۸ تیر ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۰
تثبیت نرخ ارز پیش‌نیاز مهار تورم| افق سرمایه‌گذاری با نوسان و نااطمینانی ازبین می‌رود
کارشناس مسائل اقتصادی:

تثبیت نرخ ارز پیش‌نیاز مهار تورم| افق سرمایه‌گذاری با نوسان و نااطمینانی ازبین می‌رود

منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد گفت: یکی از راه‌های مهار تورم، کنترل نرخ ارز است تا با سیاست های دولت، اقتصاد به سمت ثبات حرکت کند.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، مهدی منصوری بیدکانی؛ استاد اقتصاد درباره سیاست‌های دولت در مهار تورم تورم اظهار کرد: یکی از مولفه‌های کنترل تورم، مهار نرخ ارز است، یعنی با سیاست های دولت، اقتصاد به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت کند، که دولت و بانک مرکزی در این مسیر به خوبی عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: مولفه دیگر برای مهار تورم، کنترل نقدینگی است، چون با کاهش نقدینگی و مدیریت این شاخص مهم می‌توان تورم را مهار کرد. از پایان دولت قبل تاکنون نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که ورود به اصلاح ترازنامه بانک‌ها، کنترل رشد مقداری و نظارت بر کفایت سرمایه بانک‌ها از اقدامات خوب بانک مرکزی در این مسیر بوده است.

منصوری بیدکانی با بیان اینکه اقدامات مذکور در کنار هم به کنترل و کاهشی شدن تورم منجر می‌شود، تاکید کرد: تورم از فشار تقاضا یا هزینه نشات می‌گیرد. عنصر تقاضا عامل بسیار مهمی است که می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد که البته دراین میان انتظارات هم از عوامل اثرگذار بر این موضوع است. اگر در متوقف کردن انتظارات عاقلانه عمل کنیم می‌توانیم شاهد نرخ ارز معقول و با ثبات و همچنین کاهش تورم باشیم.

این استاد اقتصاد با اشاره به این موضوع که نوسان و نااطمینانی در نرخ ارز امید به سرمایه گذاری را از بین می‌رود، تصریح کرد: در نتیجه باید نرخ ارز را به سمت تثبیت ببریم. کشوری مانند انگلستان اقتصاد خود را بیش از دو دهه با نظام نرخ ارز ثابت اداره کرده است، ما هم باید نرخ ارز را در مقطعی ثابت نگه داریم. اگر به دنبال تغییر و ایجاد تحول و انجام اصلاحات اقتصادی هستیم باید اقتصاد کشورمان تثبیت نرخ ارز را حتی به مدت دو سال تجربه کند تا ساماندهی شود که این ساماندهی باعث آرامش در جامعه و کاهش تورم نیز خواهد شد.

وی با اشاره به آمارهای رشد اقتصادی و با تاکید بر اینکه حرکت به سمت تقویت نهادهای مالی یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی است، تصریح کرد: رشد اقتصادی پایدار زمانی حاصل می‌شود که به سمت توسعه نهادهای مالی حرکت کنیم. در یکی دو سال اخیر رشد نهادهای مالی و بیمه‌ای کشور از منفی ۲.۴ واحد درصد به ۵.۹ واحد درصد رسیده است، یعنی شاهد ۸ واحد درصد تغییر بودیم. این عدد، معنادار و نشان دهنده رشد با ثبات در اقتصاد کشور است و می تواند نشان دهنده یک امید باشد که اگر با همین سرعت بتوانیم بین نهاد بورس، بانک و بیمه ارتباط معناداری تعریف کنیم شاهد تحولی سازنده خواهیم بود.

کد خبر: ۲۲۸٬۴۴۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha