بازار؛ گروه بانک و بیمه: بحث دریافت کارمزد از تراکنش های های بانکی، سالهاست مد نظر بانک مرکزی است، رویکردی که هر چند این بانک چنین اقدامی را در راستای اصلاح نظام کارمزدی می داند اما اجرای آن هزینه تراشی هایی را به دنبال دارد که موجب می شود شوک جدیدی به بازار و حوزه کسب و کار وارد شود. حدود ۱۰ سال پیش بود که در جریان یک مناظره تلویزیونی و انجام یک نظرسنجی با عنوان "چگونگی دریافت کارمزد از کارتخوان ها"، مطرح شد که پرداخت کارمزد تراکنش های بانکی باید توسط کدام بخش، بانک ها، اصناف و یا مردم انجام شود؟، همه مردم در این نظرسنجی گسترده، پرداخت این گونه کارمزد را وظیفه بانک ها دانستند، البته کارشناسان تجارت الکترونیک در این مناظره تاکید داشتند، اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت می کنند، بپردازند. سوال نظرسنجی برنامه با حضور کارشناسان این بود که اگر قرار باشد تراکنش بانکی انجام و کارمزدی گرفته شود، کدام گروه باید هزینه تراکنش ها را بپردازد؟ ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه ۱ یعنی بانک ها رای دادند. کارشناسان نیز معتقدند؛ کارمزد تراکنش ها را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از آن می‌برند.
پولی که در فرایند انجام تراکنش های بانکی از طریق فعالیت دستگاههای کارتخوان جابجا می شود در حساب بانکها رسوب شده و این رسوب پول برای بانک سودآور است، در چنین شرایطی کسبه به دلیل پرداخت مالیاتی که دارد در کنار سایر هزینه ها نمی‌توانند کارمزد انجام تراکنش ها را نیز بپزدازند
رسوب پولی که به نفع بانکها تمام می شود
مصداق چنین ادعایی این است که پولی که در فرایند انجام تراکنش های بانکی از طریق فعالیت دستگاههای کارتخوان جابجا می شود در حساب بانکها رسوب شده و این رسوب پول برای بانک سودآور است. در چنین شرایطی کسبه به دلیل پرداخت مالیاتی که دارد در کنار سایر هزینه های جانبی نمی‌توانند کارمزد انجام تراکنش های بانکی را نیز بپزدازند. البته این را باید گفت؛ درآمد بانکها در تمام دنیا از طریق نظام کارمزدی و نیز واسطه گری بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بوده اما از آنجایی که سالهاست نظام بانکی کشور از رسالت کاری خود فاصله گرفته و برای کسب سودهای کلان به مقوله بنگاهداری، سفته بازی، مالسازی، شرکت داری، ساخت مسکن و... روی آورده اند، بنابراین درآمد کارمزدی برای آنها در اولویت قرار نگرفته است.
خیلی ها معتقدند؛ چنانچه بانکها فقط به موضوع بانک داری بپردازند، حق آنهاست که طبق قاعده در قبال خدمتی که ارایه می کنند کارمزد دریافت نمایند، اما متاسفانه این طور نیست و اغلب بانکها به جای واسطه گری و توجه به نظام کارمزدی مسیر بنگاهداری را به دلیل سودهای نجومی که دارد در پیش گرفته اند. در چنین شرایطی کسب سود بانکها از طریق انجام تراکنش های بانکی از همه فعالیت ها معقول به نظر نمی رسد، هر چند بانکها به دلیل رسوب پولی که در حساب متصل به کارت خوان‌ها ذخیره می‌شود، با انجام تراکنش ها به خوبی منتفع می شوند.
دارندگان دستگاههای کارتخوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند، کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده انجام می شود
کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است
طبق اعلام بانک مرکزی، از یکشنبه ۴ تیرماه جاری دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاههای کارتخوان آغاز شده است و تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. همچنین تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند.
بر این اساس کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است و دارندگان دستگاههای کارتخوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود. البته بانک مرکزی تخفیف ۳۰درصدی تا ۱۰۰درصدی برای دارندگان دستگاههای کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی را در نظر گرفته است.
البته در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به‌صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نخواهند شد. مسئولان بانک مرکزی می گویند؛ طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است به‌صورت سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله خدمات حضوری و الکترونیکی را بازبینی کند و بالطبع مشابه روال‌های گذشته این اقدام در سال ۱۴۰۱ انجام شد که ابلاغ آن به سال جاری موکول شده است. این در حالی است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کارمزدهای جدید از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال عملیاتی شدند که در واقع شامل کارمزد خدمات بین‌بانکی و کارمزد خرید بود.
فعالیت کارتخوانهای بانکی علاوه بر اینکه به نفع سیستم بانکی است بلکه به دلیل کاهش هزینه های چاپ پول به نفع بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی (برای شناسایی فعالان اقتصادی، کسبه و...با هدف دریافت مالیات) نیز هست
به جای دریافت کارمزد از کارتخوانها به صاحبان این دستگاهها جایزه بدهید
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید؛ وجود میلیونها دستگاه کارتخوان در کشور اگر چه کار مردم را در امورات روز مره آسان کرده است، اما به صراحت باید گفت؛ همین دستگاهها پایگاهایی برای درآمدزایی بانک ها محسوب می شوند که روزانه دهها میلیون تراکنش از طریق فعالیت آنها در حال انجام است، در چنین شرایطی بانکها به دلیل سود سرشاری که از طریق رسوب پول دستگاههای کارتخوان که به سیستم بانکی متصل هستند در کنار دریافت کارمزد از تراکنش ها، نه تنها نباید از صاحبان کارتخوانها کارمزد تراکنشی دریافت نمایند بلکه به دلیل کسب سود فراوانی که از این طریق می کنند، باید به آنها جایزه هم بدهند.
وی با بیان اینکه فعالیت کارتخوانهای بانکی علاوه بر اینکه به نفع سیستم بانکی است بلکه به دلیل کاهش هزینه های چاپ پول به نفع بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی (برای شناسایی فعالان اقتصادی، کسبه و...با هدف دریافت مالیات) نیز هست، گفت: عدم وجود کارتخوانهای بانکی هزینه پول نقد را برای سیستم بانکی و بانک مرکزی افزایش می دهد، چرا که اکنون پول نقد آنچنانی در دست مردم نیست. پول نقدی که در صورت کارکرد آن استهلاک می شود و بانک مرکزی برای تولید آن باید هزینه کند. از طرفی دست به دست شدن پول از طریق انجام تراکنش های بانکی که هم اکنون از آن کارمزد دریافت می شود، چون در سیستم بانکی انجام شده و خارج نمی شود به دلیل رسوب آن باز به نفع بانکها تمام خواهد شد.
دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی در صورت فراگیری آن بی تردید مردم را به درد و سر می اندازد چرا که برخی از مشاغل برای اینکه در انجام معاملات و... در قبال تراکنش ها، کارمزدی نپردازند، بعضا از مشتریان خود به جای کشیدن کارت در دستگاههای کارتخوان پول نقد را مطالبه کنند
احتمال روی آوری مردم به پول نقد!
این عضو اتاق بازرگانی ایران، افزود: دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی در صورت فراگیری آن بی تردید مردم را به درد و سر می اندازد چرا که برخی از مشاغل برای اینکه در انجام معاملات و... در قبال تراکنش های که انجام می شود، کارمزدی نپردازند، بعضا از مشتریان خود به جای کشیدن کارت در دستگاههای کارتخوان پول نقد را مطالبه کنند. پول نقدی که هم اکنون در عابر بانکها محدود شده است و این موضوع می تواند برای مردم دردسر ساز شود. در چنین شرایطی سیاست بانک مرکزی در اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش های بانکی هر چند به نفع خود و سیستم بانکی است اما تبعات آن به مرور به زیان مردم منجر خواهد شد زیرا احتمال دارد که در صورت اخذ کارمزد از دستگاههای کارتخوان فروشگاهها و ... در مراحل بعدی، فروشندگان نیز برای جبران زیان ناشی از پرداخت کارمزد تراکنش ها قیمت ها را تا حدی افزایش دهند.
دانشمند اضافه کرد: دریافت کارمزد از خدمات بانکی امری معقول و به جاست اما اینکه بانک مرکزی بر دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی آن هم در دادو ستدهای روزمره تمرکز کند فقط خود و نظام بانکی از این طرح منتفع خواهند شد که در صورت اجرای سراسری این طرح معلوم نیست چه شوکی به اقتصاد و بازار وارد شود.
بنا به این گزارش، اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان های بانکی در حالی آغاز شده است که به گفته بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد اما از آنجایی که گویا قرار است این طرح سراسری شود، باید منتظر ماند که اجرای آن در آینده آنطور که تبعاتی نداشته باشد چگونه خواهد بود.
نظر شما