بازار؛ گروه راه و مسکن: با تدوین طرح نظام اجاره داری حرفه ای به نظر می رسد با تایید این موسسات در برخی وزارتخانه ها و نهادها یک گام مثبت در جهت نظام مند کردن صنعت اجاره داری برداشته شود. کارشناسان بر این باور هستند که انتخاب مطلق یکی از دو روش مطرح برای تنظیم بازار اجاره جوابگو نیست بلکه باید ترکیبی از آنها برای کنترل و مهار افزایش هزینه های اجاره نشینی بکار گرفته شود. پس برای رسیدن به این هدف باید موسساتی با داشتن مجوز فعالیت به این مهم دست یابند.
مدتهاست که طرح نظام اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه مطرح است.
سوالی که مطرح است این است که آیا با ورود موسسات و اجرایی شدن نظام اجاره داری حرفه ای به معنی این است که دولت قصد دخالت در بازار اجاره را دارد؟ موضوعی که در دولت نهم و دهم بارها مطرح شد که با تعیین سقف برای اجاره بها التهاب بازار اجاره گرفته شود. اما در نهایت این روش نیز بنا به دلایل متعددی با شکست مواجه شد.
هدف موسسات اجاره داری تعیین سقف و یا دخالت در امور اجاره داری نیست
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که آیا با ایجاد موسسات و اجرایی شدن طرح نظام اجاره داری حرفه ای هدف دولت تعیین سقف برای اجاره بها است؟ گفت: تلاش ما در وزارت راه و شهرسازی این است که نقش ما یک نقش سیاست گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضای مسکن باشد. به همین منظور یکی از برنامه های ما همانا راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود که خوشبختانه در بهمن ماه سال گذشته رونمایی آن بعد از چند سال انجام شد. پس با ورود موسسات اجاره داری هدف ما تعیین سقف و یا دخالت در امور اجاره داری نیست.
در شهر تهران رها شدن بازار اجاره مسکن به این امید که سطح اجاره بها با توان و قدرت مستاجران متناسب می شود چه مشکلاتی را ایجاد کرده است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخی معتقد هستند که ورود دولت می تواند به تنظیم گری بازار اجاره منجر شود و برخی معتقد هستند که ورود دولت به بازار اجاره جایز نیست و باید تحولات بازار اجاره به تعیین نرخ کمک کند اظهار داشت: سوال و دغدغه ما این است که به هر حال تجربه نشان داده که به عنوان مثال در شهر تهران رها شدن بازار اجاره مسکن به این امید که سطح اجاره بها با توان و قدرت مستاجران متناسب می شود چه مشکلاتی را ایجاد کرده است! پس این روش هم مناسب نیست و لازم است دولت حتی به عنوان تنظیم گر و سیاست گذار باید به گونه ای حمایت گر مستاجران و دهک های درآمدی پایین باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد در نظام اجاره داری حرفه ای به دنبال تعیین سقف برای اجاره بها هستید گفت: در نظام اجاره داری حرفه ای شرکتها و موسساتی قرار است در بحث اجاره فعالیت کنند و باید اذعان کرد که این بازار یک بازار موازی است. اما اینکه برنامه ای برای تعیین سقف اجاره بها داشته باشیم به هیچ وجه صحت ندارد.
محمودزاده ادامه داد: به هر در این طرح نظام اجاره داری حرفه ای تلاش می شود تا به رابطه مالک و مستاجر پرداخته شود هر چند برای مدت زمان اجاره داری و میزان رشد نیز برنامه هایی وجود دارد که بعد از روی کار آمدن این موسسات به خوبی به اطلاع عموم خواهد رسید.
دولت کاری برای تسهیلات مسکن استیجاری نکرده و متأسفانه نرخ اجاره نشینی از ۲۲ به ۴۲ درصد رسید
به نظر می رسد رشد قیمت مسکن نیز در طی سالهای گذشته علاوه بر کاهش قدرت خرید باعث بالا رفتن شاخص و میزان اجاره نشینی و تعداد مستاجران شده است. در این خصوص حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک می گوید: دولت کاری برای تسهیلات مسکن استیجاری نکرده و متأسفانه نرخ اجاره نشینی از ۲۲ به ۴۲ درصد رسید. وی با اشاره به اینکه نه تنها از اردیبهشت و خرداد بلکه از مهرماه سال گذشته دغدغه‌های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار دادیم، گفت: بارها گفتیم که امسال تمام شد، اما بیاییم از سال دیگر فکری برای مردم کنیم، اما کو گوش شنوا؟
محمودزاده در خصوص رشد نرخ اجاره نشینی گفت: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای اجاره نشین ۳۰ درصد افزایش یافته است و این آمار در تهران با افزایش ۴۲ درصد نگران کننده است. این آمار نشان می دهد عدم دخالت دولت تا چه حد می تواند برای این بازار اجاره نگران کننده شود.
به هر سوی تمام کارشناسان بر این باور هستند که حوزه مسکن تنها مربوط به مشاوران املاک یا تولیدکنندگان و انبوه سازان نیست بلکه دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و باید با هم در یک هماهنگی کار کنند تا پایداری خوبی در بخش مسکن ایجاد شود.
نظر شما