بازار؛ گروه استان ها: معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می دهند که شاخص ترین معادن استان، سنگ آهن خواف است که جزو ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگترین معدن سنگ آهن ایران شناخته می شود.
ذخایر مس در شهرستان های بردسکن و سبزوار، خاک های صنعتی در شهرستان های گناباد و تربتحیدریه، کرومیت در شهرستان های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگهای تزیینی به صورت پراکنده در نقاط مختلف استان از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی است.
وجود ذخایر زغال سنگ، مس، روی، آهن، منگنز، خاک نسوز، منیزیت، گل سفید، انواع سنگ های ساختمانی نظیر مرمریت، تراورتن، سنگ آهن و گچ به حد فراوان در این استان یافت می شود و این استان قطب تولید سنگآهن و تولیدات معدنی مانند کرومیت، طلا، سنگهای تزیینی، مس و فیروزه است اما همواره با مشکل جدی کمبود ماشین آلات معدنی روبروست!
کارشناسان و اهالی صنعت، عمر متوسط ماشین آلات معدنی را بیش از ۴۰ سال، کشاورزی را۲۷ سال، راه سازی را ۲۶ سال و صنعتی را ۳۰ سال می دانند و این در حالی است که قطعات و لوازم یدکی برخی از ماشین آلات به جهت آنکه چندین سال از تولید آن می گذرد، در بازار وجود ندارد و عملا اگر دستگاه و ماشین آلات دچار مشکل می شود، صاحب کارگاه، کارخانه و واحد معدنی و کشاورزی مجبور به کنار گذاشتن دستگاه و کاهش فعالیت می شود.
افزایش تولید در گرو ایجاد زیر ساخت
در همین راستا مدیرعامل معادن فولاد سنگان یکی از کمبودهای جدی منطقه را ضعف در زیرساختهای حمل ریلی و جادهای می داند.
علی امرایی در گفتوگو با خبرنگار بازار در این رابطه اذعان می کند: یکی از کمبودهای جدی منطقه ضعف در زیرساختهای حمل ریلی و جادهای است، به طوری که اگر زیرساختهای لازم برای ارسال محصول در حد قابل قبولی باشد، ضمن اینکه ارسال گندله تولیدی با سرعت بیشتری امکانپذیر میشود در روندی سلسهوار به تولید بیشتر این معدن تأثیرگذار است.
وی در خصوص رابطه ایجاد زیر ساخت ها با افزایش تولید توضیح می دهد: اگر این مشکلات گریبانگیر معدن فولاد سنگان نباشد، با توانمندیهای نیروی انسانی و قابلیتهای فنی، توانایی عبور از ظرفیت ۵ میلیون تن گندله را داریم.
به گزارش خبرنگار بازار؛ معدن مرمریت چناران در خراسان رضوی نیز نمونه یکی از همین معادنی است که برای استخراج سنگ با مشکل کمبود و فرسودگی ماشین آلات معدنی روبروست.
بهره بردار معدن مرمریت چناران در این رابطه اذعان می کند: استخراج اسمی این معدن باید سالانه ۱۰ هزار تن باشد، اما هم اکنون به دلیل کمبود ماشین آلات قادر به استخراج این میزان سنگ از معدن نیستیم.
حسین جوادی اذعان می کند: تامین ماشین آلات برای معدنکاران حکم نان شب را دارد و در صورت بی توجهی به این موضوع نمی توان درامدی حاصل کرد!
هزینه پشت هزینه
حسین طارقی یکی از بهره برداران معادن خراسان رضوی در گفت و گو با بازار اظهار می کند: دولت بابت بهره برداری از معادن به هر عنوانی مانند حق بهره برداری و یا در قالب آسیب وارده به محیط زیست از معدنکاران در قالب حق و حقوق دولتی پول می گیرد اما در قبال تامین نیاز های اولیه و یا زیر ساخت هایی مانند ماشین آلات معدنی هیچ مسئولیتی را گردن نمی گیرد.
وی با بیان اینکه تامین ماشین آلات و واردات ماشین آلات دست دوم هنوز با موانع بسیاری روبروست اظهار می کند: متاسفانه علاوه بر اینکه دولت بابت استفاده از این ماشین آلات از ما وثیقه می خواهد از طرف دیگر برای تامین سوخت مورد نیاز آن ها با مشکل مواجه هستیم و در این راه مشکلات بسیاری داریم.
وی اذعان می کند: متاسفانه ماشین آلات دست دوم به همان نسبت هزینه استهلاک و نگهداری آن ها بسیار زیاد است و لذا هزینه سربار بیشتری را به معدن کار تحمیل می کند.
حسین طارقی بهره بردار معدنی: برخی از ماشین آلات معدنی دست دوم در کشورهایی مانند امارات یا عمان آنقدر فرسوده شده اند، که دیگر استفاده دوباره از آنها در ایران نمی تواند مفید واقع شود
این بهره بردار معدنی می گوید: معادن کوچک قادر به خرید یک بیل مکانیکی به قیمت ۳۰ میلیارد تومان نیستند و لذا دولت باید امکاناتی را فراهم کند تا اجاره ماشین آلات به قیمت مناسب برای آن ها فرهم شود.
وی با بیان اینکه واردات ماشین آلات دست دوم خود داستانی مفصل از مشکلات ریز و درشت است ادامه می دهد: برخی از ماشین آلات معدنی دست دوم در کشورهایی مانند امارات یا عمان آنقدر فرسوده شده اند، که دیگر استفاده دوباره از آنها در ایران نمی تواند مفید واقع شود.
وی با اشاره به نبود حمایت از طرف دولت اذعان می کند: پیش از این دولت حقوق معدنی را به صورت تناژ محاسبه و از معدنکار دریافت می کرد اما اکنون محاسبه حقوق دولتی به صورت درصدی شده است، به این معنا که درصد از فروش خالص معدن به عنوان حقوق دولتی دریافت می شود و اگر معدنکار هیچ برداشتی هم از معدن نداشته باشد، ملزم به پرداخت حقوق دولتی است که این رویه مورد رضایت اغلب معدنکاران نیست.
طارقی با اشاره به این موضوع که متاسفانه ما فاقد یک نقشه راه توسعه معادن هستیم اذعان می کند: در حوزه حمایت از معادن کوچک مقیاس باید برای حمایت از آنها هر کدام متناسب با خودشان نوع حمایت مخصوصی از سوی دولت انجام شود.
وی اذعان می کند: یکی از مشکلات جدی ما نبود ماشین آلات معدنی در زمینه فرآوری این مواد معدنی است و اگر این ماشین آلات به کشور وارد شود و در دسترس معدن داران قرار بگیرد جلوی خام فروشی مواد معدنی گرفته می شود.
راندمان معادن در گرو تجهیز ماشین آلات
معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص اهمیت توجه به معادن اذعان می کند: اگر ما بتوانیم توجه جدی به بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشیم معدن می تواند نیروی محرکه و ناجی اقتصاد غیرنفتی کشور باشد و با متحول شدن این بخش سایر بخش های صنعتی و اقتصادی کشور هم متحول خواهند شد.
معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: عدم به روز بودن تکنولوژی و فراوری های روز معادن یکی از مشکلاتی است که باید با تجدید سرمایه گذاری در بخش ماشین الات با حمایت دولت در دستور کار قرار بگیرد
محمد توکلی به بازار می گوید: محقق شدن چشم انداز اقتصادی و برنامه ی راهبردی وزارت صمت در قالب ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه بدون توجه جدی به بخش معدن به نظر من غیرممکن خواهد بود درحال حاضر اگر سهم معدن را غیر از صنایع معدنی در اقتصاد کشور بخواهیم درنظر بگیریم ناچیز است.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات معادن را باید در حوزه فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات عنوان کرد اذعان می کند: عدم به روز بودن تکنولوژی و فراوری های روز معادن یکی از مشکلاتی است که باید با تجدید سرمایه گذاری در بخش ماشین الات با حمایت دولت در دستور کار قرار بگیرد.
توکلی با تاکید بر این موضوع که باید بانک ها به این بخش از بنگاه های تولیدی با نگاه مثبت تر وارد عمل شوند اظهار می کند: در این راستا ضرورت دارد خرید ماشین آلات تسهیل و در قالب وام های بلندمدت کم بهره برای خرید تجهیزات و ماشین آلات در دستور کار قرار گیرد تا معدنکاران قادر باشند با راندمان مفیدتری کار کنند و قیمت تمام شده پایینی ایجاد کنند تا در نتیجه به سود برسند.
وی ادامه می دهد: تولیدات ماشین آلات معدنی در کشور به حدی نیست که نیاز معدنکاران را تامین کند، لذا شیوه نامه ها و ضوابط واردات ماشین آلات باید به نحوی تغییر یابد که منجر به آزادی واردات ماشین آلات نو شود که در داخل کشور به حد نیاز نیست.
معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اذعان می کند: در همین راستا دولت حدودیکسال است که واردات ماشین آلات دست دوم را به کشور آزاد کرده است اما این آزادی مشروط به آن است که نمونه داخلی نداشته باشد، یعنی تولیدکنندگان داخل کشور مشغول ساخت آن نباشند.
معادن کوچک مقیاس مشکلات بیشتری دارند
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز خرید ماشین آلات را برای توسعه معادن ضروری می داند و می گوید: نوسازی و تامین ماشین آلات نیازمند بودجه زیادی است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: از آنجا که خرید ماشین آلات معدنی نیاز به نقدینگی زیادی دارد و بعضا امکانپذیر نیست لذا پیشنهاد شده است تا طرح واردات ماشین آلات اجاره ای به ویژه برای معادن کوچک مقیاس به صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرایی شود
علی اکبر لبافی اذعان می کند: از آنجا که خرید ماشین آلات معدنی نیاز به نقدینگی زیادی دارد و بعضا امکانپذیر نیست لذا پیشنهاد شده است تا طرح واردات ماشین آلات اجاره ای به ویژه برای معادن کوچک مقیاس به صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرایی شود.
وی با بیان اینکه واردات ماشین آلات معدنی استیجاری دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی است ادامه داد: در نشست فوق العاده دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، مصوبات شورا نیز این موضوع رصد و پیگیری شده و لذا مسئولان شبکه بانکی و دستگاه های اجرایی در نشست هایی که در این راستا برگزار شده بر اجرای اصل موضوع و ضرورت انجام آن اتفاق نظر دارند.
وی ادامه می دهد: شبکه بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی برای واردات ماشین آلات معدنی موافق است لذا این موضوع از سوی بانکها قابلیت اجرایی دارد، دوم آنکه فعال معدنی میتواند تقاضای واردات ماشین آلات را به نظام بانکی ارائه کند و پس از بررسیهای لازم در نهایت صدور مجوز و پرداخت تسهیلات انجام شود.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می افزاید: هم چنین این امکان وجود دارد شرکتهای بزرگ معدنی که دارای گردش نقدینگی هستند، در صورت تمایل متولی واردات شوند و ماشین آلات معدنی اجاره ای را در اختیار معادن کوچک قرار دهند.
لبافی اذعان می کند: به بیان دیگر، شرکتهای بزرگ معدنی با شبکه بانکی وارد عقد قرارداد میشوند تا بتوانند ماشین آلات را وارد کرده و آن را در اختیار معادن کوچک مقیاس قرار دهند. در واقع، پیشنهاد شبکه بانکی آن بود که شرکتهای بزرگ معدنی جایگزین کنسرسیوم معدنی شوند.
وی با بیان اینکه این موضوع و پیشنهادات مطروحه اخیرا در نشست های مختلف تشکل های بخش خصوصی بحث و بررسی شده و حتی فعالان اقتصادی پیشنهادهایی هم برای تسهیل این موضوع داده اند یادآور می شود: امیدواریم که این همراهی و همکاری دولت با بخش خصوصی بتواند راهگشا برای معدنکاران باشد.
نظر شما