به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ابراهیم سماوی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی رکن ناظر بازار سرمایه که در راس آن سازمان بورس قرار دارد، افزایش شفافیت است گفت: با توجه به دو ابلاغیه اخیر سازمان بورس که بسیار مورد توجه سهامداران بازار قرار گرفته و تا حدودی فضای مثبتی را ایجاد کرده، بحث جایگاه واقعی‌تر دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مراودات شرکت‌ها با دولت و همچنین بحث شفاف سازی تاثیرات منفی دولت است.
وی با اعلام اینکه تعامل دولت با صنایع از جمله ریسک‌هایی است که صنایع و کلیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: برای مثال، تعیین نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی بدون کار کارشناسی و با نرخ بالا، منجر به آسیب دیدن شرکت‌ها شده و همچنین کاهش سوددهی را به دنبال دارد که این موضوع یک نوع ریسک سیستماتیک است. اینجا مقام ناظر تلاش کرده با شفافیت بیشتر اطلاعات ناشران این ریسک‌ها را شفاف سازی کند که در تصمیم سازی سرمایه‌گذاران بتواند نقش ایفا کند.
سماوی عنوان کرد: موضوع دیگری که اخیرا مورد توجه سازمان قرار گرفته بحث تجدید ارزیابی اجباری دارایی‌ها است که بازدهی واقعی شرکت‌ها شفاف سازی شود تا دولت نتواند مازاد برداشتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اما این را هم باید در نظر داشت که تجدید ارزیابی اجباری دارایی‌ها یک شمشیر دو لبه است. به این معنا که اگر از یک سمت باعث شفافیت بیشتر می‌شود، از سمتی دیگر با توجه به استانداردهای حسابداری فعلی به خصوص برای دارایی‌های استهلاک پذیر، ممکن است برای بسیاری از شرکت‌ها مناسب نبوده و باعث زیان ده شدن آنها شود و در نتیجه، بسیاری از صندوق‌ها نظیر صندوق‌های بازنشستگی که براساس سود تقسیمی زیرمجموعه های خود مستمری پرداخت می‌کنند، با مشکل مواجه می‌شوند.
این کارشناس بازار با تاکید بر کارشناسی بیشتر معایب تجدید ارزیابی‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر، بازار سرمایه تحولات بسیار مهمی را سپری می‌کند. اما برخی اتفاق‌ها باعث شده تعاملات منفی بین دولت و صنایع شکل بگیرد که مقام ناظر به خوبی در حال ورود به این مسائل است که بهتر است از مسیر دادستان کل کشور باشد.
سماوی ادامه داد: بحث رعایت حقوق سهامداران خرد بسیار مهم است که مقام ناظر باید به توجه به ابلاغیه‌های اخیری که داشته به درستی از ناشران خواسته مطالبه‌های خود را نسبت به دولت شفاف سازی کنند و اثرات قیمت گذاری دستوری را افشا کنند که هم بر قوه قضائیه و نهادهای دیگر و هم سهامداران خرد مشخص شود که چه تبعاتی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بحث‌های مربوط به شفافیت در گزارش‌های هیات مدیره، همه موارد هر چه شفافیت بیشتر شود منجر به کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند در یک محیط امن سرمایه‌گذاری خود را انجام داده و بتوانند برآوردهای درستی را ایجاد کنند.
این کارشناس بازار گفت: امیدواریم این مسیر ادامه دار باشد ریسک‌های بازار با افزایش شفافیت کاهش پیدا کند و ابعاد منفی مسائلی چون تجدید ارزیابی‌ها هم بررسی شود که همه سهامداران خرد و عدالت و همچنین صندوق بازنشستگی متضرر نشده و ذی نفع باشند.
نظر شما