به گزارش بازار، حمیدرضا فولادگر نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم بر همبستگی رشد تولید و مهار تورم متمرکز است گفت رونق تولید خود به خود سبب کاهش تورم می‌شود
به گفته این کارشناس اقتصادی ، نقدینگی باید در خدمت تولید و توسعه قرار گیرد نه سفته بازی و دلالی، تاکید کرد: رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی عامل تورم است، اما زمانی که این نقدینگی وارد تولید شود قطعا اثر مخرب خود را از دست می‌دهد.
فولادگر اظهار داشت: در برنامه توسعه هفتم در بندهای مربوط به رشد تولید و مهار تورم بر همبستگی این دو مقوله، تاکید شده است؛ به طور کلی یکی از عوامل اصلی تورم در کشور انباشت نقدینگی و افزایش حجم پایه پولی است که اثر مخرب داشته و در جای دیگر می‌تواند در خدمت تولید و سرمایه گذاری باشد و در واقع این مسئله یک تیغ دولبه محسوب می‌شود.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه مهار تورم یکی از رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه است، ادامه داد: به طور کلی، تورم یکی از نتایج افزایش نقدینگی و حجم پایه پولی کشور است و اینکه برخی ادعا می‌کنند تورم ارتباطی با این مساله دارد کاملا نادرست است، البته تورم ریشه‌های دیگری نیز دارد، اما مهمترین عامل آن افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی است.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای مهار تورم باید ابتدا ریشه‌ها شناسایی شود، اظهار کرد: غیر از افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی برخی بر این عقیده اند که باید به سمت کاهش هزینه‌های تمام شده حرکت کنیم تا تورم مهار شود؛ در واقع باید ابتدا ببینم در اقتصاد ما چه عواملی بیشترین اثر را در افزایش تورم دارند سپس برنامه‌ای مدون برای این منظور در نظر بگیریم.
فولادگر ادامه داد: از سوی دیگر وقتی تقاضا افزایش پیدا می‌کند در حالی که عرضه، پاسخگوی این تقاضا نیست، این مساله به صورت مستقیم بر تورم اثر گذار است. همچنین در خصوص هزینه‌های تمام شده نیز باید به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کنیم، چرا با افزایش هزینه‌های تمام شده در بخش‌های مختلف این افزایش از طریق تورم جبران می‌شود.
این اقتصاددان یادآور شد: یکی از مهمترین عوامل رشد تورم، نظام بانکی است که نیازمند اصلاح و بازنگری در برخی قوانین در این بخش هستیم. در واقع اگر به دنبال کاهش حجم پایه پولی هستیم تا این پول به صورت کنترل شده در خدمت اقتصاد قرار بگیرد باید از اصلاح نظام بانکی شروع کنیم.
وی گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده بین بانکی در کشور ما ۲۳ درصد است و این مساله به صورت مستقیم سبب تورم می‌شود؛ در عین حال تسهیلات تکلیفی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که باید برطرف شود.
فولادگر ادامه داد: در بخش تقاضا ما با ناترازی در عرضه و تقاضا روبرو هستیم که به صورت مستقیم به رونق تولید، توسعه و افزایش سرمایه گذاری باز می‌گردد. اگر ما در حالت خروج از رکود قرار گرفته و به سمت سرمایه گذاری حرکت کنیم، قطعا خود به خود، تولید رونق گرفته و می‌توانیم به تقاضا پاسخ داده و تورم نیز مهار می‌شود.
وی ابراز کرد: در بخش هزینه‌ها هم یک مساله دوگانه داریم. برخی معتقدند که، افزایش هزینه‌ها تورم زاست و برخی نیز بر این عقیده اند که در نتیجه تورم، هزینه‌ها بالا می‌رود که هر دو این ادعا درست است، اما برای مهار تورم باید بخشی از افزایش هزینه‌ها را با افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌های غیر ضروری و افزایش بازدهی در تولید خدمات جبران کنیم و بخشی دیگر نیز با نظارت باید کنترل شود.
وی اضافه کرد: بخشی از هزینه‌ها که افزایش آن‌ها غیر قابل قبول است باید از طریق سیستم نظارتی پیگیری شود، اما این مساله همچنان به تورم باز می‌گردد چرا که وقتی از روش‌های دیگر در حال رشد تورم هستیم نمی‌توان مقابل برخی از افزایش هزینه‌ها را گرفت. پس برای مهار تورم همه مسائل و عوامل باید با یکدیگر دیده شود.
فولادگر همچنین با بیان اینکه در بخش ارزی نیز دلاریزه شدن اقتصاد سبب تورم می‌شود، اظهار کرد: برخی از محصولات که مواد اولیه آن‌ها با دلار تهیه شده با همان قیمت دلار در بازار عرضه و یا صادر می‌شود که این مساله سبب افزایش هزینه‌های تولید و صادرات می‌شود و در نهایت به تورم دامن می‌زند، اما نکته اینجا است که افزایش نرخ ارز هم ناشی از تورم است چرا که تفاوت نرخ تورم کشور مبدا و مقصد یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در کشور ما محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: مساله دیگر این است که، در زنجیره تولید وقتی مواد اولیه را به ریال محاسبه می‌کنیم باید محصولات تولیدی نیز به ریال عرضه شود، اما در یک اقتصاد به هم پیوسته که همه قیمت‌ها روی یکدیگر اثر گذار است، نمی‌توانیم بدون توجه به قیمت‌های جهانی مسائل را محاسبه کنیم که در نتیجه دوگانه ریال و ارز در تولید و عرضه موجب ناترازی، فساد، رانت و قاچاق می‌شود.
وی در پایان بیان کرد: برخی بر این عقیده اند که با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی باید حقوق و دستمزد نیز به نرخ جهانی پرداخت شود، از سوی دیگر برخی نیز معتقدند که افزایش حقوق دستمزد سبب افزایش تقاضا و تورم می‌شود که هر دو این مسائل درست است. برای حل این مشکلات باید به سمت اصلاح ساختارها و بهره وری حرکت کنیم، در عین حال حقوق و دستمزدها نیز برای برقراری عدالت اجتماعی باید به گونه‌ای پرداخت شود که معیشت مردم دچار مشکل نشود که همه این عوامل با رونق تولید جبران می‌شود و وقتی تولید رشد کند در نتیجه می‌توانیم دستمزدها را افزایش داده و به تقاضا پاسخ دهیم و هزینه را نیز کنترل کنیم.
نظر شما