بازار؛ گروه استانها: کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است که باهدف مقرون‌به‌صرفه تر کردن کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان و معمولاً بر روی کالاهای اصلی مصرف‌کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد اعمال می‌شود.
نکته‌ای که در خصوص کنترل قیمت‌ها باید به آن اشاره‌کنیم این است که اگرچه دولت‌ها همیشه برای قیمت‌گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون‌به‌صرفه بودن برای قشر مصرف‌کننده و یا ثبات اقتصادی می‌آورند اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد و لذا در درازمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره‌بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می‌شود.
در این نوع قیمت گذاری که برای عرضه کالاهای تحت کنترل انجام می پذیرد تاکنون و به کرات شاهد افت کیفیت کالاها و خدمات و راه اندازی بازار سیاه به موازات قیمت گذاری دستوری بودیم.
دولت تورم‌زا
عضو کانون زنان بازرگان خراسان رضوی در این رابطه معتقد است: مداخله دولت در حوزه قیمت‌گذاری به افزایش تورم بخش تولید دامن زده است.
«مریم سراج احمدی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: متأسفانه باسیاست‌های در پیش‌گرفته تصمیم گیران در حوزه قیمت‌گذاری، تحقق رشد تولید و مهار تورم به‌عنوان شعار سال، امکان‌ناپذیر است؛ زیرا بسترها، زیرساخت‌ها، قوانین و پتانسیل‌های مرتبط در این حوزه فراهم نشده است.
وی افزود: شاهد این مدعا آن است که دولت بعضاً با مداخله‌گری در حوزه قیمت‌گذاری و با نرخ‌گذاری دستوری مواد اولیه، به تورم دامن زده است.
این تولید کننده ادامه داد: به‌طور مثال، افزایش قیمت شیر خام توسط دولت، پیامدهای ناگواری را در حوزه لبنیات در پی خواهد داشت و از طرفی قیمت مواد اولیه، کرایه حمل، دستمزد کارگران، تعرفه امتیازات آب، برق و گاز نیز مزید بر علت شده و بر قیمت نهایی محصولات لبنی تأثیر گذاشته است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که هرسال قیمت شیر توسط دولت مشخص می‌شود و متأسفانه همه‌ساله قیمت اعلام‌شده با بهای تمام‌شده محصول تفاوت بسیار دارد.
سراج احمدی ادامه داد: واحدهای تولیدی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف‌اند چرا که این مسئله رقابت را کاهش می‌دهد و کیفیت محصولات را زیر سؤال می‌برد. ما بر این باوریم صنایع لبنی و دامداری‌ها مکمل یکدیگرند و طبیعتاً می‌توانند به‌طور از هرگونه دخالت دولت به توافق برسند.
عضو کانون زنان بازرگان خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر مشکلات اقتصادی بر معیشت بسیاری از خانواده‌ها سایه افکنده است. به همین دلیل واحدهای تولیدی با افزایش قیمت محصولات لبنی مخالف‌اند؛ اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست.
عضو کانون زنان بازرگان خراسان رضوی: واحدهای تولیدی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف‌اند چرا که این مسئله رقابت را کاهش می‌دهد و کیفیت محصولات را زیر سؤال می‌برد
وی افزود: میانگین جهانی سرانه مصرف شیر حدود ۱۶۰ کیلوگرم در سال برای هر فرد است و این عدد در کشور مابین ۶۰ الی ۷۰ کیلوگرم هست لذا به هر میزان هم تولید کنیم تا میانگین جهانی بسیار فاصله‌داریم.
وی بیان کرد: ما بر این باوریم باسیاست‌های در پیش‌گرفته متولیان، سهم محصولات لبنی از سبد غذایی مردم بیش از این کاهش خواهد یافت و کاهش مصرف لبنیات در خانواده‌ها اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر سلامتی جامعه و نسل آینده خواهد داشت.
سراج احمدی بابیان اینکه دستورالعملی برای افزایش قیمت محصولات لبنی صادر نشده و دستگاه‌های نظارتی هم با هرگونه افزایش قیمت برخورد می‌کنند، عنوان کرد: از یکسو قیمت شیر خام افزایش‌یافته و از سوی دیگر، دولت به واحدهای لبنی اجازه افزایش قیمت نداده است. واحدهای صنایع لبنی حتی اگر به میزان ۳۰ درصد افزایش قیمت بر محصولات خود داشته باشند، بازهم ادامه فعالیت برای آنان فاقد توجیه اقتصادی است.
سیاست‌های خرد
هادی براتی کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: در اقتصاد ایران، مدیران اقتصادی با هر قصد و نیتی که این مصوبات را در هر جا که اجرا کرده‌اند، نه‌تنها آثار مثبتی نداشته بلکه منجر به رانت‌های بسیار بزرگ‌شده است.
وی می‌گوید: درست است که قیمت‌گذاری‌های دستوری باهدف کمک به قشر ضعیف و متوسط جامعه صورت می‌پذیرد اما این کمک‌ها زمان زیادی نمی‌برد و فقط ممکن است اثرات بسیار زودگذری در کوتاه‌مدت داشته باشد اما در طرف مقابل، آثار مخرب این کار در بلندمدت خود را نشان می‌دهد.
وی اذعان می‌کند: متأسفانه سیاست‌گذاران به‌جای توجه به ریشه‌های اصلی تورم در سطح کلان، نظیر سیاست‌های نادرست پولی، ارزی و مالی، توجه خود را به قیمت‌گذاری دستوری در سطح خرد معطوف کرده‌اند و درنتیجه، راهکار عملی برای حصول تورم پایین و پایدار به وجود نیامده است.
این مدرس دانشگاه اذعان می‌کند: در طی سالیان اخیر در ایران که فشار اقتصادی تحریم‌ها اثر خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نشان داده است، راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی همچون کنترل قیمت‌ها در بخش‌ها و صنایع مختلف سرلوحه کار قرارگرفته که نه‌تنها فایده‌ی چشمگیری برای قشر مصرف‌کننده کالا و یا خدمات نداشته است بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌های جدی وارد کره است.
براتی بیان می‌کند: اجرا کردن فرآیند کنترل قیمت‌ها اغلب زمانی اعمال می‌شوند که دولت‌ها احساس کنند مصرف‌کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند و دولت‌ها معمولاً برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولیدکنندگان تعیین می‌کنند.
وی می‌افزاید: فرآیند کنترل قیمت‌ها ممکن است با بهترین نیت اعمال شود اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و اغلب نتیجه‌ی عکس می‌دهد. اغلب تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها که عمدتاً برای غلبه بر پارامترهای اقتصادی همچون عرضه و تقاضا است، برای مدت‌زمان قابل‌توجهی با مشکل مواجه می‌شوند.
ایجاد بازارهای زیر زمینی
این کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه بابیان اینکه متأسفانه کنترل قیمت غالباً با منجر به کمبود کالا و خدمات و به‌تبع آن، به وجود آمدن بازارهای زیرزمینی شده است ادامه می‌دهد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی باعث بروز مشکلاتی چون رانت اقتصادی و مسئله اخلاق گریزی می‌شود که در قیمت‌گذاری مواد غذایی و معدنی مثال‌های روشنی است که منجر به مشکلاتی چون کم‌فروشی، دلالی رانت و فساد شده است.
هادی براتی کارشناس اقتصادی: دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی باعث بروز مشکلاتی چون رانت اقتصادی و مسئله اخلاق گریزی می‌شود که در قیمت‌گذاری مواد غذایی و معدنی مثال‌های روشنی است که منجر به مشکلاتی چون کم‌فروشی، دلالی رانت و فساد شده است
وی اذعان می‌کند: زمانی که قیمت‌ها خیلی پایین باشد، مطمئناً درآمدهای تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل تولیدکنندگان ممکن است مجبور شوند راهی برای کاهش هزینه‌ها پیدا کنند. به‌عنوان‌مثال بعضی از تولیدکنندگان ممکن است تصمیم بگیرند که تولید خود را کاهش دهند یا ممکن است درنهایت محصولات ضعیف‌تری را به بازار عرضه کنند که این عامل باعث نارضایتی جامعه مصرف‌کننده می‌شود و لذا محصولات جدیدتر و نوآورانه‌تر در بازار ظاهر نمی‌شوند که این امر باعث از دست رفتن توان رقابتی تولیدکننده در بازار می‌شود.
براتی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد توضیح می دهد: دولت حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم بضاعت را در دستکاری قیمت ها دنبال می کند لذا این روش به جز بر هم زدن ساز و کار فضای کسب و آسیب به بخش خصوصی دستاورد دیگری ندارد.
دولت باید از حیطه قیمت‌گذاری کالاهای بخش خصوصی خارج شود و حمایت خود را از اقشار ضعیف بر پایه پوشش بیمه همگانی و برای حمایت از تولید کننده و اعطای یارانه بر اساس اهداف بلند مدت ملی برنامه ریزی کند.
ریشه قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور
ریشه قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور به دوره پهلوی اول بازمی‌گردد، که البته این روند در دوره پهلوی دوم نیز تداوم یافت، حتی پیش از انقلاب و در زمان افزایش نرخ تورم در دهه ۵۰ رویکردهای قیمت‌گذاری دستوری گسترش‌یافته بود.
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، سنگ بنای قیمت‌گذاری دولتی با تأسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۳۵۸ گذاشته شد.
در ادامه از دهه ۱۳۶۰ به بعد به دلیل شرایط جنگ و تقویت نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی، دخالت دولت در بازار کالا به اوج خود رسید اما پس از اتمام جنگ تحمیلی و با تصویب قانون برنامه اول توسعه، تا حدودی سیاست‌های آزادسازی در پیش‌گرفته شد و قدرت عمل نیروهای بازار افزایش یافت.
این سیاست‌ها که به تعدیل ساختاری موسوم شدند، کاهشی اساسی در اختیارات قیمت‌گذاری دولت ایجاد کرد اما با شروع دهه ۱۳۷۰ و افزایش نرخ تورم، مجدداً سیاست تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی احیا شد.
در کنار این نهاد، نهادهای دیگری در کشور وجود دارند که خود را مرجع قیمت‌گذاری در برخی کالاها مانند خودرو می‌نامند. در سال‌های گذشته نیز با توجه به افزایش نوسانات نرخ ارز، بحث دخالت دولت در قیمت‌گذاری بیشتر از گذشته به چشم آمد.
تجربه‌هایی که مانند سال ۱۳۹۰ نتوانست باعث تغییر مسیر تورم شود، در حقیقت عاملی که مسیر نرخ تورم را از سال ۱۳۹۲ تغییر داد، خوش‌بینی به آینده اقتصاد و انتظارات تورمی بود بنابراین شواهد نشان می‌دهد قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که سابقه تاریخی دارد و یکی از اساسی‌ترین علت‌های آن، رشد اندازه دولت و حیطه‌های نفوذ آن است. اگرچه این دخالت در قیمت‌گذاری با اهداف به‌ظاهر خیرخواهانه و به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت گرفته است، اما این دخالت‌ها ناشی از فهم غلط مبانی علمی و تصور نادرست از شرایط اقتصادی کشور است.
درواقع در بیشتر موارد، به تورم صرفاً از دید گران‌فروشی نگریسته می‌شود که باید از طریق اعمال زور با آن مقابله شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دوره‌هایی که نقش نهادهای نظارت در ایران افزایش‌یافته، مصادف با تورم‌هایی بوده که ریشه پولی داشته‌اند که در صورت توجه به دلایل آن‌ها، مقابله دستوری با آن‌ها هرگز در دستور کار قرار نمی‌گرفت. به‌بیان‌دیگر، سیاست‌گذار سرنا را از سر گشاد آن می‌زند و به‌جای اینکه با تغییر رویکرد در سطح کلان، به دنبال تغییر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باشد، سعی می‌کند در سطح خرد با صرف هزینه و انرژی قابل‌توجهی نرخ‌گذاری دستوری را رسمیت بخشد.
نظر شما