بازار؛ گروه استانها: موقعیت ویژه و استراتژیک خراسان رضوی به‌عنوان استان هم‌مرز با ترکمنستان، کشوری که دروازه ورود به آسیای میانه به شمار می‌رود و نیز مرز مشترک این استان با افغانستان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران، گواه اهمیت صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت در خراسان رضوی است.
خراسان رضوی رتبه دوم درزمینهٔ تعداد شرکت‌های فعال حمل‌ونقل بین‌المللی کشور را داراست و به استناد همین امر، می‌توان بر نقش غیرقابل کتمان این صنعت بر اقتصاد این خطه، صحه گذاشت اما با این‌وجود هنوز مسیر ترانزیت برای شرکت‌های حمل‌ونقل هموار نشده است و مشکلات متعدد بر دوش ناوگان ایرانی سنگینی می کند.
مشکلات داخلی
حسین تاجیک یکی از فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی بابیان اینکه مشکلات حمل بارهای صادراتی و ترانزیتی بسیار متفاوت و متعدد است اظهار می‌کند:یکی از مشکلاتی که متأسفانه هنوز بعد از ۲۰ سال در همین داخل کشور حل‌نشده مربوط به زمان خواب کامیون‌ها در مرزهاست.
وی به بازار می‌گوید: متأسفانه ناهماهنگی سازمان‌های مستقر در مرزها مشکلاتی ازجمله افزایش زمان توقف کامیون‌ها را به وجود می‌آورد.
تاجیک اذعان می‌کند: البته این مشکل هرازگاهی به‌صورت موقت حل‌شده اما بلافاصله دوباره توقف کامیون‌ها در مرزها به وجود می‌آید و به‌ویژه در ایام تعطیلات بیش از همیشه اتفاق می‌افتد که این موضوع هزینه حمل کالا را به‌شدت افزایش می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: البته تاکنون تلاش‌های بسیاری برای سرعت بخشیدن به ترخیص کامیون‌های ترانزیتی انجام پذیرفته و مسئولان استانی با افزایش کار ساعات اداری باجه‌های مرزی سعی داشتد تا این مشکل را حل کنند اما هنوز این موضوع تسهیل نیافته و ناهماهنگی در بین دستگاه‌های اجرایی موج می‌زند.
حسین معتقد است تعدد قوانین و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده، یکی از اصلی‌ترین موانع ترانزیت محسوب می‌شود و متولی واحدی برای موضوع ترانزیت وجود ندارد لذا زمانی که ارگان‌های تصمیم‌گیرنده متعدد باشد به‌تبع آن قوانین دست و پاگیر نیز زیادتر شده و دود آن به چشم بخش ترانزیت می‌رود.
مشکلات خارجی
وی با اشاره به اینکه مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل و بین‌المللی تنها به بروکراسی داخلی منحصر نمی‌شود به ما می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از کشورهای خارجی به ناوگان ایرانی و راننده‌های ما ویزا نمی‌دهند و علاقه‌ای برای سپردن حمل بار به شرکت‌های ایرانی ندارند.
این فعال حوزه ترانزیت بابیان اینکه در آسیای میانه ناوگان ایرانی وجود ندارد توضیح می‌دهد: متأسفانه به دلیل تحریم‌های خارجی لذا شرکت‌هایی وجود دارند که به شرکت‌های «تحریم شکن» لقب یافته‌اند و لذا برای ارسال بار به ایران هزینه‌های هنگفتی را از ما می‌گیرند که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد بیش از تعرفه‌های معمول است و لذا این موضوع هزینه کالا را به‌شدت افزایش می‌دهد.
وی بابیان اینکه مشکلات حمل بار به داخل و خارج کشور تنها محدود به ناوگان حمل‌ونقل باری نیست اظهار می‌کند: متأسفانه تمامی شرکت‌های داخلی و خارجی با اخذ هزینه‌های سربار موجب اعتراض بسیاری از بازرگانان شده‌اند.
وی بیان می‌کند: به‌طور مثال امسال ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده از صادرات ریلی دریافت می‌شود درحالی‌که صادرات ریلی معاف از مالیات ارزش‌افزوده است.
تاجیک با اشاره به مفاد قانونی به ما می‌گوید: بند «ب» ماده ۵۲ برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۶ اشاره دارد که مالیات بر ارزش‌افزوده حمل‌ونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های موجود در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
وی یادآور می‌شود: بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ نیز به‌صراحت اشاره دارد که خدمات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر در حمل برون‌شهری، ریلی و جاده‌ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است؛ اما در حال حاضر اخذ مالیات ۹ درصد بر اساس پشت بارنامه لحاظ می‌شود!
وی بابیان اینکه بسیاری از ادارات و شرکت‌ها به هر نحو ممکن نسبت به اخذ عوارض اقدام می‌کنند می‌افزاید: بااین‌حال که بسیاری از صادرکنندگان حاضر می‌شوند که این عوارض را پرداخت کنند اما متأسفانه با کمبودهایی مانند واگن حمل‌ونقل روبرو هستند که هنوز این مشکل هم حل‌نشده است.
این فعال صادراتی می‌افزاید: ترانزیت امروز باتحمل چالش‌ها و مشکلات فراوانی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و باوجوداینکه دغدغه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت به‌دفعات در رسانه‌های مختلف بازگو شده است؛ اما مدیران دولتی دیگر گوش شنوایی برای این موضوع ندارند.
افزایش قیمت تمام‌شده کالا
در همین حال عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز بابیان اینکه اخذ عوارض و تحریم‌ها و مشکلات دیگری ازجمله کمبود واگن موجب شده تا هزینه تمام‌شده کالا برای بازرگانان و تجار افزوده شود اذعان کرد: در حال حاضر صادرات از چندین وجه با مشکل مواجه است
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی مشهد: آزادسازی واگن‌ها و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی در طی چند سال گذشته موجب شده تا دست بسیاری از شرکت‌های خصوصی برای دریافت اجاره و هم‌چنین دلالی باز شود و لذا این موضوع درنهایت به گرانی و افزایش اجاره واگن‌های صادراتی منجر شده است
محمدحسین روشنک به بازار گفت: متأسفانه قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته است و لذا این موضوع قیمت کالاهای صادراتی را افزایش داده و لذا هنگامی‌که حمل‌ونقل گران هم به آن افزوده شود لذا قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی از صادرکننده گرفته می‌شود.
وی اذعان کرد: آزادسازی واگن‌ها و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی در طی چند سال گذشته موجب شده تا دست بسیاری از شرکت‌های خصوصی برای دریافت اجاره و هم‌چنین دلالی باز شود و لذا این موضوع درنهایت به گرانی و افزایش اجاره واگن‌های صادراتی منجر شده است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به این موضوع که در حال حاضر برخی شرکت‌هایی که در حوزه تأمین واگن هستند، از صادرکنندگان به ازای هر واگن ۳تا۴هزار دلار دریافت می‌کنند افزود: این هزینه به‌غیراز هزینه‌هایی است که بر اساس مسافت جابه‌جایی بار باید صادرکنندگان پرداخت کنند دریافت این مبلغ غیررسمی بوده و در هیچ جایی ثبت نمی‌شود.
روشنک با اشاره به قانون اخذ ۱۰ درصدی عوارض از ناوگان خارجی بیان کرد: ۲۰ سال قبل که چنین قانونی تصویب شد کشتیرانی آزاد بوده و ایران دچار تحریم نشده بود و در اکثر مراکز کشورها کشتیرانی ما می‌توانست به حمل بار بپردازد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی: مشکل کمبود واگن برای حمل کالای صادراتی هنوز وجود داشته و این دغدغه برای صادرکنندگان از بین نرفته است
وی ادامه داد: آن زمان برای تشویق بازرگانان به حمل بار با وسایل نقلیه ایرانی، اخذ ۱۰درصد عوارض از ناوگان خارجی لحاظ شد اما هم‌اکنون در اکثر مسیرها برای حمل بار ایرانی به خاطر تحریم‌ها مجبورند فقط از ناوگان خارجی استفاده کنند و همان ابتدا باید ۱۰درصد از کرایه حمل را پرداخت کنند لذا این وضعیت قیمت تمام‌شده کالا را افزایش داده و درنهایت به ضرر مصرف‌کننده است.
سخت‌گیری در حوزه صادرات
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات حوزه صادرات به بازار می‌گوید: مشکل کمبود واگن برای حمل کالای صادراتی هنوز وجود داشته و این دغدغه برای صادرکنندگان از بین نرفته است.
سید هادی نبی زاده با اشاره به این موضوع که هزینه حمل‌ونقل کالای صادراتی بسیار گران است اظهار کرد: اگر مسئولان نمی‌توانند واگن را تأمین کنند باید اجازه دهند واگن از کشورهای دیگر وارد شود.
وی بابیان اینکه مشکلات صادرکنندگان این استان در سطح ملی است و هیچ مشکلی در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه صادرات استان ندارند افزود: مشکل اصلی ضعف زیرساخت‌های صادراتی کشور است که در این زمینه دچار عقب‌ماندگی هستیم.
نبی زاده به مشکلات صادرکنندگان به‌ویژه صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: به سبب سختگیری‌های بیش‌ازحد در داخل کشور، بعضاً بسته‌بندی محصولات صادراتی ما قابل‌رقابت با بسته‌بندی صادراتی کشورهای دیگر نیست، از سوی دیگر کمک دولت به صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی کاهش‌یافته است درحالی‌که صادرکنندگان باید برای حفظ بازار خود در این نمایشگاه‌ها حضورداشته باشند.
حمایتی که گران تمام می شود
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی در حوزه ترانزیت کالا به بازار می‌گوید: صراحت قانونی وجود دارد که حوزه حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و راه‌آهن و سازمان امور مالیاتی نیز بر این مهم صحه می‌گذارند و پیرامون این مسئله متفق‌القول هستند.
علی‌اکبر لبافی اذعان می‌کند: در همین راستا باید اتحادیه صادرکنندگان اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری مطرح کند. تا توقیف عملیات و بالطبع آن رسیدگی‌ها صورت بگیرد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل با مشکل کرایه حمل‌ونقل درگیر هستند بیان می‌کند: سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها برابر تبصره دو ماده‌واحده قانون «مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» از کالاهایی که از کشورهای خارجی به ایران حمل می‌شود و ناوگان مورداستفاده آن‌ها ایرانی نیست در راستای حمایت از ناوگان ایرانی ۱۰ درصد از مجموع کرایه کالا بابت عوارض اخذ می‌کند.
وی بابیان اینکه این موضوع خود به یکی از مشکلات حمل بار تبدیل‌شده است می‌افزاید: به‌طور مثال، کالا از فرانسه خریداری‌شده اما شرکت واسطی از ترکیه این کالا را خریداری کرده و کرایه را چندین برابر مازاد دریافت می‌کند و بعد کالا را به یک ایرانی می‌فروشد.
لبافی می گوید: این در حالی است که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، کرایه حمل را از فرانسه به‌عنوان مبدأ کالا محاسبه می‌کند زیرا معتقد است گواهی مبدأ از فرانسه است و اظهارنامه حاکی از آن است که کالا تولید فرانسه است اما واقعیت اینست که این کالاها از دبی یا ترکیه به ایران حمل می‌شود.
وی بیان می‌کند: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تمامی حجم بار را با احتساب حمل خارجی محاسبه می‌کند و اگر بخشی از کالا با ناوگان ایرانی حمل شود، در صورت اثبات شرکت واردکننده می‌تواند مبلغی که پرداخت کرده را از دولت باز پس گیرد اما معمولاً باز پس گرفتن رقم موردنظر از دولت عملاً چندان امکان‌پذیر نیست!
ضرورت توجه به زیر ساخت ها
به گزارش خبرنگار بازار؛ باوجود اینکه در ایران زیرساخت‌های نسبتاً مناسبی در حوزه حمل‌ونقل وجود دارد و در اسناد بالادستی همواره بر ارتقای جایگاه بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور تأکید شده، اما زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌طور متوازن در کشور توسعه‌نیافته و نتیجه این امر، هم در هزینه تمام‌شده کالاها و هم در عدم استفاده کشور از مزیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با حمل‌ونقل، قابل‌مشاهده است.
اگرچه تاکنون برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل کشور، سیاست‌هایی پیشنهاد و اقداماتی نیز صورت گرفته است، اما وجود موانع و چالش‌های پیش روی بخش حمل‌ونقل، سبب شده تا اغلب سیاست‌ها عملیاتی نشوند و اهداف موردنظر تحقق نیابند.
نظر شما