به گزارش بازار، مهدی عسگری در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۴ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: دیپلماسی اقتصادی یکی از نقاط قوت دولت در طول دو سال گذشته بوده که توانسته با حرکتهای تحول آفرین در این بخش توفیقات خوبی به ویژه درحوزه دیپلماسی همسایگی داشته باشد؛ تقویت روابط با قدرتهای نوظهور، حمایت از چند جانبه گرایی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، رکوردشکنی صادرات غیر نفتی، رسیدن تجارت بین الملی به رقم بالای ۱۱۲ میلیارد دلار و رشد ۲۰ درصدی صادرات به همسایگان از جمله توفیقات دولت بوده که قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه سوال مردم این است که چرا این نقاط مثبت، تاثیرش را بر معیشت مردم و وضعیت اقتصادی مردم نشان نمیدهد عنوان کرد: کجای راه را اشتباه میرویم و کجا به ما آدرس غلط میدهند؟ برخی از اندیشکدهها از جمله مرکز پژوهشهای مجلس مدام دلیل تورم را کسری بودجه دولت قلمداد میکنند، اما سوال این است چطور کشورهایی که چند برابر ما کسری بودجه دارند با تورم اینچجنین مواجه نیستند. متوسط کسری بودجه ایران نسبت به gdp در طول ۱۰ سال گذشته ۱.۵ برابر مجموع اقتصاد و تولید جاری کشور بوده است. اما انگلستان ۵/۵ درصد ژاپن، ۵/۵ درصد هند ۷/۷ درصد، فرانسه ۴/۴ درصد جی دی چی خودشان کسری داشتند اما به این دلیل که در آنجا نرخ ارزکنترل میشود، تورم نیز به شکل سرسام آور مشاهده نمیشود.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما این امر باز هم موجب کاهش تورم نشده است اظهار کرد: دو عامل داریم که به آن کم توجهی میشود ابتدا ولنگاری در بازار ارز و دیگری عملکرد بی سر و سامان بانکهای خصوصی که عوامل اصلی و موتور تولید کننده تورم در کشور هستند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه ای بوده که همه آنها منجر به افزایش هزینه تولید میشود. حقوق ورودی گمرک افزایش پیدا کرده و مزیت دلار برای حفظ ذخیره ارزش افزایش پیدا میکند و هزینه های عمرانی دولت نیز افزایش پیبدا میکند که خود یکی از عوامل کسری بودجه میشود. لذا به این فاکتورهای اصلی کم توجهی میشود. در حالی که ما با افزایش چشمگیر یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در مجموع صادرات کشور مواجه بودیم و واردات کشور هم حدود ۶ میلیارد دلار بوده متاسفانه تاثیری در سفره های مردم مشاهده نمیکنیم.
عسگری نا به سامانی بانکها خصوصی را عامل دیگر افزایش تورم دانست و عنوان کرد: بانکهای خصوصی ۱۶۰ همت تسهیلات تکلیفی داشتند که تنها ۶.۵ میلیارد آن را یعنی حدود ۴ درصد از تعهداتشان را عملی کردند. در عین حال طی ۹ ماهه ابتدای ۱۴۰۱ که پایه پولی ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده تنها یک بانک یعنی بانک خصوصی آینده عامل افزایش ۶ درصدی پایه پولی بوده است و باید تاثیر آن در تورم بررسی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: انتظار داشتیم دولت در برنامه هفتم به این گلوگاههای اصلی بپردازد و این امر پیشران تحول درکشور شود که تا کنون انتفاق نیافتاده است. مسائلی مانند ساماندهی بانکها خصوصی، ساماندهی ارز در برنامه هفتم، احتکار زمین و ارائه حق بهره برداری منظم برای استفاده مردم، ارائه ابزارهای تولید به مردم؛ البته مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم ذکر شده اما منجر به خصوصی سازی و تقویت سرمایه داران میشود. مردم حداکثر کارگران سرمایه داران میشوند، مردمی سازی یعنی قراردادن ابزارهای تولید به صورت عادلانه در اختیار مردم از جمله زمین.
نظر شما