قیمت قدیم یا جدید مسئله این است | رد پای انصاف در ترازوی کسبه

بازار، گروه استان ها: یکی از مباحثی که به نظر می‌رسد در برخی کاسبی های امروزی در جای جای استان سمنان دیگر مانند قدیم به چشم نمی‌خورد بحث قیمت قدیم و جدید است در گذشته کسبه بیشتر به موضوع خرید قیمت قبل و قیمت جدید اهتمام و توجه داشتند اما امروز هستند کاسبانی که حتی کسب خود را بر مبنای خرید قدیم و قیمت جدید استوار می کنند.

ساعت‌ها دیگر قدیم و جدید نیستند اما گویا مردم باز همچنان این دو واژه را در روزمره خود بکار ببرند اما این بار برای قیمت ها؛ فلان مغازه اجناس خود را به قیمت قدیم می دهد؛ فلان مغازه هنوز روغن قیمت قدیم دارد و امثال آن ...

کسبه قدیمی شهرهای استان سمنان اما اعتقاد دارند که چیزی به نام قیمت قدیم و جدید وجود ندارد یک جنس یک قیمت بیشتر ندارد و آن هم قیمتی است که فروشنده بر مبنای قیمت خرید و سود معقول به مشتری می فروشد این کسبه عقیده دارند که در گذشته اصلا چنین مباحثی وجود نداشت و کاسبی ها قدری تمیز تر بود.

ویژگی کاسبی های قدیم

البته منظور و مقصود همه کسبه نیستند بلکه فقط گروه کوچکی از کاسبان در استان سمنان هستند که از اساس سود خود را بر روی تفاوت قیمت قدیم و جدید اقلام بنا کرده اند موضوعی که در قاموس کسبه قدیمی تر اصلا نمی گنجد. محمد تقی باقری یکی از این کسبه است خاروبار فروشی که پنج دهه کاسبی دارد او می گوید سال ۵۲ مغازه باز کردم و اول شمع می فروختم و کم کم خاروبار فروش شدم وی در گفتگو با خبرنگار بازار، می گوید: درست است که اقلام روز به روز تفاوت قیمت دارند اما انصاف حکم می کند که کاسب یک سود بگیرد نه چند بار.

طاهری کارشناس حقوقی: فروشنده بر طبق قانون باید فاکتور خرید خود را ملاک قرار دهد نه قیمت روز را

باقری که بیش از ۷۰ سال سن دارد، می افزاید: کالا یک قیمت دارد و بس؛ مثلا اگر این پودر لباس شویی را من ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان می خرم باید ۱۴ هزار تومان بفروشم چرا که یکبار پول داده ام آن را خریده ام و یکبار هم باید بفروشم لذا مبنای کار باید همانی باشد که در ابتدا بوده است.

وی می گوید: فرض کنیم این پودر که من ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریده و قرار است ۱۴ هزار تومان بفروشم در قیمت جدید ۱۴ هزار تومان شود اینطور نیست که من آن را ۱۷ هزار تومان بفروشم چرا که من همچنان همان جنس را با همان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریده ام.

تفاوت های قدیم و جدید

این کاسب عقیده دارد که بین لباس فروشی و خاروبار فروشی و ... و قصابی و طلا فروشی که بر مبنای قیمت روز بازار می زنند تفاوت است لذا کسبه باید بسیار مراقب درآمدی که دارند باشند موضوعی که البته قانون هم برای آن وجود دارد اما مشکل در اجرای قانون است آنطور که یک کارشناس حقوق تجارت می گوید: فروشنده بر طبق قانون باید فاکتور خرید خود را ملاک قرار دهد نه قیمت روز را؛

ابوالقاسم طاهری که در زمینه حقوق تجارت مقالاتی نیز نوشته است، می گوید: بر طبق عرف، قانون و شرع یک قلم کالا یک قیمت خرید دارد و یک قیمت فروش اینکه یک کالا چند نرخی شود نه تتنها قانونی نیست بلکه به لحاظ شرعی و عرفی هم مشکل دارد.

طاهری، کاسب: یکی از موضوعاتی که در این زمینه مورد غفلت قرار گرفته بحث آموزش است

وی با بیان اینکه کارشناسان صمت و اصناف و ... در هنگام بازرسی تنها به فاکتور نگاه می کنند که باید عیناً با سود متعارف قیمت عرضه کالا همخوانی داشته باشد حال می خواهد کالا در آن روز در بازار ۱۰ برابر گرانتر باشد، افزود: اگر مواردی دیده می شود که چنین امری لحاظ نمی شود متاسفانه ضعف اجرای قانون و نظارت است وگرنه ما قوانین خوبی در زمینه تجارت داریم.

بالاتر از قانون

بالاتر از قانون اما چیزی به نام عرف و شرع نیز وجود دارد همانطور که یکی دیگر از کسبه قدیمی استان سمنان به خبرنگار بازار، می گوید: در گذشته که اقلام در پاکت فروخته می شد، فروشندگان یک پاکت زیر سنگ ترازوی خود قرار می دادند تا حتی وزن یک گرمی یا شاید حتی کمتر هم به سمت فروشنده نیاید و خدایی ناکرده جنس را کم نفروشند.

عطالله منوچهری با بیان اینکه نسل آن کسبه دیگر وجود ندارد، ابراز کرد: متاسفانه کسبه جدید دیگر به این موضوعات توجهی ندارند. این البته تقصیر ما کسبه قدیمی تر هم است که نتوانسته ایم به درستی کاسبی را آموزش بدهیم. متاسفانه در قدیم کار و کاسبی یک نوع قداستی داشت که کم کم از بین رفته است.

وی که در زمینه ابزار و یراق کار می کند، می افزاید: سابقاً اگر یک زنجیر فروخته می شد ( زنجیرها در گذشته کیلویی فروخته می شد) حتی فروشنده آن را می شست تمیز می کرد سمباده می زد که خدایی ناکرده زنگار یا گرد و خاکی در حد چند گرم روی آن ننشیند و ترازو را به خطا ندهد. همچنین در گذشته کسبه ای بودند که تکه هایی سرب ریز به زیر ترازوی خود می چسابندند که چند گرم به سمت مشتری برود نه به سمت آنها تا مدیون نشوند.

باید آموزش داد

یکی از موضوعاتی که در این زمینه مورد غفلت قرار گرفته بحث آموزش است. محمودی کارشناس اتاق اصناف در گفتگوی تلفنی با خبرنگار بازار، می گوید: آموزش هایی درباره کسب و کار حلال قبل از تمام جواز کسب ها در سراسر استان سمنان داده می شود اگر کسبه ای به این امر توجه نمی کنند دیگر مقصر خودشان هستند.

وی با بیان اینکه رعایت قیمت مبتنی بر فاکتور نیز موضوعی است که در تمام آموزش های قبل از آغاز به کار مکاسب داده می شود، ابراز کرد: حتی در آموزش ها مقوله بهداشت محیط کار و همچنین مباحث دینی و اصول کاسبی نیز آموزش داده می شود.

طباطبایی، کارشناس اقتصادی: شرایط کنونی ماحصل سیاست های نادرست اقتصادی است

اما کسانی هم هستند که عقیده دارند آموزش‌ها باید دقیق‌تر، منسجم تر و اصولی تر باشد تا جایی که کسبه رغبت کنند و خودشان رعایت انصاف را داشته باشند همچنین نظریه پردازان دیگری نیز هستند که عقیده دارند شرایط برخی کسبه را به سمت عدم دقت در قیمت های جدید و قدیم سوق می دهد.

کاسبی ها دشوار شده است

کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار بازار، می گوید: کاسبی این روزها دشوار تر از همیشه شده است شاید به جرئت بتوان گفت هیچ زمانی در دوران پس از انقلاب اسلامی کاسبی به این دشواری نبوده است چرا که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بسیار تفاوت کرده است.

سید رضا طباطبایی با بیان اینکه شرایط عدم ثباتی که در قیمت گذاری ها دیده می شود در واقع ملغمه ای درست کرده که دیگر کسب سر از کار محاسبه قیمت ها در نمی آورد در نتیجه بسیاری کسبه با دشواری های فراوانی روبرو شده اند، ابراز کرد: برای مثال امروز مشخص نیست که اگر جنسی را شما دو هزار تومان می خرید تا چه زمان قیمت خرید آن همان دو هزار تومان است ممکن است همین جنس ۲۴ ساعت بعد با قیمت متفاوتی عرضه شود و شما هم اطلاع نداشته باشید. در نتیجه بدون در نظر گرفتن شرایط اصلا نمی توان مقصر ۱۰۰ درصد را کسبه دانست.

وی عقیده دارد که مقصر دانستن کسبه بی انصافی است و می افزاید: کسبه کیستند؟ مگر جز همین من و شما و برادرها و همسایه ها و اقوام ما هستند؟ کسبه از کره مریخ که نیامده اند آنها هم در همین شهر زندگی می کنند همین دشواری ها را دارند همین قند و گوشت و مرغ را می خرند در نتیجه چرا باید یک جانبه به قضاوت نشست و تنها آنها را مقصر دانست.

شرایط را هم در نظر بگیرید

این کارشناس اقتصادی عقیده دارد که شرایط کنونی ماحصل سیاست های نادرست اقتصادی است و اگر کسبه قدیم چنین مواردی از قیمت قدیم و جدید نداشتند یکی از دلایل آن ثبات اقتصادی بود امروز به واقع یک کاسب نمی تواند درب مغازه خود را باز نگه دارد چرا که اگر روغنی را ۷۵ هزار تومان می خرد تا ۸۵ هزار تومان بفروشد بعد از اتمام جنس باید هر قوطی پنج هزار تومان هم از جیب بگذارد و جنس جدید را ۹۰ هزار تومان بخرد تا ۱۱۵ هزار تومان بفروشد دوباره ۱۲۰ هزار تومان بدهد تا روغن جدید را بخرد و ۱۳۵ هزار تومان بفروشد و این یک دور باطل را برای کسبه ایجاد کرده است که مانند یک لوپ کاسبی را در خود می بلعد.

طباطبایی می گوید: اگر شرایط بازار در ثبات بود این حرف کاملا درست بود و هر کاسبی که قیمت قدیم و جدید می کرد اصلا باید درب مغازه اش را می بستیم و آن را زندان هم می انداختیم اما سوال اصلی اینجا است که شرایط کنونی را مگر کاسب ایجاد کرده است که حالا بیاییم و کاسب را مواخذه کنیم؟ متاسفانه فشار اقتصادی به جایی رسیده که کاسب ها به خصوص جوان تر ها در حال دست و پا زدن هستند تا غرق نشوند در نتیجه به هر ریسمانی چنگ می زنند این امر البته تخلفات را توجیه نمی کند و در نتیجه نمی گوییم که کسبه قیمت ها را جدید و قدیم کنند اما معتقد هستیم که برای قضاوت باید شرایط را هم در نظر گرفت.

طباطبایی کارشناس اقتصادی: همانطور که مردم در تامین اقلام اساسی در مضیغه و دشواری هستند کسبه نیز چنین وضعیتی و حتی بدتر از آن را دارند

وی با بیان اینکه حرف ما این است که این شرایط هستند که برخی کسبه را به این سمت سوق می دهند چرا که فرد اصلا نمی داند که تا یک ماه دیگر در همین شغل حضور دارد یا خیر؟ بیان می کند: اگر کسبه قدیم قیمت قدیم و جدید نمی کردند در عوض با یک اجاره مثلا دو هزار تومانی پنج سال هم مغازه داشتند نه اینکه امسال قرارداد مغازه شما ۱۰۰ میلیون پیش دو و نیم میلیون تومان اجاره باشد اما سر سال یکباره آن را به ۱۵۰ میلیون پیش هفت میلیون تومان افزایش دهند.

فقدان ثبات اقتصادی

با توضیحاتی که داده شده باید گفت که مفهوم قیمت جدید و قدیم عاملی جز فقدان ثبات اقتصادی ندارد البته این توجیه کننده برخی تخلفات نیست و کسبه باید در هر زمان و مکان به اصول پایبند باشند اما همانطور که کارشناس اقتصادی عقیده دارد واقعاً باید کسبه را نیز درک کرد چرا که در دشوارترین شرایط به سر می برند.

دولت باید تلاش کند تا در عین جمع آوری نقدینگی، به کاهش تورم نیز بپردازد تا بتوان قیمت را به ثبات رساند تا اصلا شاهد بروز پدیده قیمت قدیم و جدید نباشیم موضوعی که بسیاری از کسبه و حتی مردم را به دشواری هایی رسانده است. موضوع بعدی که نباید غافل شد شرایط کاسبی است که بسیار دشوار شده است.

همانطور که مردم در تامین اقلام اساسی در مضیغه و دشواری هستند کسبه نیز چنین وضعیتی و حتی بدتر از آن را دارند چرا که علاوه بر طلب پول نقد از عمده فروشان، این روزها با پدید های عجیبی مانند مالیات ها بسیار زیاد و گزاف نیز روبرو هستیم که شرایط کسب را دشوار تر می کند.