به گزارش بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار اقتصاد کلان برای تحقق اهداف دولت و برای کاهش حجم مراجع و ایجاد رضایتمندی عمومی، ایجاد بهره‌وری، کاهش تمرکز و انحصار و همچنین مقابله با رانت و فسادهای احتمالی، در تصمیمی کارشناسی ۳۵ عنوان اختیار وزارتی را که پیش‌ازاین به‌صورت متمرکز در محل وزارتخانه اعمال می‌شد را به مدیران کل استانی به‌عنوان نمایندگان این وزارتخانه تفویض کرد.
بخشودگی‌های مالیاتی، صدور مجوزهای کسب‌وکار برای رونق اشتغال، عزل و نصب مدیران، تصمیم‌گیری در خصوص اموال تملیکی و شماره‌گذاری خودروها از دغدغه‌های مدیران کل استانی بود که با این تصمیم، این مشکلات در استان‌ها حل شده و هزینه‌های مادی و معنوی مراجعه به پایتخت برای تصمیم‌گیری در این موارد کاهش‌یافته است.
مهدی دسینه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در خصوص تفویض اختیارات به مدیران استانی گفت: تفویض ۳۵ عنوان اختیارات به مدیران کل استانی از سوی وزیر اقتصاد شاهد تسریع در روند کار مردم و اطلاع‌رسانی بیشتر و مطلوب‌تر هستیم؛ این اختیار به مدیران برای حل‌وفصل برخی از مسائل در استان‌ها به‌جای مراجعه به مرکز داده شد.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل واگذاری اختیارات به مدیران، سبب گشایش در کار مردم و کوتاه‌شدن بسیاری از فرایندهای اداری و همچنین کاهش مراجع و نامه‌نگاری‌ها به مرکز شده است.
دسینه افزود: به دلیل کاهش مراجع و توقف نامه‌نگاری‌های طولانی برای برخی از مواردی که اکنون اختیارات آن به مدیران استانی تفویض شده، رضایتمندی نسبی مردم در استان تأمین شده است.
این مقام مسئول گفت: ما با اختیاراتی که به اداره کل استان در هرمزگان داده شده در بخش نیروی انسانی بدون طی‌کردن روند طولانی گذشته برای هماهنگی با مرکز در حال جابه‌جایی نیرو در داخل این اداره هستیم.
وی ادامه داد: همچنین با اختیاراتی که در بخش سرمایه‌گذاری و خزانه‌داری به ما داده شده کارها به نحو احسن در حال انجام است.
دسینه ادامه داد: اختیارات خوبی در خصوص مولدسازی، به ما در استان داده شده؛ اما خواستار اختیارات بیشتری در این بخش هستیم.
الهام شاداب فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان در باره تفویض وظایف و اختیارات ویژه به استان‌ها در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای وظایف ذاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که تاکنون عمده این وظایف به‌صورت متمرکز در تهران و در محل وزارتخانه انجام می‌شد، وزیر اقتصاد برای نخستین‌بار طیف وسیعی از اختیارات را به نمایندگان خود یعنی همان مدیران کل اقتصادی و دارایی در استان‌ها واگذار کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برخی رسیدگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها در استان‌ها به‌صورت متمرکز انجام می‌شود که یکی از این موارد مربوط به شکایات مردمی هیئت ۲۵۱ مکرر مالیاتی است.
وی ادامه داد: این افراد مودیانی هستند که مالیات قطعی برای آنها مشخص شده و در سنوات گذشته باید برای رسیدگی به شکایات از هر جای کشور به تهران مراجعه می‌کردند و اکنون با تفویض این اختیارات به مراکز استان خود مراجعه و مسائل را پیگیر می‌کنند.
شاداب فر خاطرنشان کرد: همچنین به دستور وزیر سامانه‌ای برای رسیدگی به شکایات مالیاتی طراحی و اجرا شده که از مراجعه حضوری حتی به خود مراکز استان‌ها نیز می‌کاهد.
رضا جعفری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در باره تفویض اختیار به مدیران استانی گفت: تمرکززدایی یکی از اصول مدیریت درست و کلان برای تسهیل در امور محسوب می‌شود.
وی افزود: ما در حوزه خزانه‌داری در قسمت مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی همواره یک دغدغه اساسی داشتیم.
جعفری افزود: چرا که در این بخش، بحث اختلاف آمار خودروها ایجاد می‌شد، باید برای این مسئله با تهران مکاتبه و هماهنگی می‌شد که بعد از تفویض اختیارات، این مشکل حل شد و مدیران استانی اجازه صدور مجوز در این بخش را دارند.
جعفری عنوان کرد: اداره کل استان‌ها در بحث گمرک و جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند که این مسئله سبب کاهش رسوب کالا در استان می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز خاطرنشان کرد: استان البرز ما با مشکل صدور پلاک خودروهای دولتی مواجه بودیم که با اختیاری که ما دراین‌خصوص داده شد بدون نیاز به هماهنگی با اداره کل اموال دولتی می‌توانیم در خود استان این مسئله را انجام دهیم که این اقدام، سبب تسریع در کارها و درعین‌حال کاهش هزینه‌های مادی و معنوی در استان شده است
نظر شما