مرجان شرف- بازار، دومین و آخرین روز از دوره آمادگی تایید صلاحیت حرفه ای متخصصین احیای واحد های اقتصادی برگزار شد. این دوره که از یکشنبه ۱۸ تیرماه در سالن اجلاس سران با حضور اساتید و احیاگران آغاز شده بود، به کار خود پایان داد.
در روز آخر همایش که با حضور مدرسان، کارشناسان و حدود ۳۰۰ نفر از احیاگران برگزار شد، کارشناسان به بیان مطالبی در مورد آشنایی با قوانین و مقررات کار و بیمه تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و روش های تأمین مالی در حوزه احیا، عقود بانکی و انواع قراردادها، نحوه خوانش صورت های مالی و تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت ها و روش های تأمین مالی در صنعت احیا و حسابرسی آنها پرداختند.
فرشید دلجو به عنوان سرپرست همایش، محسن ریاضی مدرس و کارشناس در حوزه بیمه تامین اجتماعی، فرشید رستگار مشاور مالیاتی معاونت حقوقی رییس جمهور، محمد عبدالله پور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و راضیه رضایی عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی حضور داشتند نکاتی را در جهت هر چه بیشتر آشناکردن احیاگران با این مسئولیت خطیر پرداختند.
وظایف کارفرمایان در مقابل بیمه
محسن ریاضی مدرس و کارشناس حوزه بیمه با بیان اینکه: متاسفانه کارفرمایان تمایل به انجام امور بیمه ای ندارند اما با دقیق شدن در این مورد متوجه شدیم که کارفرمایان در بخش هزینه دچار مشکل هستند گفت: هر کارفرما ملزم به انجام هفت مورد در قبال سازمان تامین اجتماعی است در غیر اینصورت جریمه خواهد شد.
وی افزود: این هفت مورد ارسال لیست بیمه، پرداخت حق بیمه، تکالیف مقرر در قراردادها، بیمه کردن کارکنان، ایمن سازی محیط کار، معاینات بیش از استخدام و تکالیف مقرر در مورد نقل و انتقال کارگاه است. که اگر به موقع انجام شود جریمه ای اتفاق نمی افتد.
به گفته وی اطلاع از قوانین بیمه ای در این زمینه به کارفرمایان و شاغلین کمک می کند. به عنوان نمونه اگر کارگری ثابت کند که حتا یک ساعت برای کارفرما کار کرده، کارفرما طبق قانون ملزم بیمه کردن وی است.
محسن ریاضی :اگر احیاگر واحدی را بخواهد احیا کند و آن بنگاه بدهی به سازمان بیمه تامین اجتماعی داشته باشد ابتدا باید آن بدهی تعیین تکلیف شود در غیر اینصورت جریمه به بدهی افزوده خواهد شد
ساز و کار رسیدگی به شکایات
این کارشناس حوزه بیمه تامین اجتماعی گفت: برای رسیدگی به شکایات کارفرمایان نیز ساز و کاری تعیین شده و تا به نتیجه نرسد سازمان بیمه اجازه وصول مطالبات خود را ندارد. اصل بدهی پرداخت بیمه معافیت و تخفیف ندارد.
ریاضی در ادامه گفت: تنها در مورد جرایم است که امکان تقسیط بدهی تا ۴۸ قسط و در ستاد مرکزی نیز تا ۶۰ قسطوجود دارد و طبق قانون ۹۲ مجلس و دولت اگر اجازه بخشودگی جرایم را بدهد تامین اجتماعی نیز می تواند جرایم را ببخشد
وی ادامه داد: مانند امری که هم اکنون نیز اتفاق افتاده و تا پایان مرداد ماه کارفرمایان می توانند با مراجعه با سازمان بیمه تامین اجتماعی و مذاکره در مورد تقسیط اصل بدهی مشمول بخشودگی جرایم شوند.
وی تاکید کرد: اگر احیاگر واحدی را بخواهد احیا کند و آن بنگاه بدهی به سازمان بیمه تامین اجتماعی داشته باشد ابتدا باید آن بدهی تعیین تکلیف شود در غیر اینصورت جریمه به بدهی افزوده خواهد شد.
دقت به بدهی های مالیاتی واحدهای احیاجو
فرشید رستگار با بیان اینکه هر روز پایه های مالیاتی بیشتری در حال تصویب است و مدیران باید اطلاعات خود را در این موارد به روز نگاه دارند گفت: در بحث مالیات، بخششی در اصل بدهی نخواهد داشت و تنها در مورد جرایم است که می توان بر طبق قوانین موجود مشمول بخشودگی شد .
وی افزود: در شرکت های بزرگ اروپایی شغلی به نام تکس منیجر تعریف شده که تخصص کافی را در امور مالیاتی دارد اما در کشور ما این وظیفه به حسابداران محول شده است که باید این موضوع تصحیح شود.
فرشید رستگار:از سال ۱۳۹۵ در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم جرم انگاری وارد این بحث شده است و بسیارند کسانی که بخاطر مشکلات مالیاتی در زندان هستند نمونه ای از جرم مالیاتی کتمان فعالیت و درآمد است
اهمیت اطلاع از قوانین مالیاتی
این کارشناس و مدرس حوزه مالیات گفت: اگر شرکتی دارای معافیت مالیاتی است اما دفاتر و اطلاعات خود را تحویل اداره مالیات ندهد این معافیت کنسل خواهد شد. پس خیلی مهم است که با قوانین مالیاتی پیش از شروع کسب و کار آشنا شده و مانع بروز مشکلات مالیاتی در آینده شوند.
رستگار ادامه داد: ستاد تسهیل که در هر استانی نیز وجود دارد و وزارت دارایی به تولیدکنندگان در مورد انواع مشکل های مالیاتی می توانند کمک کنند به شرط آنکه مودیان توانایی پیگیری را داشته باشند.
وی تاکید کرد: در قانون مالیات های مستقیم فقط سه جریمه عدم تسلیم اظهار نامه، کتمان درآمد و هزینه های غیر واقعی که ۳۰ درصد جریمه دریافت می شود غیر بخشودگی است و در بقیه موارد امکان بخشودگی وجود دارد.
رستگار خاطرنشان ساخت: مورد مهم دیگر این است که از سال ۱۳۹۵ در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم جرم انگاری وارد این بحث شده است و بسیارند کسانی که بخاطر مشکلات مالیاتی در زندان هستند نمونه ای از جرم مالیاتی کتمان فعالیت و درآمد است.
دقت احیاگر بر سابقه مالیات واحد احیاجو
این فعال حوزه احیا و مشاور مالیاتی مدیریت در شرکت ها با بیان اینکه احیا گر ابتدا باید کاملا در جریان بدهی های مالیاتی آن واحد قرار بگیرد و اینکه آیا می تواند از معافیت های مالیاتی استفاده کند یا خیر گفت: به عنوان مثال احیاگر باید بداند تحت چه شرایطی ثبت بنگاه اقتصادی در مناطق آزاد معاف از مالیات قلمداد می شود و قوانین در این مورد چه می گویند ؟
رستگار در ادامه گفت: مدیریت یک مجموعه باید بداند هر اقدامی که در شرکت انجام می شود چه تبعات مالیاتی خواهد داشت.بر اساس قانون مدیرعامل حتا اگر یک روز به این سمت منصوب شده باشد و بدهی مالیاتی در آن روز مورد تایید قرار گیرد، مسئول است و مجبور به پرداخت تمام بدهی ها خواهد بود.
رستگار تصریح کرد: حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد مشکلات مودیان و بدهکاران به دلیل بی اطلاعی از قوانین رخ می دهد و باعث مشکل می شود.
وی با بیان اینکه یک هیئت سه نفره به اعتراض مودیان رسیدگی می کنند گفت: نماینده بند یک که از سازمان مالیات است و نفر دوم بی طرف است و نفر سوم را مودی می تواند انتخاب کند اگر مشکل مالیاتی بود، بهتر است از جامعه مشاوران رسمی مالیات و اگر حسابداری بود از جامعه حسابداران رسمی. نباید فراموش کرد همزمان با تسلیم اعتراض نماینده را از این محل ها باید انتخاب شوند.
بانک ها را شریک خود نکنیم
محمد عبدالله پور در ادامه این نشست با بیان اینکه چرا در زیست بوم احیا پرداختن به حقوق بانکی مهم است گفت: کارفرمایان حدود ۲۰ درصد از سرمایه شخصی استفاده می کنند و مابقی را باید تامین مالی شوند در هیچ کجای دنیا معمول نیست که تمام سرمایه از جیب سرمایه گذار تامین شود یا از بازار سرمایه مانند بورس، اوراق بهادار عرضه اوراق و... یا بازار پولی با مراجعه به بانک تامین می شوند.
وی افزود: در کشورهای صنعتی ۸۰ درصد از بازار سرمایه و ۲۰ درصد کمک بانکی است اما در ایران این تناسب عکس است و مردم بیشترین سهم را برای راه اندازی و یا تامین مالی کسب و کار خود بر دوش بانک ها قرار داده اند.
به گفته وی بخاطر همین بانک را از ابتدا شریک کسب و کار خود کرده ایم و املاک و تجهیزات را در گرو آن قرار داده و بانک هم در صورت بروز مشکل اموال را به نام خود انتقال داده و اینگونه می شود که کسب و کارها در ایران شکست می خورند.
چه کسی از حق مردم مقابل بانک ها دفاع می کند؟
مدرس و کارشناس امور بانکی گفت: مردم باید از حق و حقوق خود اطلاع داشته باشند، جایی برای استیفای حق تسهیلات گیرنده در نظر گرفته شده؟ آیا تا بحال دیده اید کسی از بانکی شکایت کرده باشد؟ یک مورد دیده شده که بانکی محکوم بشود؟ یا هیچ خلاف قانونی انجام نشده یا یک جای کار اشکال وجود دارد.
عبدالله پور ادامه داد: در دادگاه ها چه کسی باید از حقوق مردم در مقابل بانک ها دفاع کند؟ حسابدار است؟ وکیل است؟ به حسابدار و حسابرس دادگاه اجازه ورود نمی دهد و وکیل هم که راجع به امور بانکی آگاه نیست پس چه کسی باید از حقوق مردم دفاع کند؟
وی در ادامه بانکداری بدون ربا را اینگونه معنا کرد: مردم پیش از انقلاب با مراجعه به بانک وام می گرفتند و پول را با یک بهره معین پرداخت می کردند و اما در بانکداری بدون ربا و اسلامی بانک بر اساس عقود اسلامی وارد یک عقد اسلامی می شود و با ما مشارکت می کند بانک ها وام پرداخت نمی کنند بلکه شریک می شوند پس دو طرف هم منافع دارند و هم تعهد.
تعهدات بانک ها به مردم چیست؟
عبدالله پور ادامه داد: چه تعداد از کارخانه داران تعهدات بانک ها را می دانند؟ اما بانک ها تعهدات مردم را به خوبی می دانند و در هنگام بروز مشکل وثیقه را به نام خود کرده اند. بسیاری از تسهیلات گیرنده گان نمی دانند که با دریافت وام شریک بانک می شوند نه بدهکار.
وی تاکید داشت که بانک باید یک نسخه از قرارداد را به مشتری بدهد.مردم بسیاری از طرح های مشارکت مدنی که با بانک ها امضا می کنند بدون مطالعه بوده و وام کامل را نیز دریافت نمی کنند؛ در نتیجه آن واحد اقتصادی نمی تواند سودآور باشد، به مشکل خورده و به حالت نیمه فعال یا تعطیلی در می آید.
تفاوت عقود مشارکتی و مبادله ای
مدرس و کارشناس امور بانکی با بیان اینکه سود عقود مبادله ای مانند سود اقساطی مثلا برای یک سال تعیین می شود اما در عقود مشارکتی بانک نرخ سود را خود را هر ساله می تواند تغییر دهد گفت: این موجب انگیزه برای بانک ها شده که برای تمام تسهیلات را به صورت عقود مشارکتی امضا کنند.
وی تاکید داشت: بر اساس بند ج ماده ۳۵۰ بانک ها در صورتی که در اثر عملیات آنها خسارت متوجه مردم می شود ضامن هستند اما تسهیلات گیرندگان این موضوع را نمی دانند.
پروسه اعتراض به تخلفات بانکی
مدرس و کارشناس امور بانکی با بیان اینکه تجمیع وثایق که برخی بانک ها دیافت می کنند کاملا غیر قانونی بوده و نباید صورت بگیرد گفت: پروسه اعتراض به تخلفات بانکی نیز به این صورت است که پس از مذاکره که به نظر بی نتیجه است، بهتر است که مجموعه ای از تخصص های حسابرسی، امور بانکی و حقوق در قالب یک تیم حق و حقوق تسهیلات گیرنده را احیا کنند.
عبدالله پور در ادامه گفت: در بیشتر موارد مراجعه با قوه قضاییه کمک خوبی به حل مشکل می کند ستاد تسهیل برای حل مشکلات بانکی آنطور که مشکلات دیگر بخش ها را حل کرده اثری در این قسمت نداشته است.
نظر شما