دست درازی به سود شرکت ها با صورت های مالی غیر واقعی!

سمیه شوریابی؛ بازار: حسن حسین نیا کارشناس و مدرس بازار سرمایه ضمن اشاره به موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت اجباری، تشریح کرد: در هفته های گذشته بحث تجدید ارزیابی دارایی به صورت اجباری از سوی آقای محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای عالی بورس مطرح شد که البته با استقبال قسمتی از فعالان بازار سرمایه مواجه شد، در روزهای اخیر نیز صداهای بلندتر از درون سازمان بورس و حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر ضرورت تجدید ارزیابی اجباری به گوش می رسد که این امر را یک ضرورت و در عین حال عاملی برای توجه بیشتر مردم و سهامداران به ارزش واقعی و دارایی شرکت های بورسی می دانند.

حسین نیا همچنین افزود: البته پروژه تجدید ارزیابی دارایی اجباری همانگونه که طرفدار دارد منتقدانی نیز دارد که کاهش سود شرکت ها و در نتیجه کاهش تقسیم سود در مجامع را مورد نقد قرار می‌دهند و از آن به عنوان یک نکته منفی یاد می کنند.

تقسیم سود بالا شاید برای ذائقه سهامدار خرد خوشایند باشد ولی با کمی بررسی بیشتر متوجه می شویم که خروج نقدینگی از شرکت ها به واسطه تقسیم سود و نبود طرح های توسعه، آفتی بزرگ را ایجاد می کند که اولین نکته آن کاهش بازدهی در سال های آینده و حتی احتمال از دست دادن مزیت رقابتی محصولات شرکت باشد!

این کارشناس بازار سرمایه با دیدی عمیق تر به این موضوع، اظهار داشت: متأسفانه اغلب فعالان بازار سرمایه صورت سود و زیان را بیشتر از صورت جریان وجوه نقد مورد توجه قرار می دهند و عملاً در تحلیل های خود به دو فاکتور صورت سود و زیان و ترازنامه اکتفا می‌کنند در حالیکه صورت جریان وجوه نقد حائز نکات بسیار و البته مهم هست و با بررسی آن می توان به داده هایی درباره سود با کیفیت یا کاغذی پی برد پس یکی از علل سوگیری نسبت به تجدید ارزیابی اجباری منبعث از اولویت دهی های سنتی در تحلیل هاست.

حسین نیا در ادامه ابراز داشت: نکته مهم دیگر اهمیت بالای DPS یا سود تقسیمی در مجامع از دید بخش بزرگی از سهامداران بورس کشورمان است که شاید یکی از دلایل آن را بتوان در نبود طرح های توسعه مناسب در اغلب شرکت ها پیدا کرد، تقسیم سود بالا شاید برای ذائقه سهامدار خرد خوشایند باشد ولی با کمی بررسی بیشتر متوجه می شویم که خروج نقدینگی از شرکت ها به واسطه تقسیم سود و نبود طرح های توسعه، آفتی بزرگ را ایجاد می کند که اولین نکته آن کاهش بازدهی در سال های آینده و حتی احتمال از دست دادن مزیت رقابتی محصولات شرکت باشد!

صورت های مالی غیر واقعی منجر به ظاهری گمراه کننده برای تصمیم گیران شده و نرخ بازدهی و حاشیه سود بالای اشتباهی را مستمسکی برای دست درازی به سود شرکت ها ساخته است که اگر تجدید ارزیابی به صورت اجباری صورت گیرد و شاهد واقعی تر شدن صورت های مالی شرکت ها شویم بسیاری از این مشکلات و سوءتفاهم ها برطرف خواهد شد

این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین تأکید کرد: با نگاهی عمیق تر به دو مورد انتقادی مخالفان تجدید ارزیابی اجباری متوجه می شویم که می توان نسبت به مباحثه منطقی با ایشان پاسخ های دقیق داد، اما واقعیت عینی که در بورس های خارج از کشور ما می گذرد، مطرح نبودن این نوع افزایش سرمایه و حتی غیرمعمول بودن تجدید ارزیابی دارایی ها است که البته باید توجه داشت میزان تورم سنگین اقتصاد کشور ما و تغییرات گسترده در مؤلفه های ارزش و بهای تمام شده منجر به ایجاد سازوکارهایی برای پوشش این شرایط می شود.

حسین نیا با بیان اینکه وقتی تورم بالا در کشور وجود دارد و حجم نقدینگی دچار افزایش قابل توجه است تحلیل شرایط واقعی شرکت ها کاری دشوار می شود، افزود: برای مثال یک شرکت پتروشیمی که ۳۰ سال قبل تأسیس شده و دارایی های آن با بهای تمام شده دفتری آن زمان محاسبه شده، درآمد و سود این شرکت با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی در ۳۰ سال یاد شده موجب محاسبات غیرواقعی در نرخ های تحلیلی مختلف می شود، به طور مثال نرخ بازده دارایی ها و حاشیه سود شرکت عملاً بسیار بالاتر از نرخ های واقعی گزارش می شود چرا که ارزش دارایی ها به روز نشده ولی بیلان مالی شرکت متأثر از رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی رشد سنگینی را تجربه کرده است.

این مدرس بازار سرمایه در ادامه خاطر نشان کرد: آنچه اشاره شد گوشه ای از عوامل اشتباه تحلیلی است و مسأله مهم‌تر اینکه اخیراً این مسأله منجر به ظاهری گمراه کننده برای تصمیم گیران شده و نرخ بازدهی و حاشیه سود بالای اشتباهی را مستمسکی برای دست درازی به سود شرکت ها ساخته است که اگر تجدید ارزیابی به صورت اجباری صورت گیرد و شاهد واقعی تر شدن صورت های مالی شرکت ها شویم بسیاری از این مشکلات و سوءتفاهم ها برطرف خواهد شد.

ضروریست تا کمیسیون اقتصادی مجلس جهت اجرایی شدن و پیشبرد آن با هدف کمک به شرکت های تولیدی برای بهبود کیفیت صورت های مالی و همچنین کمک به بازار سرمایه جهت گسترش و بهبود چرخه تأمین مالی شرکت های مذکور، نسبت به شفافیت بیشتر ابعاد مالیاتی و تکالیف سرمایه ای و همچنین برقراری مشوق های لازم، اقدام کنند

حسین نیا در نهایت با بیان اینکه برخی، مواردی را به اشتباه از معایب تجدید ارزیابی می شمارند که ناشی از عدم شناخت دقیق از مفاهیم صورت های مالی است، تأکید کرد: آنچه تحت عنوان هزینه استهلاک پس از تجدید ارزیابی دارایی ها مطرح می شود منجر به رشد هزینه های مالیاتی نمی گردد بلکه هزینه استهلاک به عنوان سپر مالیاتی شناخته می شود و در عین حال تجدید ارزیابی دارایی اجباری، لزوماً به منزله افزایش سرمایه از این محل نخواهد بود، با این وجود ضروریست تا کمیسیون اقتصادی مجلس جهت اجرایی شدن و پیشبرد آن با هدف کمک به شرکت های تولیدی برای بهبود کیفیت صورت های مالی و همچنین کمک به بازار سرمایه جهت گسترش و بهبود چرخه تأمین مالی شرکت های مذکور، نسبت به شفافیت بیشتر ابعاد مالیاتی و تکالیف سرمایه ای و همچنین برقراری مشوق های لازم، اقدام نمایند.