به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور ایراد گرفت.
براساس این گزارش نظر شورای نگهبان درباره مصوبات فوق به شرح ذیل است؛
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به قراردادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین در نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو آمده است؛
با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۳۰۱۸۰ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ رئیس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.
در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
نظر شما