به گزارش بازار، جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درباره تأمین قیر دستگاه‌های اجرایی به ویژه جهت تأمین آسفالت راه‌های روستایی و جاده‌های کشور، بر اساس قانون بودجه امسال گفت: این مسئله در سال‌های گذشته در قانون بود، اما اجرا نشد؛ در سال ۱۴۰۰ هم که در قانون آمد، تا زمان استقرار دولت سیزدهم عمل نشد.
وی افزود: پس از استقرار دولت سیزدهم همزمان با ابلاغ آیین نامه اجرایی بند قانونی مرتبط با آن، به دستگاه‌های متولی که در قانون ذکر شده بود، اعلام کردیم که زیرساخت لازم را برای برداشت سهمیه قیر خود آماده کنند؛ آن‌ها باید منابع و شرکت‌ها را پیش بینی می‌کردند.
این مقام مسئول ادامه داد: چالش اصلی که در جلسات کمیسیون عمران و هیئت رئیسه مجلس بررسی شد، این بود که این دستگاه‌های متولی، زیرساخت‌ها را اجرا نکرده بودند و آمادگی این را نداشتند که بتوانند سهمیه تخصیص داده شده را دریافت کنند.
وی ادامه داد: علی رغم این که ۶ ماه از سال گذشته بود و تازه کار را آغاز کرده بودیم، ۷۵ درصد تخصیص سال ۱۴۰۰ محقق شد و در سال ۱۴۰۱ نیز، ۹۰ درصد محقق شد.
معاون وزیر نفت با بیان این که در سال ۱۴۰۲ هم حدود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال معادل دو و نیم میلیون تن سهمیه در قانون بودجه دیده شده گفت: آن چه که امسال در قانون آمده، آیین نامه اجرایی ندارد و ابهاماتی هم دارد.
وی تشریح کرد: قیر و وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) در اختیار دولت نیست؛ بلکه در اختیار شرکت‌های پالایشی است که از محل تصفیه نفت خام، به نوعی این سهمیه را تهاتر می‌کنند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد و امسال در قانون گفته شده که وزارت نفت باید وکیوم باتوم را بفروشد؛ در صورتی که اصلا در اختیار ما نیست.
آقای سالاری گفت: قیمت وکیوم باتوم را هم ۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر تن مشخص کرده اند که با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد؛ در قانون تکلیف شده که وکیوم باتوم را در بورس عرضه کنیم و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد. اگر در بورس عرضه نشود، نمی‌توان ما به التفاوت قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان با قیمت بورس را هم به شرکت‌های پالایشی پرداخت کرد.
وی اظهار کرد: محل تأمین ۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر تن هم در قانون مشخص نشده و این ابهام باید روشن شود که هم اکنون در حال بررسی‌های کارشناسی در این باره با همراهی مجلس هستیم.
نظر شما