صورتهای مالی بانکها و نظارت دقیق بر نحوه منابع و مصارف آنها در کنار توجه به ترازنامه بانکها باعث شده است تا بانکها ناتراز از بانکهای سالم و قوی جدا شوند

تمرکز بانک مرکزی بر اصلاح رفتار و عملکرد بانکها

البته طی یکی دو سال اخیر بانک مرکزی در راستای شفاف سازی عملکرد بانکها نظارت دقیقی را در فعالیت بانکها بکار گرفته و با کنترل وضعیت کاری بدنبال اصلاح رفتار آنهاست تا دیگر چون گذشته منابع بانک بسمت سرمایه گذاریهای سوده غیر قانونی نرود. تاکید بانک مرکزی بر انتشار صورتهای مالی و نظارت دقیق بر نحوه منابع و مصارف آنها در کنار توجه به ترازنامه بانکها باعث شده است تا بانکها ناتراز از بانکهای سالم و قوی جدا شوند و چنانچه بانکی نتواند خود را با قواعد و دستورالعمل های بانک مرکزی در این زمینه اصلاح کند، احتمال انحلال و ادغام آن در دیگر بانکها وجود دارد.

رویکردی که موجب شده است تا بانک مرکزی دوربین های نظارتی خود را بر عملکرد سیستم بانکی با دقت زوم کند تا دیگر چون گذشته منابع بانکها صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری های سودده در بخش های مختلف نشود.

چرا که طبق گزارش های موجود برخی بانکها به قدری اموال و املاک را برای کسب سود جمع کرده اند که اکنون با مشکل نقدینگی مواجه اند و توان پرداخت سود سپرده های مردمی را ندارند.

هر چند بانک مرکزی اکنون بشدت فعالیت بانکها را رصد و تحت نظر دارد اما آنگونه که مشخص است مطابق تصویب "طرح تامین مالی و جهش تولید" در مجلس شورای اسلامی، مجوز سرمایه گذاری به بانک‌ها نیز داده شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب‌ها و قواعد جدید انجام شود. یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد، در طرح‌های زیربنایی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگ‌راهی و غیره در قالب تامین مالی، تملک، ایجاد شرکت یا صندوق پروژه مشارکت کنند.

هر چند بانکها برای ورود به ساخت طرح بزرگ راهها و آزاد راهها تجربه لازم را دارند اما باید به درستی بدانند که بازگشت سرمایه ها در این زمینه چگونه و از چه طریق است، چرا که معمولا چند سالی کسب درآمد از طریق دریافت عوارض نصیب آنها خواهد شد

ورود بانکها به سرمایه گذاری با حفظ شرایط و قواعد خاص

فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیرعامل و عضو سابق هئیت مدیره چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» درباره اعطای مجوز قانونی به بانکها در چارچوب و قواعد خاص برای سرمایه گذاری، گفت: بانکها به دلیل منابعی که دارند معمولا سعی می کنند در مسیر توجه به قواعد و مقررات برای پاسخگویی به سهامداران، سپرده گذاران و کارمندان خود از آن منابع کسب سود کنند، حال از آنجایی که مجوز سرمایه گذاری مشروط به آنها داده شده است تا در بخش توسعه راه و جاده ها و ... با تامین منابع سرمایه گذاری کنند، بنابراین مسیر فعالیت برای بانکها در این بخش باز شده است زیرا طبق قانون بانکها مجوز سرمایه گذاری با پشتوانه سپرده های مردمی را ندارند.

وی با بیان اینکه توجه دولت و مسئولان به بانکها در ورود آنها به برخی سرمایه گذاری های توسعه ای را باید به فال نیک گرفت اظهارداشت: البته بانکها بایستی با توجیه اقتصادی و برآورد سودآوری همچنین بررسی چگونگی پروژه ها در این مسیر گام بردارند، هر چند بانکها برای ورود به ساخت طرح بزرگ راهها و آزاد راهها تجربه و سابقه کار در این عرصه را دارند اما باید به درستی بدانند که بازگشت سرمایه ها چگونه و از چه طریق است، چرا که معمولا چند سالی کسب درآمد از طریق دریافت عوارض نصیب آنها خواهد شد.

این کارشناس بانکی در ادامه افزود: از آنجایی که هزینه های عمرانی بخصوص در بخش راه سازی چه جاده ای و چه ریلی بسیار بالاست، بنابراین دولت برای تجهیز منابع از طریق بانکها زمینه سرمایه گذاری برای آنها را در این بخش فراهم می کند. به طوری که ساخت آزادراه تهران- قزوین-زنجان، رشت- تهران، تهران – کاشان، تهران- ساوه، قم- کاشان- اصفهان و ...از طریق سرمایه گذاری بانکها انجام شده است و اکنون نیز برخی بانکهایی که بنیه مالی قوی دارند می توانند در این زمینه فعالیت کنند. فعالیتی که به توسعه اقتصاد کشور و تامین زیرساختها منجر می شود.

طرح تامین مالی و جهش تولید به تصویب مجلس رسیده است، در این طرح عملا مجوز سرمایه گذاری به بانک‌ها داده شده که این سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب‌ها و قواعد جدید آنگونه که به نفع بانکها و اقتصاد کشور است انجام شود

ضرورت سرمایه گذاری در بخش هایی که به نفع مردم و اقتصاد است

ضیاالمکی خاطرنشان کرد: برخی بانکها در گذشته با ورود به سرمایه گذاریهای سودآور مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کردند اما اکنون بانک مرکزی فعالیت آنها را با دقت بررسی و رصد می کند. بانکهایی که در شرایط تورمی خواهان کسب سودهای بالا با سرمایه گذاری در برخی بخش ها بودند زیرا به دلیل سود اندک بانکی هم بانکها و هم سپرده گذاران شرایط خوبی از حیث درآمد ندارند به طوری که هم اکنون سپرده گذاران متناسب با نرخ بالای تورم، سود منفی می گیرند. به همین دلیل است که اغلب بانکها دارای شرکت های زیر مجموعه هستند و از این طریق کسب درآمد می کنند.

بنا به این گزارش، هم اکنون خیلی از بانکها دارای دارایی های فراوانی هستند که به گفته کارشناسان با عرضه و فروش این دارایی و املاک می توانند بنیه مالی خود را قوی کنند چرا که بخش عمده سرمایه بانکها به ملک تبدیل شده است. از طرفی نیز طرح تامین مالی و جهش تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در این طرح عملا مجوز سرمایه گذاری به بانک‌ها داده شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب‌ها و قواعد جدید انجام شود.

طبق اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد، باید دقت شود تا این مصوبه نیز تبدیل به یک موضوع افراطی نشود، بنابراین یک شورای عالی تامین مالی در حال شکل گیری است که درآن چارچوب ها و قاعده‌گذاری‌های روشن و شفاف و مقررات جدید تصمیم‌گیری خواهد شد تا مشخص شود بانک‌ها در چه نوع پروژه‌ها، دارایی‌ها یا زیرساختی قرار است مشارکت کنند.