به گزارش بازار، الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود. اگر شفاف سازی وجود داشته باشند عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و یک شبه میلیارد تومان به جیب بزنند و هزاران نفر به زمین بخورند.
محمدجعفر منتظری در مراسم افتتاح شورای حل اختلاف شعبه تخصصی بازار سرمایه بیان کرد: امروز شاهد افتتاح اولین شعبه شورای حل اختلاف سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم. ما وظیفه خود می‌دانیم در جهت تقویت این امر مهم در حد توان کمک کرده و در این خصوص حمایت و پشتیبانی دادستانی کل کشور انجام شود.
دادستان کل کشور با اشاره به نقش بورس در رشد اقتصاد کشور و تولید و همچنین سود رساندن به کسانی که از این محل روزی خود را تامین می‌کنند، تصریح کرد: اهمیت بازار سرمایه به قدری است که در سه سال گذشته زمانی که شاهد پایین آمدن وضعیت بورس بودیم و دیدیم که این وضعیت چه اثر منفی در اقتصاد، تولید و در بازار سرمایه به وجود آورد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: جایگاه سرمایه و ثروت و اقتصاد در جامعه بسیار مهم و بی بدیل است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در این مراسم گفت: بقای مسلمین و اسلام این است که سرمایه و اقتصاد جامعه در دست کسانی باشد که مسیر کار اقتصادی و مسیر منتهی به حق را میداند و حق را از نا حق تشخیص می‌دهد و خوب کار می‌کند و سرمایه را به کار می‌گیرد. نابودی اسلام و جامعه مسلمین در این است که ثروت و اقتصاد جامعه در دست کسانی باشد که نه حق را می‌شناسند و نه سرمایه را در مسیر درست به کار می‌گیرند. نقش سازمان بورس در اینکه این ۲ مولفه به کار گرفته شود بسیار مهم است.
وی افزود: سازمان بورس سازمان بزرگی با قوانین و مصوبات مختلف است تا سرمایه‌های خرد و کلان افرادی که خودشان اهل داد و ستد و سرمایه گذاری نیستند را به نمایندگی از سهامداران کار گیرند.
دادستان کل کشور افزود: سازمان بورس موظف است تعیین کند که کدام شرکت‌هایی وارد بورس شوند. طبق مقررات یک شرکت برای اینکه سهام خود را در بورس عرضه کند باید مدتی را در فرابورس باشد. فرابورس محلی است که یک مرحله آزمایشی طی شود و شرایط شرکت بررسی شود اگر شرایط شرکت مناسب بود اجازه ورود به بازار بورس به شرکت داده می‌شود.
وی افزود: مدیران بورس آن زمانی موفق خواهند بود که اولا اجازه ندهند سرمایه افراد در مسیری قرار بگیرد که سهامداران متضرر شوند و دوما از کسانی که با ترفندها و اطلاعاتی که در پشت پرده در اختیار دارند و رانت اطلاعاتی دارند، به دنبال بر هم زدن نظام بازار سرمایه هستند جلوگیری کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود. اگر شفاف سازی وجود داشته باشند عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و یک شبه میلیارد تومان به جیب بزنند و هزاران نفر به زمین بخورند.
دادستان کل کشور خطاب به مسئولان و فعالان در سازمان بورس، اظهار کرد:مسئولان بورس امانتدار ۱۲ میلیون سهامدار عادی هستید و این کم جمعیتی نیست، شما امانتدار حدود ۵۰ میلیون سهامدار عدالت هستید.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ میلیون نفر از افراد از مبالغ جزیی تا میلیاردی به دو جهت در بورس سرمایه گذاری کردند، گفت: در وهله اول سرمایه‌های در بورس به درستی هدایت شود و در وهله دوم نیز افراد بتوانند از محل درآمد این داد و ستد، سهامداری و سرمایه گذاری به زندگی خود ادامه دهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به این امانتداری و اهمیت آن و مسئولیت خطیر در قبال آن، تصریح کرد: امانتداری بسیار سخت و دشوار است.
وی افزود: در حین انجام این داد و ستدها و رفت آمدهای سرمایه، گَه گاهی اختلافاتی پیش می‌آید و لازم است سازمان بورس برای رفع این اختلافات تدبیری کند؛ شاهد بودیم که در دوره‌های گذشته پرونده‌هایی که در معاونت حقوقی سازمان بورس تشکیل و به چه سرنوشتی دچار می‌شد.
دادستان کل کشورخاطرنشان کرد:در گذشته و در برخی از بدنه‌های مدیریت آن اهتمام لازم برای بررسی مشکلات در این حوزه را شاهد نبودیم، پس از تغییرات در دولت و سازمان بورس تا حدودی این مشکلات حل شد و باید موارد موجود در این حوزه برطرف شود.
وی افزود: اگر حقی در گذشته ضایع شده باشد، گذشت زمان حق را از ببین نمی‌برد. مسئولان سازمان بورس موظف هستند که اگر پرونده‌ای تشکیل شده و به نتیجه نرسیده است، مصرانه آن را به نتیجه برسانند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: مسائلی که در حوزه معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و در حین این داد و ستدها و گردش سرمایه پیش می‌آید، گاهی از اوقات به نوعی قابل طرح در شورای حل اختلاف است و طرفین درگیری را می‌توانند برای مذاکره دور هم جمع کرده تا شورای حل اختلاف با نقش مهم خود بتواند در این رابطه گره از کار و مشکلات را باز کند.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها که یک طرف آن مشخص است چه اقداماتی انجام داده و در طرف دیگر با سهامداران متعدد و میلیونی طرف هستیم، ماجرای بررسی آن پرونده متفاوت خواهد بود.
دادستان کل کشور ادامه داد: ممکن است مدیر یک موسسه یا شرکت اختیاراتی از ناحیه سهامداران داشته باشد، در این صورت می‌تواند در شوراهای حل اختلاف به نفع آن‌ها اقدام کند، اما در جایی که تعداد سهامدار زیاد است و مدیر هم حقی از طرف آن‌ها ندارد و می‌دانیم که حقی از سهامدار ضایع شده است، شورای حل اختلاف می‌خواهد بین چه کسانی صلح و سازش انجام دهد؟ در این برهه پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود با حکم قضایی پرونده تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: گاهی اوقات نیز در پرونده‌ای جرمی رخ داده که شورای حل اختلاف صلاحیت ورود و بررسی آن را ندارد لذا در این رابطه بخش مربوط به صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف انجام می‌شود بخش مربوط به جرم به دستگاه قضایی واگذار می‌شود تا با احکام قضایی نسبت به این جرم تعیین تکلیف شود.
نظر شما