بازار؛ گروه بین الملل: در ماه می سال جاری، حوثی‌ها در یمن یادداشت تفاهمی با دولت چین و گروه خدمات میدان نفتی آنتون چین به منظور سرمایه گذاری در اکتشاف نفت در کشور امضاء کردند. رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها اعلام دادند که این معامله پس از مذاکرات و هماهنگی‌های متعدد با چندین شرکت خارجی برای متقاعد کردن آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش نفتی این کشور صورت گرفت. اگرچه گروه خدمات میدان نفتی آنتون بعداً این توافق را لغو کرد، اما قرارداد اکتشاف نفت تأیید می‌کند که پکن به طور ضمنی حوثی‌ها را به رسمیت می‌شناسد و آنها نیز تاکنون تنها روابط دیپلماتیک رسمی با ایران و سوریه به عنوان یک نهاد حاکم در این کشور برقرار کرده‌اند.
نقش چین به عنوان میانجی
علی القحوم، یکی از اعضای دفتر سیاسی این گروه، با تاکید بر روابط رو به رشد پکن با حوثی‌ها، چین را ستود و گفت که این کشور «برای ایفای نقشی محوری و انعقاد توافق‌هایی که آرامش، صلح و روابط دیپلماتیک بین کشورهای این کشور را احیا می‌کند در تلاش است». القحوم به توافق اخیر عربستان و ایران با میانجیگری چین اشاره می‌کند که احتمالا به دلیل اقدام دیپلماتیک اخیر در یمن بین عربستان سعودی و حوثی‌ها نسبت داده شود.
شگفت‌آور است که قرارداد اکتشاف نفت و روابط بین حوثی‌ها و چین با واکنش عمومی بزرگترین مخالف حوثی‌ها یعنی عربستان مواجه نشد. عدم محکومیت ریاض نشان می‌دهد که ریاض حداقل نسبت به توافقنامه و روابط پکن با حوثی‌ها مدارا می‌کند، به‌ویژه اگر دولت چین بتواند نقشی محوری در پایان دادن به جنگی ایفا کند که میلیاردها دلار هزینه برای ریاض داشته است.
اما چین فقط در سمت حوثی‌ها مداخله نمی‌کند. ژائو چنگ، کاردار چین با محمد بن سعید الجابر سفیر عربستان سعودی در یمن دیدار و درباره آخرین تحولات یمن و چگونگی دستیابی به راه حل سیاسی گفتگو کرد. این نشست پس از سلسله دیدارهای با اعضای شورای رهبری ریاست جمهوری از جمله رئیس شورای قانونگذاری، رشاد العلیمی، رهبر مقاومت ملی، طارق صالح و رهبر شورای انتقالی جنوب، عیدروس الزبید، برگزار می‌شود.
در حالی که چین علناً با آرمان استقلال جنوب مخالف است، توانسته است از روابط خود با شورای انتقالی جنوب استفاده و آن را تشویق کند تا به توافقات تقسیم قدرت با دولت یمن پایبند بماند. پس از توافق ایران و عربستان، مقامات شورای انتقالی جنوب از چین به دلیل نقش سازنده در خاورمیانه تمجید کردند.
دلایل اهمیت یمن برای پکن
مداخله چین در یمن اصلا موضوع جدیدی نیست. روابط دیپلماتیک بین یمن و چین به سال ۱۹۵۶ باز می‌گردد که یمن در واقع اولین کشور در شبه جزیره عربستان بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت. از زمان اتحاد یمن در سال ۱۹۹۰، چین توافقنامه هایی را برای ساخت نیروگاه‌های گاز طبیعی در یمن، توسعه بنادر کانتینری در عدن و موکا امضا کرده و در بخش تولید نفت در یمن فعال است. چین همچنین از اوایل سال ۲۰۱۱ شروع به افزایش تماس با حوثی‌ها کرد. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، چین پس از عربستان سعودی دومین شریک تجاری یمن است.
تعامل پکن در یمن در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالیت دیپلماتیک خود را در خاورمیانه و آفریقا احیا کرده و به نظر می‌رسد که خود را به عنوان یک جایگزین غیرمخالف برای ایالات متحده معرفی می‌کند. چین به منظور گسترش نفوذ خود در منطقه، اقدامات دیپلماتیک متعددی انجام داده است، از جمله میانجیگری در توافق اخیر عادی سازی بین عربستان و ایران و همچنین میزبانی اجلاس سران چین و اعراب و نشست شورای همکاری چین و خلیج فارس.
با حفظ روابط مثبت چین با همه طرف‌ها در یمن و همچنین با ریاض، ابوظبی و تهران، روند صلح در یمن می‌تواند آخرین گام در ایجاد پوشش دیپلماتیک پکن باشد. در حالی که پکن مطمئناً به دنبال تقویت روابط دیپلماتیک خود در منطقه برای رقابت با ایالات متحده است، در مورد مشارکت احتمالی این کشور در یمن تهدیدات جدی برای غرب وجود داشته باشد. به ویژه، چین تضمین دسترسی به منابع و بازارهای حیاتی را به عنوان یک درآمد بادآورده مالی بالقوه می‌داند.
موقعیت استراتژیک یمن در خلیج فارس، آن را برای پکن جذاب کرده است. بخش بزرگی از تجارت چین با اروپا از خلیج عدن و دریای سرخ و نفت وارداتی چین از خاورمیانه و آفریقا از باب المندب و تنگه هرمز می‌گذرد
پکن می‌داند که پس از پایان جنگ، یمن به میلیون‌ها دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی نیاز دارد. از همین روی با درگیر شدن به همه طرف‌های جنگ، تضمین می‌کند که بدون توجه به نتیجه، شرکت‌های چینی مانند مهندسی بندرگاه چین در موقعیت خوبی برای برنده شدن این قراردادهای پرسود قرار دارند. شاید مهمتر از همه، موقعیت استراتژیک یمن در خلیج فارس، آن را برای پکن جذاب کرده است.
بخش بزرگی از تجارت چین با اروپا از خلیج عدن و دریای سرخ و نفت وارداتی چین از خاورمیانه و آفریقا از باب المندب و تنگه هرمز می‌گذرد. چین در حال حاضر به این آبراه های استراتژیک دسترسی دارد، تضمین دسترسی به بنادر یمن می‌تواند به پیشبرد طرح بلندپروازانه کمربند و جاده چین و دسترسی امن به مسیرهای تجاری جهانی کمک کند.
بنابراین، گسترش روابط چین با طرف‌های اصلی درگیری یمن، این کشور را به‌عنوان یک میانجی بالقوه برای صلح، علی‌رغم دشواری متحد کردن مواضع سه قدرت منطقه‌ای در مورد طرح صلح جامع در یمن، در موقعیتی منحصر به فرد قرار می‌دهد که واشنگتن هرگز در آن موفق نبوده است.
غارت منابع نفتی یمن
در حالی که مناقشه هشت ساله یمن به دلیل ادامه مذاکرات صلح مستقیم بین ریاض و صنعا تا حدودی فروکش کرده است، بهره برداری از منابع نفتی بی‌وقفه ادامه دارد و مقامات مختلف یمن و کشورهای خارجی برای کنترل آن با هم رقابت می‌کنند.
سه میدان نفت و گاز فعال در حال حاضر تحت کنترل خارجی‌ها هستند که ائتلاف جنگی در یمن را رهبری می‌کنند. مارب، منطقه‌ای غنی از منابع، هم نفت و هم گاز تولید می‌کند و توسط دولت به رسمیت شناخته شده تحت حمایت عربستان کنترل می‌شود. استان جنوبی شبوه با چاه‌های نفت و خط لوله آن تحت کنترل شورای انتقالی جنوبی (STC) تحت حمایت امارات است.
استان جنوبی حضرموت که به خاطر ذخایر نفتی خود نیز شناخته شده، توسط دولت به رسمیت شناخته شده اداره می‌شود، در حالی که بنادر آن تحت نظارت STC هستند. شورای انتقالی جنوبی جاه‌طلبی‌های جدایی طلبانه خود را افزایش و هدف خود را بر این استان غنی از منابع قرار داده است، اتفاقی که احتمالاً باعث تضاد منافع و نمایندگان نیابتی با شریک ائتلاف عربستان سعودی می‌شود.
درآمد حاصل از نفت قاچاق بین شرکای ائتلاف عربستان سعودی و امارات تقسیم می‌شود و این دو کشور سهم بیشتری دارند. این به دلیل کنترل امارات بر ۱۲ بندر یمن است که از شرق تا غرب این کشور را در بر می‌گیرد و عملاً کنترل صادرات و توزیع نفت و گاز را به ابوظبی می‌دهد
بسته شدن اجباری خطوط لوله‌ای که مناطق تحت کنترل انصارالله را به استان‌های دیگر متصل می‌کند، دسترسی صنعا به منابع نفت و گاز را قطع کرده است. اقتصاد یمن عمدتاً متکی به درآمدهای نفت و گاز است که تحت کنترل کشورهای ائتلاف آمریکا و عربستان است که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه و درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهد.
با این حال، پس از آغاز جنگ ائتلاف علیه یمن، هدف اصلی بسته شدن خطوط لوله‌ای بود که مناطق تحت کنترل انصارالله را به استان‌های دیگر متصل و عملاً دسترسی صنعا به منابع نفت و گاز این کشور همراه با درآمدهای مربوط را قطع می‌کرد.
درآمد حاصل از نفت قاچاق بین شرکای ائتلاف عربستان سعودی و امارات تقسیم می‌شود و این دو کشور سهم بیشتری دارند. این به دلیل کنترل امارات بر ۱۲ بندر یمن است که از شرق تا غرب این کشور را در بر می‌گیرد و عملاً کنترل صادرات و توزیع نفت و گاز را به ابوظبی می‌دهد.
قاچاق نفت و گاز یمن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: اول، تامین هزینه درگیری‌های جاری و بودجه حقوق شبه‌نظامیان تحت حمایت عربستان یا امارات. هدف دوم محروم کردن دولت مرکزی صنعا از بهره مندی از منابع نفت و گاز یمن است، این هدف در راستای تقویت اثربخشی محاصره و تحریم‌های اعمال شده بر یمن و جلوگیری از رسیدن درآمدها به مقامات عملی است.
نظر شما