بازار؛ گروه ایران: «تصمیم به آزادسازی سهام عدالت در چنین شرایط حساسی تنها دو هدف اساسی داشت و آن کمک به اقشار کم درآمد جامعه و بهبود سطح معشیتی خانوار بود.» این بخشی ار گفته‌های حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هییت رییسه مجلس یازدهم به بازار است که معتقد است به دلیل توزیع غیر عادلانه سهام عدالت در دولت‌های قبلی این هدف عملا محقق نشده است. او می‌گوید: توزیع سهام عدالت بین دهک‌های بالای درآمدی نوعی پرداخت یارانه به پولدارهاست که هیچ گاه نتوانستیم مشکل آن را در اقتصاد حل کنیم.
وقتی نگاهی به وضعیت پرداخت یارانه در بخش انرژی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که این گفته‌ها خیلی هم بیراه نیست. آمارهای رسمی از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد نگین نظام یارانه‌ای کشور، یعنی بنزین نشان می‌دهد که برنده اصلی وضعیت کنونی، قشر پولدارهای جامعه است. دهک دهم (ثروتمند)، ۱۷ برابر دهک اول (کم‌بضاعت) از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. آمار بانک مرکزی هم نشان می‌دهد مصرف بنزین، اتوبوس، تاکسی و تاکسی سرویس ثروتمندترین قشر جامعه ۴۹ برابر فقیرترین قشر است.
مجلس دهم از شرکای بی عدالتی سهام عدالت هستند. شاید اگر آن روزهای که این لایحه در مجلس در حال خاک خوردن بودن و بلاتکلیف رها شده بود، مورد بررسی قرار می‌گرفت، امروز با این حجم از فقرای جامانده از سهام عدالت مواجه نبودیم
مجلس دهم از شرکای بی‌عدالتی سهام عدالت
دی سال ۹۶ بود که لایحه آزادسازی سهام عدالت برای تصویب به مجلس فرستاده شد. لایحه ای که نزدیک به دو سال در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس و تصویب مجلس‌نشینان بود تا نحوه آزادسازی و چگونگی انتقال آن مشخص شود. در نهایت اوایل زمستان سال ۱۳۹۸ بود که خبری به نقل از علیرضا صالح - رئیس سازمان خصوصی‌سازی - مطرح شد مبنی بر اینکه "سهام عدالت حداکثر تا آبان سال ۹۹ آزادسازی می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد".
در همان روزها آخرین اخبار حاکی از آن بود که با توجه به اینکه لایحه مذکور دو سال است که به مجلس رفته، کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اصل ۴۴، کمیسیون اقتصادی و... روی آن کار کرده‌اند و از بخش‌های مختلف مانند سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی، کمیته امداد، بهزیستی برای بررسی لایحه دعوت کرده‌اند. بر این اساس لایحه ساماندهی سهام عدالت باید تا پایان سال ۱۳۹۸ به صحن علنی می‌آمد اما این اتفاق هیچ گاه رخ نداد و عملا پرونده بررسی نحوه آزادسازی سهام عدالت و بررسی وضعیت جاماندگان از این طرح در مجلس دهم بدون پایان ماند.
کوتاهی‌های نمایندگان مجلس دهم حالا شرایط سختی را برای ۳۴ میلیون جامانده این طرح فراهم کرده است.
نماینده مردم شاهین شهر که خود نیز از نمایندگان مجلس قبلی بوده می‌گوید: مجلس دهم از شرکای بی عدالتی سهام عدالت هستند. شاید اگر آن روزهای که این لایحه در مجلس در حال خاک خوردن بودن و بلاتکلیف رها شده بود، مورد بررسی قرار می‌گرفت، امروز با این حجم از فقرای جامانده از سهام عدالت مواجه نبودیم.
او بیان اینکه اختصاص سهام عدالت به ۳۴ میلیون جامانده این طرح باید در لوایح مربوط به آزادسازی سهام عدلت گنجانده می‌شد، ادامه داد : اما مجلس دهم اقدامات لازم را در اینباره انجام نداد و به نوعی از شرکای بی عدالتی در توزیع سهام عدالت است. متاسفانه هییت رییسه مجلس قبلی اولویت این مساله را تشخیص نداده و به چنین لایحه مهمی‌اهمیتی نداد.
به گفته حاجی دلیگانی، مجلس در قالب لایحه ارسالی می‌توانست دولت را مجبور کند که از سهام دیگر شرکت‌های دولتی، سهمی‌را هم به جاماندگان این طرح اختصاص دهد، اما حالا قرار است همین مساله را در قالب طرحی دو فوریتی به هییت رییسه ارسال شود که تصویب و عملیاتی شدن آن با اما و اگرهای متعددی مواجه است.
به محض اینکه کمیسیون‌های تخصصی فعالیت خود را شروع کنند، طرح ثبت نام مجدد جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون‌ها مطرح و فرآینده بررسی و تصویب آن طی خواهد شد
به گفته او، در روند ثبت نام مجدد برای جاماندگان سهام عدالت باید مراقب بود که این طرح اصل ۷۵ ای نشود. به این معنی که این طرح نباید منجر به افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش درآمدهای آن منجر شود.
اما و اگرها در رابطه با اختصاص سهام عدالت به دهک‌های پایین درآمدی در حالی دوباره آغاز شده که مرکز پژوهش‌ها معتقد است که سیاست‌های حمایتی دولت، از هدفمندی مناسبی برخوردار نبوده و بسیاری از شاغلان غیررسمی‌که در دهک‌های پایین درآمدی هستند، از این چتر جامانده اند. این درحالی‌که حداقل ۵.۸ میلیون خانواری که درآمدشان نسبت به گذشته تغییری نکرده، از پرداخت‌های حمایتی برخوردار شده‌اند.
نبود بانک اطلاعاتی دلیل اصلی ۳۴ میلیون جامانده سهام عدالت
اما سوال اینجاست چرا در دولت دهم توزیع سهام عدالت به صورت عادلانه صورت نگرفته است. عضو هییت رییسه مجلس دلیل اصلی آن را نبود اطلاعات لازم اعلام می‌کند. حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه در دولت‌های قبلی ثبت‌نام سهام عدالت نه بر اساس سطح درآمد بلکه بر اساس جایگاه شغلی و محل خدمت افراد صورت گرفت، ادامه داد: به دلیل نبود منابع آماری دقیق دولت ثبت نام را از مشاغل رسمی‌و کارمندان خود آغاز کرد و عملا این فرصت برای دهک‌های پایین درآمدی مثل کارگران روزمزد و فصلی و مشاغل آزاد هیچ‌گاه فراهم نشد.
در روند ثبت نام مجدد برای جاماندگان سهام عدالت باید مراقب بود که این طرح اصل ۷۵ ای نشود. به این معنی که این طرح نباید منجر به افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش درآمدهای آن منجر شود
عضو هییت رییسه مجلس با بیان اینکه کوتاهی دولت‌ها و البته مجلس قبلی باعث شده که سهام عدالت به صاحبان اصلی آن نرسد، ادامه داد: به واسطه تعطیلات ناشی از گسترش ویروس کروناست، بسیاری از مشاغل روز مزدی تقرییا در دو ماه ابتدایی سال بیکار بوده اند. بسیاری از بخش‌های وابسته به صنعت گردشگری، رستوران داری و خرده فروشان سطح شهر به شدت آسیب دیده و بخش زیادی از درآمد خود را از دست دادند. این آسیب در شرایطی به این مشاغل وارد شده که عملا دولت در ماه‌های گذشته نتوانسته برای حمایت از این کسب و کارها کاری انجام دهد.
نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای متضرر از کرونا، گفت: تنها کاری که دولت در این مدت برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه انجام داد، پرداخت یک میلیون تومان تسهیلات بود که با توجه به وضعیت هزینه‌های زندگی به ویژه در کلان شهرها تقریبا هیچ است.
او با بیان اینکه دولت باید سهام برخی از شرکت‌های سودآور در معرض واگذاری به مابقی جاماندگان این طرح اختصاص دهد، در رابطه با زمان اعلام این طرح به هییت رییسه گفت: به محض اینکه کمیسیون‌ها فعالیت خود را شروع کنند، این طرح در کمیسیون‌ها مطرح و فرآینده آن طی خواهد شد.
سهامی که در آغاز کار قرار بود، منجر به مالکیت محرومان و اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بر دارایی‌های عمومی، اجرای عدالت اقتصادی، افزایش نقش بخش تعاونی در نظام اقتصادی، افزایش دارایی‌ها و درآمد اقشار کم‌درآمد و ارتقای سطح زندگی آنها و در نهایت کوچک شدن دولت، حالا به چند درصد از اهداف اصلی تعیین شده رسیده است.
نظر شما