به گزارش بازار، شرکت گلوبال S&P در گزارش جدید خود دادههای نظرسنجی تجاری جدیدی را منتشر کرده است که براساس این دادهها، کارخانجات آمریکا و سرتاسر منطقه یورو در ماه می با کاهش سفارشهای جدید برای کالاهای تولیدی مواجه شدهاند، درحالی که همچنان درگیر سفارشهای عقبمانده خود از دوران آغاز همهگیری کرونا هستند. مشخص نیست این سفارشهای عقب افتاده تا چه زمانی بتواند بخش تولید را در سطح جهان سرپا حفظ کند.
گزارش جدید نشان میدهد بخش تولید در آمریکا در ماه می در آستانه انقباض قرار گرفته است. نظرسنجی دیگری که توسط موسسه سوپلای منجمنت منتشر شده است نشان میدهد صنعت تولید آمریکا در ماه می برای هفتمین ماه متوالی با سرعتی بیشتر از ماه قبل منقبض شده است.
دادههای دولت آمریکا هم آنچه ممکن است عامل آغاز یک کاهش پایدار باشد را نشان میدهد. وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سفارشهای کارخانهای، به جز در بخش حمل و نقل، در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است. همچنین به جز بخش دفاع، تولیدات کارخانهای از ماه آوریل به بعد در ۴ ماه از ۶ ماه گذشته روندی کاهشی داشتهاند.
براساس دادههای شرکت گلوبال S&P نرخ تولید، سفارشهای جدید و سفارشهای عقب مانده در میان تولیدکنندگان منطقه یورو هم در ماه می همگی روندی کاهشی پیدا کردهاند. تولیدات صنعتی ۲۰ کشور در این منطقه در ماه مارس به شدت کاهش پیدا کرد که اصلیترین دلیل آن کاهش تولید در ایرلند بوده است. در چین هم وضعیت چندان مساعدتر نیست.
اگرچه شرایط صنعت تولید در چین که مالک بزرگترین صنعت تولید در جهان است، در ماه می بهبود پیدا کرد و به صورت موقتی موجب آسودگی خیال سرمایهگذارانی شد که نگران توقف رشد اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان بودند، اما دادههای اخیر نشان از کاهش ۷.۵ درصدی صادرات چین در ماه می دارند. این بزرگترین نرخ کاهش از ابتدای سال تا کنون بوده است. ارقام سست تجاری چین بازتابدهنده کاهش تقاضا برای کالاهای چینی است. این مشکل تنها یکی از مشکلات متعدد اقتصاد چین، از جمله افزایش نرخ بیکاری و رکود شدید در بخش املاک است.
از سویی دیگر شاخص سفارش مدیران تولید جهانی جی. پی مورگان خوشبینی تولیدکنندگان از پایان سال گذشته تا کنون به پایینترین سطح خود رسیده است. تحلیلگران بسیاری باور دارند اگرچه در ماه می ظاهرا فعالیت در بخش تولید بهبود یافت، اما این بهبود ناشی از رشد بالای بازارهای درحال ظهور بوده است. در واقعیت، چشمانداز صنعت تولید در جهان تاریک است و در نتیجه آن سفارشهای جدید صادراتی به شدت کاهش پیدا کردهاند.
به گفته اقتصاددانان، در بحبوحه همهگیری کرونا، مصرفکنندگان در سرتاسر جهان مجبور شدند تمرکز خود را از خدمات برداشته و به خرید کالا متمایل شوند. با برچیده شدن محدودیتهای کرونایی اما این مسیر وارونه و تمایل مصرفکننده متوجه خدمات شد، درحالی که بحرانهای مالی و تورم باعث افزایش نرخ بهره و ایجاد فشارهای مالی دشوارتر بر تولیدکنندگان شد.
براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، بازگشایی اقتصادی چین پس از سالها اعمال محدودیتهای کرونایی این انتظار را ایجاد کرده بود که در اقتصاد جهان شتابی تازه ایجاد خواهد شد. اما چین در بازگشت به فعالیتهای اقتصادی عملکردی ضعیف از خود نشان داد و به این ترتیب احتمال تقویت اقتصاد جهان به واسطه بازگشت چین روز به روز درحال ضعیفتر شدن است.
ادامه جنگ بانکهای مرکزی از جمله بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو، با تورم باعث شده تا نرخ بهره روندی افزایشی داشته باشد تا بلکه نرخ تورم تحت کنترل بماند، اما در مقابل استانداردهای وامدهی بانکها پیچیدهتر و وضعیت اعتباردهی بانکها هم پس از ادغام اجباری کردیت سوئیس و UBS دشوارتر از گذشته شده است.
در این شرایط و با توجه به اینکه اغلب کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی با استفاده از کارتهای اعتباری خریداری میشوند، سختتر شدن دریافت اعتبار از بانکها بر دوش تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد. تداوم این شرایط و ادامهدار شدن کاهش میزان تقاضا و در نتیجه آن تولید؛ به تدریج منجر به آن خواهد شد که تولیدکنندگان جهانی از نیروهای کار خود بکاهند.
کند شدن شتاب اقتصادی
رکود، ضعیف شدن گسترده اقتصاد به ویژه در بخش مصرف است. خرید کالاهای اختیاری اولین گزینهای است که مصرفکنندگان دردوران فشار اقتصادی آن را حذف میکنند و افزایش گزینههایی که مصرفکننده تحت فشارمالی وادار به حذف آنها میشود، برای تولیدکنندگان خبر خوبی نخواهد بود.
اقتصاددانان در فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، اصرار دارند که در نیمه دوم سال جاری اقتصاد آمریکا دچار رکود خواهد شد، حتی با وجود اینکه وضعیت بازار کار در این کشور تثیبت شده باقی مانده است. همچنین دادههای جدید نشان از آن دارند که ۲۰ کشور در منطقه یورو در اواخر سال جاری به سمت رکود متمایل خواهند شد. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نسبت به ۳ ماه اول سال ۰.۱ درصد کاهش داشته است. این کاهش به دنبال کاهش ۰.۱ درصدی بود که اقتصاد منطقه یورو در ۳ ماه آخر سال گذشته تجربه کرده بود. با اینهمه تولید اقتصادی در این منطقه در ۳ ماه اول سال جاری ۰.۱ درصد افزایش داشته است. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا نسبت به دیگر کشورهای منطقه یورو در سال جاری کاهش اقتصادی شدیدتری را احساس کرد و به سمت رکود پیش رفت. اقتصاد این کشور در ۳ ماه آخر سال گذشته ۰.۵ درصد و در ۳ ماه اول سال جاری ۰.۳ درصد منقبض شد.
باوجود اینکه روند افزایش قیمت در آمریکا و منطقه یورو کاهش یافته است، اما افزایش نرخ بهره و تورم بالا فشار زیادی را به مصرفکنندگان و کسب و کارها وارد میآورد. در این میان، تنها اقتصاد چین است که تحت تاثیر حذف محدودیتهای کرونایی، بازگشایی اقتصادی و بازگشت مصرفکنندگان به رستورانها و بخش گردشگری، در ۳ ماه اول سال ۲.۲ درصد رشد از خود نشان داده است. در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، اقتصاد چین رشدی ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.
فاکسکان، تولیدکننده چندملیی قطعات الکترونیکی و تامینکننده اصلی شرکت اپل انتظار دارد درآمد حاصل از محصولات ابری و شبکه این کارخانه در سال جاری ثابت باقی بماند و در ۳ ماه دوم سال کاهش پیدا کند. رئیس این شرکت به تازگی اعلام کرده که نسبت به وضعیت مالی شرکت خود در ماههای آینده چشماندازی محتاطانه دارد. غول تولیدی ۳M که در زمینه تولید قطعات الکترونیکی فعالیت دارد هم به تازگی اعلام کرد که این شرکت به شدت تحت تاثیر کاهش شدید تقاضا از سوی مصرفکنندگان کالاهای الکنرونیک قرار گرفته است و در نتیجه قصد دارد ۶ هزار نیروی کار خود در سرتاسر جهان را اخراج کند.
نظرسنجی انجمن ملی تولیدکنندگان که در این هفته منتشر شد، نشان از آن دارد که ۶۷ درصد از تولیدکنندگان آمریکایی نسبت به آینده شرکت خود امیدوارند. این رقم کمنرین میزان امیدواری از سال ۲۰۲۰ تاکنون بوده است. ناتوانی در حفظ کارگران کارآمد، اقتصاد محلی ضعیف و اقلیم نامساعد کسب و کار اصلیترین چالشهای تولیدکنندگان آمریکایی بودهاند.
نظر شما