به گزارش بازار به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر روز گذشته کارگروه توسعه صادرات که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای نظارتی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: رایزنی های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ اختیارات از دولت به منظور پیشبرد اهداف صادراتی در قالب کارگروه توسعه صادرات از جمله ثمرات برگزاری مداوم و مرتب جلسات این کارگروه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران است که بر این اساس، یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین محور توسعه صادرات قرار گرفته است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری صادرات غیرنفتی به تفکیک برش‌های کشوری، استانی و کالایی خبر داد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این هدفگذاری‌های کمی است تا بتوان به طور مرتب فاصله عملکرد از هدفگذاری را پایش کرد.
وی با بیان اینکه اهمیت صادرات در سال جاری بسیار فراتر از اهمیت این بخش از اقتصاد کشور در سال گذشته است، تصریح کرد: این در حالی است که امسال تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات به ارز حاصل از صادرات گره خورده است؛ بر این اساس کارگروههای ویژه‌ای تشکیل شده است که بتوان ارز حاصل از صادرات را به ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و تولید، وصل کرد.
مدرس خیابانی گفت: در کنار سیاستگذاری کلان و حل و رفع مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان با دستگاههای اجرایی در قالب کارگروه توسعه صادرات، حل و فصل مشکلات بنگاهی نیز به صورت مورد به مورد در قالب کمیته اقدام صادراتی در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز در آن حضور دارند که مشکلات بنگاهی را مرور کرده و چنانچه نسخه در نظر گرفته شده برای سایر صادرکنندگان نیز قابلیت اجرایی داشته باشد، می‌توان راهکارهای مرتبط با آن را اجرایی کرد.
وی، عملیاتی کردن شعار جهش تولید را مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: جهش تولید محوری ترین مساله کشور است و تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری به عهده تک تک آحاد جامعه نهاده است؛ بنابراین همه باید دست به دست هم دهند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیاده سازی اهداف جهش تولید مورد حمایت قرار دهند.
مدرس خیابانی گفت: اگر واقعا صادرات برای کشور حائز اهمیت است، باید تمرکز اصلی آن بر روی حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی باشد؛ در این راستا اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف می توانند در حمایت از تشکل ها و اعضای خود پیشگام بوده و حمایت از صادرات را می توانند شکل دهند؛ این در حالی است که همچنان از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ایدرو و ایمیدرو انتظار داریم تا نمایندگان تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف صادراتی فعال کرده و با سیاستگذاری و در کنار دولت، کار را پیش برند.
وی به سازمان توسعه تجارت ایران ماموریت داد تا مجموعه عملکرد کارگروه توسعه صادرات ایران را به لحاظ گزارش کارکردی و اهداف کمی و محقق شده، تدوین کرده و به مراجع مختلف ارایه دهد.
مدرس خیابانی ادامه داد: مجموعه عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران باید نحوی باشد که بخش‌خصوصی حس نکند که دولت کنار ایستاده است؛ بلکه باید فضا را برای حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی هموار کرد؛ این در حالی است که در سال گذشته که به مروز فروش نفت ایران سخت تر شد، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را اداره کرد و اکنون هم باید در سال جهش تولید، توجه ویژه تری به حوزه صادرات غیرنفتی صورت گرفته و مشکلات از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود؛ این در حالی است که اتاق های بازرگانی و تعاون نیز باید از صادرات و عملکرد صادرکنندگان تحت پوشش خود در میزان ارزآوری و رفع تعهد ارزی گزارش هایی را ارایه دهند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تهاتر ارز صادراتی نیز خاطرنشان کرد: ارز حاصل از صادرات در اختیار تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار گرفته است؛ چراکه بسیاری از صادرکنندگان اگرچه ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند، اکنون این فرآیند با همکاری بی نظیر بانک مرکزی به نحوی شکل گرفته که صادرکنندگان بتوانند با ارایه ارز خود، در کمترین زمان ممکن رفع تعهد ارزی نموده و در مقابل، واردکنندگان نیز برای تامین نیازهای ارزی خود برای مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات نیز، به ارز مورد نیاز دسترسی بهتری داشته باشند.
مدرس خیابانی با اشاره به همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات و تجارت خارجی گفت: به هر حال علیرغم تلاش تمامی دستگاههای اجرایی در حوزه صادرات غیرنفتی، باید بر این نکته تاکید کرد که ملجا، پناهگاه و خانه صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت یران است و قرار نیست صادرکننده را برای حل مشکلات گمرکی، بانکی، بیمه ای و استاندارد خود به سایر دستگاهها ارجاع دهیم، بلکه باید سازمان توسعه تجارت ایران این موضوع را ساماندهی نماید و در جهت حل مشکلات پیش روی صادرات گام بردارد.
وی از تشکیل کارگروه تخصیص ارز با همکاری معاونت امور صنایع و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و خاطرنشان کرد: بیشترین هدف این کارگروه آن است که تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید را در کنار کالاهای اساسی تامین نماید، این در حالی است که در یک ستون صادرکننده و کالاهایی که عرضه کننده ارز هستند قرار می‌گیرند و در سوی دیگر، متقاضیان ارز در بخش تامین مواد اولیه تولید قرار می‌گیرند که در راستای تهاتر ارز خود گام برمی‌دارند، این در حالی است که کار رفع تعهد ارزی نیز به سرعت از صادرکنندگان انجام می گیرد.
نظر شما