به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، هفتاد و ششمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی ابعاد ناترازی برق و مشکلات ناشی از آن برای واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار شد.
در این نشست فریدون اسعدی، نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه گزارشی به بررسی ابعاد ناترازی برق و آثار آن بر کسب‌وکارها پرداخت و با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ صنعت برق با ناترازی جدی و کمبود ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی منابع مواجه بود گفت: عدم استقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ناپایداری در این بخش را افزایش داده است. از ۹۱ هزار مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها، ۵۱ درصد به بخش غیردولتی، ۴۱ درصد به دولتی‌ها و ۸ درصد به صنایع بزرگ مربوط است. از این ظرفیت به دلیل فرسودگی و دیگر عوامل در مجموع حدود ۶۰ هزار مگاوات برق در سال گذشته استحصال شده است.
او با بیان اینکه قرار بود در طول برنامه پنجم و ششم سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه شود افزود: در طول این دو برنامه هیچ قرارداد جدیدی برای افزایش تولید منعقد نشد. در حالی که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی نیاز به ۱.۲ درصد افزایش ظرفیت نیروگاهی داریم. بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم هم بدون افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی با مسئله روبرو خواهد شد.
اسعدی گفت: در سال گذشته مجموع بدهی شرکت‌های دولتی وزارت نیرو به بخش خصوصی در حوزه برق حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که ۸۲ درصد آن معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش تولید است. همچنین بدهی برق حرارتی به بانک مرکزی تا پایان ۱۴۰۱ به ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
او بر اساس نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در ۱۴۰۱ به ارائه برآوردی از حداکثر نیاز به برق در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در سناریوی خوش‌بینانه ۷۱ هزار مگاوات، در سناریوی محتمل ۷۳ هزار و در سناریوی بدبینانه ۷۵ هزار مگاوات برآورد حداکثر نیاز مصرف است.
اسعدی برنامه افزایش تولید برق وزارت نیرو را بلندپروازانه توصیف کرد و گفت: سال گذشته ۶ هزار پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صنعت صادر شده که فقط برای ۲ هزار مورد برق تأمین شده و متاسفانه ۴ هزار متقاضی بخش صنعت که آمادگی سرمایه‌گذاری داشته‌اند به دلیل عدم تأمین برق از دستور کار خارج شده‌اند. در واقع این اقدامات نوعی از شیوه مدیریت مصرف در این وزارتخانه است.
اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار پس از تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تعیین سازوکار نرخ‌گذاری‌های برق صنعت، کشاورزی و اصناف در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، رقابت در بورس و رفع موانع برقراری انشعاب متقاضیان برق و مشترکین دارای پروانه صنعتی و معدنی برخی از راهکارهای پیشنهادی اسعدی برای بهبود شرایط حاکم بر صنعت برق بود.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه عملیاتی شدن این پیشنهادات را باید از طریق کمیسیون‌های انرژی و صنایع مجلس دنبال کنیم افزود: اگر اساسنامه نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق زودتر نهایی شده بود خیلی از مشکلات تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی حل می‌شد. دولت ۳ سال است که لایحه خود دراین‌باره را مسترد کرده و هنوز آن را دوباره به مجلس ارائه نکرده است.
او تأکید کرد: اگر مسئله تعیین قیمت و مجوزها و نحوه مداخله دولت در تولید برق روشن شود بخش خصوصی هم وارد سرمایه‌گذاری می‌شود. ما تمرکز را بر مدیریت مصرف گذاشته‌ایم در حالی که مشکل تولید داریم و باید موانع آن را برطرف کنیم. ضمناً موضوعاتی از قبیل تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، تسهیلات صندوق توسعه ملی و عدم اجازه صادرات و انحصاری بودن خریدار، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید برق را از بخش خصوصی و غیردولتی سلب نموده است.
ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق هم گفت: سال ۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار مگاوات نیاز داشتیم در حالی که تولید ۴۸ هزارمگاوات بود. این ناترازی جبران نشد و در ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم. و امروز هم ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق داریم. همه این‌ها هم از سال ۹۶ قابل پیش‌بینی بود.
او با بیان اینکه بیشتر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور برق خود کفا داشته و حدود ۱.۵ برابر نیاز خودشان امکان تولید دارند گفت: ما به صنایع می‌گوییم خودشان برق مورد نیاز را تولید کنند اما وقتی وزارت نیرو برق تولیدی خودشان را هم به آن‌ها نمی‌دهد انگیزه‌ای برای تولید نخواهند داشت.
خوش‌گفتار با بیان اینکه از سال ۸۲ برق خصوصی وارد مدار شد گفت: در طول برنامه سوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شدت تشویق شد اما از سال ۹۳ وزارت نیرو تصمیم به حذف بخش خصوصی گرفت. مصوبه مجلس این بود که همه ساله بر اساس تعدیل نرخ، تعدیل نرخ نیروگاه‌ها هم محاسبه شود. اما با مصوبه دولت آن را متوقف کردند و از ۹۳ تا ۱۴۰۲ همچنان قرار است نرخ آمادگی تغییر کند. دو حکم دیوان عدالت و دادگاه هم درباره آن صادر شده اما اجرا نمی‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این بخش صفر شد. در هیچ حوزه‌ای تولیدکننده پول خودش را ۳۰ روز بعد دریافت نمی‌کند اما در صنعت برق این اتفاق می‌افتد.
او با تأکید بر اینکه برای حل ناترازی قبل از هر چیز دولت باید بپذیرد که برق یک کالاست که قابل خرید و فروش است بیان کرد: علاوه بر این نهاد تنظیم‌گر برق سریع‌تر تصویب شود و وزارت نیرو رقابت خود با بخش خصوصی را متوقف کند.
پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق نیز با بیان اینکه شاخص تولید در بخش صنعت در دوره پیک و قطع برق نزولی بوده به طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: ناترازی های انباشته برق ریشه در ناترازی های مالی و کمبود سرمایه‌گذاری این بخش دارد. مشکل اصلی ما قیمت‌گذاری تکلیفی است.
او با بیان اینکه متوسط مدت‌زمان نقدشوندگی صورت وضعیت تولیدکنندگان در صنعت برق یک سال است افزود: از سال ۸۷ تا ۹۹ سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۶.۵ میلیارد دلار به ۶۳۰ میلیون دلار رسیده و در نتیجه تولید از مصرف برق عقب ماند.
او گفت: پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها به تدریج واقعی شده و یارانه از این بخش خارج شود و خریدار و فروشنده در بازار بورس با هم روبرو شوند. آن بخش از مصرف‌کنندگان که طبق الگو مصرف می‌کنند و دهک‌های پایین باید حمایت شوند که البته کل مصرف آن‌ها از ۱۲۰ میلیارد کیلووات ساعت فراتر نمی‌رود که با نیروگاه‌های دولتی قابل پوشش است. بقیه مصرف‌کنندگان که عمدتاً بخش صنایع هستند باید بدون دخالت دولت در بورس بتوانند برق را خرید و فروش کنند.
او تأکید کرد: با حدود رشد ۲ تا ۳ درصد رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری در برق داریم. و اگر مبنا رشد ۵ درصدی باشد این میزان حدود ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود.
در ادامه جلسه نمایندگان صنایع فولاد، آلومینیوم و سیمان نیز به بیان مشکلات ناشی از قطع برق در صنایع خود پرداختند و نسبت به کاهش تولید و ضرورت واردات هشدار دادند. آن‌ها همچنین خواستار فعال شدن مکانیزم تنظیم گیری در صنعت برق شدند.
خرید و فروش برق صنایع در بورس انجام شود
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم با تأکید بر ضرورت ارائه یک برنامه کوتاه‌مدت برای حل سریع مشکلات این صنعت گفت: فعال شدن نهاد تنظیم‌گر باز هم مشکل را حل نمی‌کند. مشکل ما در سرمایه‌گذاری است. نقطه قوت ما این است که ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور غیردولتی است و آن‌ها آماده حرکت در سناریوی ما هستند.
او با بیان اینکه نیروگاه‌های دولتی در پیک مصرف هم توان تأمین برق خانگی را دارند ادامه داد: اجازه بدهیم ۱۲۰ مگاوات مصرف‌کننده برق صنعتی و نیروگاه‌های غیردولتی به بورس بروند و خرید و فروش برق صنایع در بورس انجام شود. اگر این مشکل حل شود می‌توانیم دو سه ساله نیروگاه جدید تأسیس و برق تولید کنیم.
نماینده وزارت نیرو هم با بیان اینکه این موضوع در سطح حاکمیت باید اصلاح شود و در دست وزارت نیرو نیست ادامه داد: نیروگاه‌های گازی را محدود کردیم چرا که نمی‌توانیم گاز آن‌ها را در تابستان تأمین کنیم. در سال‌های آینده این وضع بدتر می‌شود. در دنیا روی انرژی‌های تجدید پذیر بر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف تمرکز می‌کنند. مشکل فقط تأسیس نیروگاه نیست. ترانزیت انرژی را باید شبکه‌ای انجام دهد که فرسوده است. مدیریت انرژی کشور باید اصلاح شود و راه دیگری نداریم. رشد مصرف در هفته گذشته ۱۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافته در حالی که هنوز به پیک نرسیدیم.
در ادامه فولادگر خطاب به نماینده وزارت نیرو از این وزارتخانه خواست تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر لایحه تنظیم‌گری، پیش‌بینی بودجه کافی برای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود و پرداخت خسارت واحدها و همچنین اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت عادله به صورت یارانه به واحدهای تولیدی در صورت قیمت‌گذاری دستوری را پیگیری و دنبال کند.
بهادرزاده، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: پیشنهاد ما این است که صنعت برق تالار جدا در بورس داشته باشد و به قیمت مناسب و واقعی خرید و فروش برق انجام شود.
او با تأکید بر اینکه تا وقتی نهاد تنظیم‌گر بدون طرفداری از یک جانب ایجاد نشود مشکلی حل نمی‌شود گفت: پیشنهاد ما این است که در این نهاد صنایع هم به عنوان مصرف‌کننده و به عنوان تولیدکننده حضور داشته باشند.
سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز ارائه تسهیلات ویژه با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تجهیز و مدرن سازی نیروگاه‌های موجود (براون فیلد) به جای تأسیس نیروگاه‌های جدید را به سبب صرفه جویی در زمان و هزینه و استقبال طرف‌های خارجی پیشنهاد کرد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق نیز با بیان اینکه اقتصاد انرژی کشور ایراد دارد و باعث می‌شود تولیدکننده انتفاعی از تولید برق نداشته باشد گفت: تعیین تکلیف چند محور از جمله کاهش مصرف برق، مالی و بورس، صندوق توسعه ملی و عدم ارائه تسهیلات به صنعت برق، تسویه حساب نیروگاه‌دارها (سال گذشته وزارت نیرو برای تسویه قول تهاتر نفت داد اما وزارت نفت همکاری نکرد)، محور پایداری و محور حمایت از فعالان صنعت برق باید در اولویت قرار گیرد.
او با استقبال از پیشنهاد صالحی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که تولیدکنندگان حرارتی اجازه داشته باشند بخشی از تولیدشان را به قیمت آزاد به صنایع بفروشند. هر نیروگاه جدید بخش خصوصی که وارد مدار می‌شود اجازه داشته باشد ۵۰ درصد آنچه تولید می‌کند را صادرات کرده و یا آزاد بفروشد.
اسعدی در ادامه پیشنهاد تشکیل یک کارگروه برای بررسی و اقدام کارشناسی شده و حل مشکل صنعت برق را مطرح کرد تا این کارگروه بتواند به دو یا سه راهکار عملیاتی برسد.
فولادگر با استقبال از تشکیل این کارگروه گفت: این کارگروه می‌تواند متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط، اتاق ایران، اصناف و نمایندگان تشکل‌های مرتبط باشد و به شناسایی موانع فعلی، ارائه راه‌حل کوتاه‌مدت، ارائه پیشنهاد برای برنامه هفتم، مشخص کردن ظرفیت فعلی قوانین از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود و ... بپردازد. او همچنین بر طرح موضوع در شورای گفت‌وگو و ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور از سوی اتاق ایران در این رابطه تأکید کرد.
نظر شما